كشف رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي جيف شميد عن وجود تحديات اقتصادية مستمرة تواجه الاقتصاد الامريكي تتعلق بمعدلات التضخم التي لا تزال تتجاوز المستهدفات الرسمية. واوضح شميد خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي ان البنك المركزي يمتلك كافة الادوات والمسؤولية القانونية للتعامل مع ضغوط الاسعار التي تتزايد بشكل يثير القلق في الوقت الراهن.

واكد المسؤول ان التضخم يسير حاليا في اتجاه غير مطمئن ومخالف لمستهدف استقرار الاسعار البالغ اثنين بالمئة. واضاف ان الفكرة الشائعة التي تربط التضخم بصدمات العرض فقط هي فكرة منقوصة لان التضخم في جوهره يعكس خللا في التوازن بين العرض والطلب.

وبين ان مجلس الاحتياطي الاتحادي قادر دائما على ضبط ايقاع الطلب ومن خلاله السيطرة على مسار الاسعار. وشدد على ان السياسة النقدية تظل هي الاداة الاكثر فاعلية للتحكم في التضخم بغض النظر عن الاراء التي تشكك في مدى استجابة الاسواق للقرارات الحالية.

مسار السياسة النقدية والخيارات المتاحة للفيدرالي

واظهرت التقديرات الاخيرة ان التضخم لا يزال يمثل عائقا امام استقرار الاسواق المالية والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. واشار شميد الى ان العمل لم ينته بعد في هذا الملف الحساس وان البنك المركزي يراقب عن كثب كافة البيانات الاقتصادية الواردة لاتخاذ القرارات المناسبة.

وتابعت الاسواق العالمية باهتمام كبير هذه التصريحات التي تاتي في توقيت دقيق يسبق اجتماعات السياسة النقدية الحاسمة. واكد محللون ان التوقعات تشير الى احتمالية اتخاذ خطوات اضافية لرفع اسعار الفائدة في حال استمرت قراءات التضخم في تجاوز التوقعات السابقة.

وكشفت العقود الاجلة عن توجه واضح نحو زيادة الفائدة خلال الاجتماعات القادمة لمواجهة التضخم الجامح. واضافت التحليلات ان المسؤولين في الفيدرالي الامريكي يتبنون حاليا نهجا حذرا يوازن بين كبح جماح الاسعار وتجنب الركود الاقتصادي المحتمل.