جمعية المنابين الضريبين تدعو الحكومة لتأجيل تقديم اقرارات ضريبة الدخل والمبيعات

في خضم الازمة التي تعيشها بلادنا وحالة التكاتف والتلاحم بين الوان واطياف الشعب الاردني، وفي ظل التناغم الشعبي مع الحكومة، فان شريحة واسعة من الشركات والمؤسسات التي تقف سندا ودعما للوطن تأمل في حل بعض المشاكل التي واجهتها نتيجة فرض التعطيل على مؤسسات البلاد.

المشكلة التي تأمل الشركات ومعها مكاتب الاستشارات الضريبية والمحاسبية ايجاد حل سريع لها تتمثل في تحديد 31 اذار / مارس الجاري كمهلة نهائية لتقديم اقرار ضريبة المبيعات وذلك عن الفترة الشهرين 1+2  من العام الجاري ، وسيتم فرض غرامة تقدر بـ 500 دينار على كل من يتخلف عن تقديم الاقرار في التاريخ المذكور 

وعليه وفي ظل صدور الارادة الملكية السامية بتطبيق قانون الدفاع، وبما ان قطاع الاستشارات الضريبية ليس من القطاعات المستثناه من القانون، ولان قطاع المحاسبة داخل الشركات كذلك غير مستثى من القانون، فان ثمة صعوبة او استحالة في الالتزام بتقديم الاقرار لضريبة المبيعات، علما انه يوجد خدمات الكترونية تمكن المكلف او المناب الضريبي من تقديم الاقرار الكتروني، ولكن هناك مراحل تسبق عملية التقديم الالكتروني وهي الاعداد الفني والمحاسبي للاقرار وهذا يتطلب زيارة الشركة من قبل المناب الضريبي لتحليل الفواتير والخ. 

وتشير مصادر في جمعية المنابين الضريبيين الاردنية ان اخر مهلة لتقديم كشف التقدير الذاتي عن عام 2019 هي 4/30 وان عملية الاعداد لهذا الكشف بالنسبة للشركات تتطلب جهد كبير حيث يقوم مدقق الحسابات والمناب الضريبي بزيارات تدقيق للشركة حيث يلخص زياراته لاصدار بيانات مالية وان هذه العمليات تستمر لايام وليس لساعات ولايمكن الاعتماد فقط على الاقرار الكترونيا، فالعملية ليست الضغط على ايقونة ارسال الكشف، وانما يتطلب هذا الكشف عملية اعداد ودراسة وتلخيص للوصول الى نتيجة اعمال الشركة من ارباح وخسائر وما يتبعها .

وعليه وكما ذكر اعلاه فالقضية لن تكتمل بالخدمات الالكترونية تمكن المعني من ارسال الكشف، حيث ان الموضوع الاقرار الضريبي وكشف التقدير الذاتي السنوي وهذا يتطلب زيارات ميدانية من المناب الضريبي للشركة وكذلك يجب ان يكون قسم المحاسبة في الشركة على راس عمله وهنا يكمن خطر التجمع الممنوع من الحكومة خوفا من انتشار الوباء لا سمح الله 

وعليه فقد املت جمعية المنابين الضريبيين من عطوفة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومعالي وزير المالية اتخاذ  القرار المناسب بتاجيل موعد تقديم اقرارات ضريبة المبيعات وكشوفات التقدير الذاتي لعام 2019 الى شهر حزيران 2020 حتى يتمكن المنابون الضريبيون من اعداد هذه الاقرارات والكشوفات وتقديمها حسب الاصول لما فيه المصلحة العامة.