بقلم: عوني الرجوب – باحث وكاتب سياسي


ليست عشائر بني عبيد اسماً عابراً على خارطة الوطن، ولا تجمعاً سكانياً تحدّه الجغرافيا، بل هي تاريخ ضارب في جذور الأرض، وحضارة صنعتها الأجيال، وقيم أصيلة توارثتها العشائر جيلاً بعد جيل؛ قيم الكرامة والشهامة والوفاء والانتماء الصادق للأردن وقيادته.

بني عبيد حاضرة برجالها ومواقفها، بتاريخها وعطائها، وبما قدمته للوطن من رجالات الدولة ورؤساء الحكومات والوزراء والأمناء العامين والخبراء والمهندسين والمعلمين والضباط، وكفاءات وطنية تركت بصماتها في مختلف مؤسسات الدولة وميادين العمل العام. وهذا ليس منّة على الوطن، بل هو واجب الانتماء وشرف المشاركة في بنائه وصون مقدراته.

ولأن بني عبيد تعرف قدر نفسها، وتعتز بتاريخها ورجالها، فإنها تدرك أن صهوة جوادها لا يعلوها إلا فرسانها، وأن شؤونها أمانة في أعناق أبنائها، فهم الأعرف بواقعها، والأقرب إلى هموم أهلها، والأقدر على تحديد أولوياتها واحتياجاتها.

ومن هذا المنطلق، نقولها بوضوح لا لبس فيه: لا نقبل المساس بقرار فصل بلدية بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى، ولا نقبل الالتفاف على هذا القرار أو التراجع عنه.

إن عملية فصل بلدية بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى لم تكن قراراً عابراً أو مطلباً طارئاً، بل جاءت استجابة لاستحقاق إداري وتنظيمي، وانسجاماً مع مبدأ تمكين الألوية من إدارة شؤونها البلدية من خلال بلدياتها، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات، ويعزز كفاءة الإدارة المحلية، ويمنح أبناء كل منطقة حق المشاركة الفاعلة في تحديد أولوياتها واحتياجاتها.

فالأصل أن تكون الإدارة (البلدية) قريبة من المواطن، وأن تكون قراراتها نابعة من واقع المنطقة واحتياجات أهلها، لا أن تبقى المناطق رهينة تفاوت الأولويات أو مركزية القرار.

لقد أثبت أبناء بني عبيد، بما يمتلكونه من كفاءات وخبرات وطاقات بشرية، أنهم قادرون على إدارة مؤسساتهم وخدمة مناطقهم، ولا تنقصهم الخبرة ولا الرجال ولا الإمكانات التي تؤهلهم لتحمل مسؤولياتهم. وليس من المقبول أن يُختزل حقهم في إدارة شؤونهم، أو أن يُتعامل مع إرادتهم وكأنها أمر قابل للتجاوز أو المساومة.

بني عبيد ليست مطية لأحد، وليست مزرعة لأحد، وليست غنيمة يتقاسمها أصحاب المصالح.

ولعل أكثر ما يبرر التمسك بقرار الفصل هو ما عاناه اللواء طويلاً من تفاوت واضح بين حجم مساهمته في الإيرادات ومستوى الخدمات التي حصل عليها. فقد ظل السؤال مشروعاً: كيف لمنطقة تسهم بهذا الحجم من التحصيلات أن تبقى شوارعها وخدماتها دون المستوى الذي تستحقه؟

ويتداول أبناء بني عبيد، بمرارة مشروعة، أن ما يقارب 40% من إيرادات إربد تأتي من مناطق بني عبيد، في حين لم تكن الخدمات المقدمة إليها تتناسب مع حجم ما يُجبى منها من إيرادات وتحصيلات.

وهنا لا نتحدث عن انطباعات أو مطالبات عاطفية، بل عن واقع يلمسه المواطن في شارعه وحيّه وقريته، وعن سؤال جوهري يتعلق بالعدالة في توزيع الموارد والخدمات، وبحق المواطن في أن يرى أثر ما يدفعه على أرض الواقع.

وإذا أردنا الدليل، فلننظر إلى إيدون.

إيدون، التي تُعد من أكثر قرى بني عبيد تحصيلاً للإيرادات، تعاني شوارعها من الحفر والمطبات، فيما تكاد الخدمات المقدمة إليها تكون معدومة إذا ما قيست بحجم التحصيلات التي تُجبى منها، وبمستوى الخدمات المتوافرة في مناطق أخرى.

وهذه ليست ملاحظة عابرة، بل صورة تختصر حجم الخلل الذي يتحدث عنه المواطنون، وتضع الجهات المعنية أمام مسؤولياتها.

ولا يقتصر الأمر على إيدون، فالصريح والحصن وكتم والنعيمة وشطنا، وغيرها من مناطق اللواء، لها أيضاً مطالبها واحتياجاتها التي تستحق أن تُعالج وفق أولويات عادلة وخطط خدمية واضحة.

وفي المقابل، يلاحظ أبناء بني عبيد تفاوتاً في مستوى الخدمات بين مناطق مختلفة، رغم التباين الكبير في حجم مساهماتها بالتحصيلات. وهنا يبرز سؤال العدالة والإنصاف: بأي معيار تُوزع الخدمات؟ وهل من المقبول أن تتحمل منطقة أعباء مالية كبيرة، ثم لا تجد انعكاساً عادلاً لذلك على واقعها الخدمي؟

إن الإدارة المحلية ليست مجرد حدود على خارطة، ولا أرقاماً في دفاتر التحصيل، بل مسؤولية وعدالة وتوزيع منصف للموارد، وشراكة حقيقية بين المواطن والمؤسسة التي تقدم له الخدمة.

