بدات السلطات في ايران تنفيذ اجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في عموم البلاد وذلك في ظل نقص حاد في امدادات الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد. واكدت الجهات المعنية بقطاع الطاقة ان هذا القرار ياتي كضرورة حتمية لمواجهة العجز المتزايد في الشبكة الوطنية الذي تفاقم مؤخرا نتيجة تراجع كفاءة المنشات الحيوية.
واوضح مدير الشركة الوطنية للكهرباء ان خطة التقنين ستشمل انقطاعات مبرمجة تتراوح بين ساعتين يوميا او كل يومين كحد اقصى لضمان استمرار عمل القطاعات الحيوية. وبين المسؤول ان هذه الخطوة تاتي لتجنب انهيار الشبكة بشكل كامل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع الطاقة الذي يواجه تحديات تقنية واقتصادية مركبة.
وكشفت التقارير الميدانية ان ازمة الكهرباء لم تكن وليدة اللحظة بل هي انعكاس لسنوات من نقص الاستثمارات في البنية التحتية وتراكم تبعات العقوبات الدولية. واظهرت المعطيات ان البلاد رغم امتلاكها احتياطيات هائلة من النفط والغاز الا انها تعاني من فجوة كبيرة بين معدلات الانتاج وحجم الاستهلاك المحلي المتزايد.
تحديات اقتصادية وضغوط متصاعدة على الحكومة الايرانية
واقر الرئيس الايراني مسعود بزشكيان بوجود ازمة اقتصادية خانقة واصفا الوضع بانه اشبه بحرب اقتصادية صامتة تتجاوز في قسوتها الحروب العسكرية التقليدية. واضاف ان الضغوط الخارجية تستهدف شل قدرة البلاد على الصمود الاقتصادي وتدفع نحو خلق اضطرابات في الاسواق وتوفير السلع الاساسية للمواطنين.
واشار بزشكيان الى ان الحكومة تعمل حاليا على وضع سيناريوهات بديلة لتجاوز فصل الشتاء باقل الخسائر الممكنة خاصة فيما يتعلق بتوفير الغاز للمنازل. وشدد على ان الاولوية في خطط الترشيد ستكون للمؤسسات الحكومية والادارية مع ابعاد المصانع والمنشات الانتاجية عن دائرة الانقطاعات قدر الامكان للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.
وتابع الرئيس الايراني انتقاداته لاداء بعض الشركات الحكومية داعيا الى ضرورة تحسين كفاءة الادارة والحد من الهدر المالي والتقني الذي يفاقم من حدة الازمات. واكد ان التحديات الراهنة تتطلب تكاتف الجهود والاعتماد على الحلول المحلية لتجاوز حالة الاختلال المزمن في موازين الطاقة التي باتت تهدد استقرار النشاط الصناعي.
مخاوف من شتاء قاس وتداعيات الضغوط الدولية
وبينت التحليلات الاقتصادية ان التطورات الاخيرة في قطاع الطاقة تاتي في وقت تواصل فيه واشنطن تشديد قبضتها الاقتصادية على طهران. واوضحت البيانات ان تراجع الصادرات النفطية بنسب كبيرة اثر بشكل مباشر على قدرة الدولة في تمويل عمليات الصيانة وتطوير البنية التحتية المتهالكة لمحطات الطاقة.
واكد خبراء ان استمرار تداخل آثار العقوبات مع الاضرار التقنية في منشات الغاز يجعل من ازمة الكهرباء عاملا ضاغطا اضافيا على الاقتصاد الوطني. واشاروا الى ان الحكومة باتت امام خيارات محدودة حيث تتقلص هوامش المناورة مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الطلب على التدفئة.
واضافت المصادر ان الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بدات تثير استياء واسعا في الشارع الايراني وسط مخاوف من انعكاس ذلك على استقرار الخدمات العامة. وشددت على ان نجاح الحكومة في ادارة هذه الازمة مرهون بقدرتها على موازنة الاحتياجات الشعبية مع ضرورة استمرار الانتاج الصناعي الذي يمثل شريان الحياة للاقتصاد في ظل الحصار المفروض.
