هاشم المجالي يكتب: مشكلتنا بالعنف المتنامي وليس بالتواصل الإجتماعي

بقلم الإعلامي العميد المتقاعد هاشم المجالي 

........

في أستراليا خسر رجل قضية رفعها على السلطات المحلية بعد أن ألقى بنفسه من فوق أحد الجسور أثناء عودته إلى منزله بعد تعاطي 57 كأساً من الخمر.وقد أقام الرجل قضيته على أساس أن الجسر لم يتم بناؤه بطريقة تمنع أي شخص تعاطي 57 كأساً من الخمر من أن يلقي بنفسه من فوقه!

لقد تابعت بالأيام الماضية منابر الإعلام الرسمي وإعلام التواصل الإجتماعي  وآخرها كان المؤتمر او اللقاء الذي عقده وزير داخليتنا المغوار سلامه حماد الذي كانت معظم هذه المطاعم والنوادي الليلية قد شرعت و فتحت ابوابها خلال فترة ولاياته المتلاحقة .

كان الكل ينتقد إنتشار الفيديوهات وتداولها على التواصل الإجتماعي مع غياب الإعلام الرسمي عن التعليق عليها او توضيح مجريات أحداثها، وكأن المشكلة تكمن في الشخص الذي صور الجريمة ونقلها والذي نشرها، لكنهم لم يتناولوا  البحث بالجريمة وأسبابها وطرق علاجها وهل ستغدوا ظاهرة بالمستقبل أم مجرد ازمة وسوف تمر ولن تتكرر. 

وهل هذه الجريمة سوف تتكرر مع بياعين البسطات والبكبات الذين يحتلون شوارعنا وارصفتنا مع الفارق بأن هؤلاء سوف يتقاتلون على الرزق الحلال ، أما مشغلوا النوادي الليلة فإنهم يتبعون الشياطين  وكل رزقتهم من ملفاها إلى ملقاها حرام بحرام. 

وأنا من عندي ومن عند اجواد الله وفي هذا  الوطن سوف أتناول بإختصار  أسباب هذه الظواهر ونتائجها وطرق حلها وهل ستتكرر في مناحي أخرى  ،وهي على النحو التالي:

1-الحالة الاقتصادية المتردية وغياب العدالة الإجتماعية وانتشار الفساد وتحكم الجونيات وتغول  الحكومات على جيوب الفقراء مع عدم وجود أية بوادر او مؤشرات من الدولة على بصيص أمل بتحسن الحال والأحوال. 

2- عدم تفعيل قانون منع الجرائم من خلال فرض الإقامات الجبرية على ذوي الاسبقيات الجرمية الخطيرة ومنع خروجهم بعد غروب الشمس. 

3- تبني ورعاية بعض الجونيات من أصحابين الدولة والمعالي والسعادة لبعض هؤلاء المجرمين وتكفيلهم والسعي لإسقاط الحقوق الشخصية لضحاياهم عليهم مما يسهل سرعة خروجهم من السجون. 

4- عدم وجود تشريعات وانظمة وتعليمات  رادعة لهم داخل السجون بسبب إهتمام الدولة بتقارير حقوق الزعران الجناة واغفالهم حقوق الضحايا  الضعفاء.  

5- تقليص صلاحيات مساعدوا  الضابطة العدلية من الشرطة والدرك بالتوقيفات التي تسبق التحقيق الأولي.

6- عدم إستقبال الشكاوي من قبل الأمن العام مباشرة واعتماد إستقبال الشكاوي من خلال المدعين العامين او الحكام الإداريين،مما يصعب على الضحايا تقديم الشكاوي ويسهل على المعتدين التمادي باعتداءاتهم. 

7-التراخي بتطبيق القوانين والاجراءات الاحترازية والوقائية. 

8-تحويل اختصاص القضايا المتعلقة بمقاومة رجال الأمن العام والدرك والموظفين  العامين إلى محكمة أمن الدولة وتشديد عقوباتها. 

وآخيرا أود أن أقول للحكومة أن تنتبه الآن إلى أصحابين البسطات والآكشاك الغير مرخصه فهؤلاء هم قنابل موقوته قد تنفجر بأي لحظة وخطورتهم أكبر من خطورة النوادي الليلية كونهم يتواجدون بين الأحياء والأسواق العامة وصار بعض ذوي الآسبقيات يسيطرون على جزء كبير من هذه الفئة الغير مرخصة والتي صارت تتغول على اصحابين المحلات التجارية .

اللهم أحمي الموطن من حكومة الجونيات وعظم الله اجركم يا وطن وقبح الله مسعاكم يا حكومة.