وليس موقفنا الرافض لإعادة الدمج مبنياً على أرقام التحصيلات والخدمات وحدها، بل يستند أيضاً إلى تجربة سابقة مع بلدية إربد الكبرى لم تكن بالمستوى الذي يحقق تطلعات أبناء بني عبيد أو ينصف مناطقهم.

فقد شهدت تلك المرحلة تفاوتاً واضحاً في الاهتمام والأولويات وتوزيع الخدمات بين قرية وأخرى، الأمر الذي ولّد شعوراً لدى أبناء اللواء بأن مناطقهم لم تحظَ بالإنصاف الذي تستحقه، وأن احتياجاتها لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي مقارنة بمناطق أخرى.

ومن حق أبناء بني عبيد، بعد تلك التجربة، أن يتمسكوا بكيانهم البلدي، وأن يرفضوا العودة إلى واقع سبق أن اختبروه ولم يحقق طموحاتهم. فليس من المنطق إعادة تجربة لم تكن بالمستوى المطلوب، ثم انتظار نتائج مختلفة.

ومن هنا، فإن فصل بلدية بني عبيد لم يكن موقفاً ضد أحد، وإنما جاء من أجل بني عبيد، ومن أجل حق أبنائها في إدارة مواردهم وتحديد أولوياتهم ومحاسبة مؤسساتهم على مستوى الأداء والإنجاز.

وعليه، فإن موقفنا واضح وحاسم: لا إعادة دمج، ولا تراجع عن قرار الفصل، ولا مساومة على حق بني عبيد في إدارة شؤونها البلدية.

وإذا كان هناك من يفكر بإعادة دمج بلدية بني عبيد في بلدية إربد الكبرى مرة أخرى، فعليه أن يدرك أن مثل هذه الأفكار لا تنسجم مع واقع اليوم ولا مع إرادة أبناء اللواء.

وإذا كان وراء محاولات إعادة الدمج أشخاص أو جهات لهم غايات أو حسابات خاصة، أو يسعون إلى تحقيق مصالح لا تتفق مع إرادة أبناء بني عبيد، فنقولها بوضوح: إن بني عبيد ليست ساحة لتنفيذ رغبات هذا الطرف أو ذاك، وليست شؤونها المحلية مجالاً لتصفية الحسابات أو تحقيق المصالح الشخصية.

لسنا بصدد تنفيذ رغبات أشخاص هنا أو هناك، ولسنا معنيين بمجاراة طموحات لا تستند إلى المصلحة العامة أو إرادة أبناء المنطقة. إن القرار المتعلق بمستقبل بني عبيد يجب أن ينطلق من مصلحة أهلها وحقوقهم، لا من رغبات الآخرين وحساباتهم.

ومن يراهن على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فعليه أن يدرك أن بني عبيد ليست كما كانت، وأن إرادة أبنائها ليست أمراً يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه.

ومع كل هذا الوضوح في موقفنا، نؤكد أن أهل إربد الكرام أهلنا وأحبتنا، تربطنا بهم أواصر الجيرة والتاريخ والنسب والدم والمصير المشترك. ولم يكن خلافنا يوماً مع مدينة إربد أو أهلها، ولا نريد أن يكون كذلك؛ فإربد مدينة عزيزة علينا، وأهلها إخوة وأهل وأصدقاء، وما يجمعنا بهم أكبر من أي اختلاف في وجهات النظر حول إدارة البلديات.

إننا نؤمن بأن قوة محافظتنا تكمن في قوة ألويتها وبلدياتها، وأن التعاون والتكامل بين الجميع هو الطريق الصحيح لخدمة المواطن، لا إلغاء خصوصية منطقة أو الانتقاص من حقها في إدارة شؤونها.

نحن مع إربد وأهلها، ومع كل جهد يخدم المحافظة وأبناءها، لكننا في الوقت ذاته مع حق بني عبيد في كيانها البلدي، ومع حق كل منطقة في أن تكون لها إدارتها وقرارها وأولوياتها الخدمية.

وكما يقول المثل الأردني الأصيل: ما بحرث البلاد غير عجولها، وأهل مكة أدرى بشعابها.

فأبناء بني عبيد هم الأعرف بأرضهم، والأكثر التصاقاً بقضاياها، والأحرص على مصالحها، وهم أصحاب الحق الأول في المشاركة في صنع مستقبلها وإدارة شؤونها.

إن بني عبيد لا تطلب امتيازاً على أحد، ولا تنتقص من حقوق الآخرين، وإنما تطالب بحقها في العدالة والإنصاف والإدارة المحلية الفاعلة، وتريد أن ترى ثمار مساهماتها على أرضها، وفي شوارع قراها وأحيائها ومرافقها.

ستبقى بني عبيد بتاريخها ورجالها وعشائرها وكفاءاتها رقماً وطنياً صعباً، وشريكاً أصيلاً في بناء الأردن، وفية لترابه وقيادته، معتزة بأهلها وتاريخها.

بني عبيد لأهلها، وبأهلها، وقرارها لأبنائها، وحقها في إدارة شؤونها البلدية ليس مجالاً للمساومة