بقلم المحامي حسام العجوري
56 ألف مطلوب.. رقم لا يجوز أن يمر مرور الكرام، ولا يجوز التعامل معه باعتباره مجرد إحصائية في سجلات الأجهزة الأمنية. نحن أمام ملف وطني يستوجب قراراً جريئاً وإعادة نظر شاملة في آليات الملاحقة والتوقيف وتنفيذ الأحكام.
إن هيبة الدولة تبدأ من فرض القانون، ولا يمكن أن يشعر المواطن بالأمان ما دام هناك من يعتدي على الناس، ويفرض الإتاوات، ويرتكب السرقات والاعتداءات والجرائم الخطيرة، ثم يظل بعيداً عن يد العدالة.
لكن القبضة الأمنية الرادعة لا تعني إطلاق حملات ملاحقة دون خطة متكاملة؛ بل تعني أن نعيد ترتيب الأولويات، ونوجه الإمكانات الأمنية إلى من يشكلون خطراً حقيقياً على المجتمع.
أولاً: إعادة ترتيب ملف السجون والمطلوبين
مع توجه الدولة إلى تشديد العقوبات في قضايا الإرهاب، واحتساب سنة الحبس للمحكومين بهذه القضايا اثني عشر شهراً بدلاً من تسعة، فإن زيادة مدد المحكوميات تفرض علينا الاستعداد المبكر لمواجهة زيادة أعداد النزلاء.
وأقترح دراسة عفو عام مدروس للقضايا والجنح البسيطة، وفق معايير قانونية واضحة، مع استثناء الجرائم الخطيرة التي تمس حياة المواطنين وأمنهم وأعراضهم وممتلكاتهم.
نريد أن تتفرغ مراكز الإصلاح والتأهيل لاستقبال مرتكبي الجرائم الخطيرة، لا أن تبقى مشغولة بآلاف الملفات التي يمكن معالجتها بوسائل قانونية أخرى.
ثانياً: المطلوبون ليسوا جميعاً بدرجة خطورة واحدة
يجب تصنيف المطلوبين إلى فئات، ووضع الأولوية القصوى لملاحقة مرتكبي القتل والإرهاب والاغتصاب وهتك العرض والاتجار بالمخدرات والسرقات الخطيرة وفرض الإتاوات والاعتداءات الجسيمة.
أما القضايا المالية والجنح البسيطة، فيجب أن يكون لها مسار مختلف يقوم على التسوية والغرامات والبدائل العقابية حيث يسمح القانون.
إن ترك المجرم الخطير دون ملاحقة، بينما تنشغل مؤسسات الدولة بملفات بسيطة قابلة للتسوية، خلل في ترتيب الأولويات يجب معالجته.
ثالثاً: عامان من الحبس بسبب 300 دينار.. هل هذه هي العدالة التي نريدها؟
هناك حالات قائمة في قضايا الجنح، محكوم فيها أشخاص بالسجن لمدة عامين بسبب مبالغ مالية لا تتجاوز 300 دينار. وهذه وقائع ثابتة في ملفات قضائية، تستوجب التوقف أمامها ومراجعة مدى التناسب بين قيمة المطالبة والعقوبة المحكوم بها، وفق ظروف كل قضية وأحكام القانون.
فهل من المنطق أن تتحمل الدولة نفقات سجن شخص لمدة عامين بسبب مبلغ 300 دينار، بينما يمكن دراسة معالجات تشريعية تتيح في مثل هذه الجنح استبدال الحبس بالغرامة أو الخدمة المجتمعية أو التسوية المالية، دون المساس بحقوق المتضررين؟
إنني أقترح مراجعة العقوبات في الجنح المالية البسيطة، والتوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية، وإنشاء برنامج لتسوية المطالبات المالية الصغيرة وجدولتها.
فبدلاً من أن تنفق الدولة على حبس شخص لمدة عامين، يمكن أن تتيح له تسوية حق المتضرر، وتحصيل المبالغ المستحقة، وتخفيف الضغط عن مراكز الإصلاح والتأهيل.
لسنا أمام دعوة لإسقاط الحقوق أو إعفاء المدينين من مسؤولياتهم، بل أمام دعوة لتحقيق عدالة متناسبة، تحمي حق المواطن ولا تستنزف موارد الدولة في عقوبات يمكن معالجتها بوسائل أكثر فاعلية.
رابعاً: التوقيف الإداري يحتاج إلى مراجعة حقيقية
يجب وضع حد للتوسع غير الضروري في التوقيف الإداري، خصوصاً في الجنح البسيطة، وتعزيز المراجعة القانونية والدورية لقراراته، وعدم تحويله إلى بديل عن الإجراءات القضائية.
فالحرية حق، والأمن ضرورة، وتحقيق التوازن بينهما مسؤولية الدولة.
خامساً: برنامج وطني لحسم ملف المطلوبين
أقترح إطلاق برنامج وطني محدد المدة، تشارك فيه وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ووزارة العدل والجهات القضائية المختصة، يقوم على:
- تصنيف المطلوبين وفق درجة الخطورة.
- تسوية القضايا المالية والحقوقية البسيطة وفق القانون.
- تفعيل بدائل العقوبات في الجنح المستحقة.
- إعطاء الأولوية لملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة.
- تطوير الطاقة الاستيعابية لمراكز الإصلاح والتأهيل.
- وضع مؤشرات أداء تقيس نتائج الملاحقة والتسويات وانخفاض الجريمة.
إن المطلوب ليس زيادة أعداد الموقوفين، بل زيادة قدرة الدولة على فرض القانون وإنفاذه.
أخيراً.. هيبة الدولة لا تقبل التأجيل
إنني أطرح هذا المقترح من منطلق أن الأمن لا يحتمل المجاملة، وأن حماية المواطن يجب أن تكون فوق كل اعتبار.
نريد قبضة أمنية قوية لا تتردد في ملاحقة المجرمين، ولا تسمح بفرض الإتاوات أو الاعتداء على الناس أو ترويعهم، ونريد قضاءً مستقلاً يطبق القانون، وتشريعات تفرق بين الجريمة الخطيرة والجنحة البسيطة.
لا يجوز أن تختلط الأولويات، ولا أن تتساوى خطورة من يهدد حياة الناس مع من يمكن تسوية قضيته مالياً وفق القانون.
56 ألف مطلوب.. أمامنا فرصة لإعادة بناء منظومة الملاحقة والعدالة على أسس أكثر حزماً وفاعلية.
رسالتي إلى صانع القرار: ابدأوا بإعادة ترتيب هذا الملف، وهيئوا مراكز الإصلاح، وصنفوا المطلوبين، وفعّلوا البدائل العقابية، ثم امنحوا الأجهزة الأمنية الغطاء المؤسسي والإمكانات اللازمة لملاحقة أصحاب الخطورة الحقيقية.
نريد دولة لا يخاف فيها المواطن من المجرم، بل يخاف المجرم من القانون.
هذه هي القبضة الأمنية الرادعة التي نريدها: دولة حازمة، وعدالة ناجزة، وأمن لا يتهاون مع من يهدد سلامة المجتمع.
