بقلم المحامية ريم المصري
الجزء الأول
قد يبدأ الأمر بإعلان على شاشة هاتف: راتب مغر وسفر ميسّر، وفرصة تعد بحياة أفضل.
يتقدّم شاب أو فتاة للعمل ويحمل كلٌّ منهما أحلامه وثقة أسرته قبل أن يكتشف أن الوعد كان مدخلًا للاستغلال وأن فرصة العمل تحوّلت إلى قيد على حريته.
هذه إحدى صور الاتجار بالبشر جريمة قد تبدأ بالخداع واستغلال الحاجة وتتخذ صورًا منها العمل القسري والاستعباد والاستغلال الجنسي ونزع الأعضاء وقد تقع داخل البلد نفسه فعبور الحدود ليس شرطًا لوقوعها.
ومن صورها المعاصرة استدراج أشخاص بعروض عمل وهمية، ثم احتجازهم وإجبارهم على تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني تستهدف آخرين. وهنا يبرز سؤال قانوني وإنساني: هل يمكن أن يكون من نراه منفّذًا للاحتيال ضحيةً أُكرهت عليه؟
وقد سلّطت الأمم المتحدة الضوء على هذا النمط في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق الثلاثين من تموز، تحت شعار «عالقون في فخ الاحتيال» لعام 2026 وتؤكد هذه الإضاءة الدولية أهمية التعرّف على الضحايا وحمايتهم، وتعزيز التعاون القضائي والأمني عبر الحدود فقد تتوزع أدوار الاستدراج والاستغلال بين أطراف في دول متعددة، بما يستدعي تنسيقًا دوليًا لملاحقة مرتكبي الجريمة.
ومع خطورة هذه الممارسات، ليس كل عرض عمل كاذب أو خلاف عمالي جريمة اتجار بالبشر؛ فالتكييف القانوني يتوقف على الوقائع وتوافر عناصر الجريمة. وقد أفرد المشرّع الأردني قانونًا خاصًا لمنع الاتجار بالبشر، تضمّن حماية خاصة للأطفال.
وتبدأ الوقاية بالتحقق من جهة العمل والوسيط، ووضوح العقد وطبيعة الوظيفة وشروطها، والتوقف أمام الوعود المبالغ فيها والاستعجال غير المبرر لاتخاذ القرار. أما حجز الوثائق والتهديد ومنع المغادرة، فهي مؤشرات خطر تستدعي طلب الحماية من الجهات الرسمية المختصة.
ولا يجوز تحميل الضحية وحدها مسؤولية الوقاية فالحاجة إلى الرزق لا تبرّر استغلال الإنسان، ووقوعه في الخداع لا يسقط حقه في الحماية. والمواجهة تقتضي ملاحقة المستغلّين وتيسير الإبلاغ الآمن، وتوفير المساعدة القانونية والنفسية، والتحقق من ظروف الإكراه عند النظر في الأفعال المنسوبة إلى الضحايا.
ومن موقعي كمحامية، أدعو النقابات المهنية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في حقوق الإنسان إلى تبنّي برامج توعية قانونية مكثفة ومستمرة بهذه الجريمة، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام، وبمشاركة محامين ومحاميات ومتخصصين يوضحون أساليب الاستدراج وحقوق الضحايا وسبل الإبلاغ والحماية؛ فإيصال المعرفة القانونية إلى الناس قبل وقوع الضرر جزء من رسالتنا المهنية والمجتمعية.
وتشمل هذه الجهود الشراكة مع الجامعات والمدارس، وتقديم محتوى توعوي يناسب الأعمار المختلفة ويصل إلى الشباب والشابات الباحثين عن العمل. كما يتيح التعاون بين النقابات المهنية والمؤسسات الحقوقية عربيًا ودوليًا تبادل الخبرات وتوسيع دائرة الوعي والحماية.
من حق الإنسان أن يبحث عن عمل وحياة أفضل ومن مسؤوليتنا المشتركة حمايته من أن يتحوّل حلمه إلى باب للاستغلال.
وتبقى أسئلة تستحق إضاءة قانونية أوسع: متى تتحقق الجريمة؟ وما عقوباتها وحالات تشديدها؟ وإلى أين يتوجّه المتضرّر للإبلاغ وطلب الحماية؟ وكيف ينظر القانون إلى وضع الضحية التي أُجبرت على ارتكاب جريمة؟
في الجزء الثاني، نتناول هذه الأسئلة في ضوء القانون الأردني، ونوضح البعد الدولي للجريمة ودور التعاون بين الدول في ملاحقة مرتكبيها وحماية ضحاياها.
يتبع…
الجزء الثاني: الاتجار بالبشر… العقوبة وحقوق الضحية وسبل الإبلاغ.
