كشفت الحكومة الاردنية عن توجهات جديدة تهدف الى تعزيز الامن الوطني وتحديث البيئة الاستثمارية في المملكة، حيث اقر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان حزمة من مشاريع القوانين والانظمة التي تلامس قضايا حيوية تهم المواطن والقطاع الاقتصادي. وتاتي هذه الخطوات في اطار مراجعة شاملة تجريها السلطات لمختلف التشريعات، لضمان مواءمتها مع التطورات الراهنة واحتياجات الدولة الاردنية في المرحلة القادمة.

واوضحت الحكومة ان ابرز ملامح هذه التحركات تمثلت في تغليظ العقوبات على جرائم الارهاب بشكل غير مسبوق، عبر تعديل قوانين منع الارهاب ومراكز الاصلاح والتاهيل والاحداث. وبينت ان التعديلات تتضمن مضاعفة الحد الادنى للعقوبات لتصل في بعض الحالات الى عقوبة الاعدام، مع اعتماد اسلوب جمع مدد العقوبات بدلا من الاكتفاء بالعقوبة الاشد لضمان تحقيق الردع العام والخاص.

وشددت القرارات على ضرورة فرض تدابير احترازية مشددة على المحكومين بقضايا ارهابية بعد انقضاء فترات عقوبتهم، لضمان عدم عودتهم لتهديد السلم المجتمعي. واكدت ان هذه الاجراءات تشمل الرقابة الالكترونية والتتبع الدقيق، مع حرمان المحكومين من الاستفادة من احكام الافراج المبكر نظرا لخطورة هذه الجرائم وطبيعتها التي تمس امن واستقرار البلاد.

تطوير المناخ الاستثماري ودعم قطاع الاعمال

واضاف المجلس انه اقر نظاما معدلا لتنظيم البيئة الاستثمارية، سعيا لمواكبة التطورات الاقتصادية التي اعقبت مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي الاخير. واظهرت التعديلات توجها واضحا نحو تخفيف قيود الملكية الاجنبية في قطاعات التجارة والنقل، بهدف استقطاب شركات عالمية كبرى وتعزيز التنافسية في الاسواق المحلية.

واشار البيان الحكومي الى ان هذه التسهيلات ستشمل الشركات المدرجة في الاسواق العالمية وتلك التي تتجاوز مبيعاتها السنوية سقوفا مالية محددة. واوضح ان الهدف من ذلك هو تنويع مصادر التوريد وتطوير خدمات النقل البري والبحري، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين موقع الاردن في مؤشرات جاهزية الاعمال الدولية.

وكشف المجلس عن موافقته على مشروع قانون معدل لقانون امانة عمان الكبرى، بهدف تحقيق الاتساق التشريعي مع قانون الادارة المحلية. واكد ان هذه التعديلات تهدف الى توحيد معايير الانتخاب والترشح وضمان مشاركة اوسع للمرأة في المجالس المحلية، بما يعزز من مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في صنع القرار البلدي.

استراتيجيات وطنية لتمكين الشباب والنقل الذكي

وبينت الحكومة انها اقرت ايضا الاطار التنظيمي لوسائط النقل المصغرة ضمن حدود امانة عمان، لتعزيز خيارات التنقل الحضري المستدام. واوضحت ان النظام الجديد يضع اطر السلامة والترخيص لهذه الوسائل، بحيث تكون مساندة لمنظومة النقل العام وليس بديلا عنها، مع مراعاة حقوق المشاة وانسيابية الحركة في شوارع العاصمة.

واكد المجلس ان الاستراتيجية الوطنية للشباب للاعوام القادمة ستشكل خارطة طريق لتمكين الفئة العمرية من 10 الى 35 عاما. واضاف ان هذه الاستراتيجية تركز على قياس الاثر الحقيقي للبرامج الشبابية، وربطها بمسارات التحديث الاقتصادي والسياسي، لضمان انخراط الشباب كعناصر منتجة ومؤثرة في بناء مستقبل الاردن.

وختمت الحكومة توضيحاتها بالاشارة الى ان كافة هذه المشاريع والقرارات تخضع لعمليات تقييم دقيق للاثر التشريعي. واظهرت ان هذه الخطوات تاتي استجابة للتغذية الراجعة من الميدان، وتطلعات المواطنين، لضمان ان تكون التشريعات اداة فاعلة لخدمة المصلحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات المملكة.