85 ألف أسرة ستستفيد من برنامج الدعم

بدأت اللجنة المالية، في مجلس النواب، برئاسة نمر السليحات، الاثنين، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لوزارة التنمية الاجتماعية والدوائر التابعة لها، بحضور أمين عام الوزارة برق الضمور.

وقال الضمور، إن "موازنة وزارة التنمية الاجتماعية الجارية تصل إلى 27 مليون دينار، و 482 ألف دينار، والموازنة الرأسمالية 3 ملايين، و480 ألف دينار"، مشيرا إلى "عدم وجود مشاريع رأسمالية جديدة للوزارة في موازنة 2021".

وأوضح أن "موازنة مشاريع اللامركزية تبلغ مليونين، و 848 ألف دينار، وبذلك يصبح إجمالي مشروع موازنة وزارة التنمية الاجتماعية للعام 2021  33 مليونا و 810 آلاف دينار".

وقال مدير عام صندوق المعونة الوطنية، إن 107 آلاف أسرة مستفيدة من برنامج المعونات المتكررة، موضحا أن "85 ألف أسرة ستستفيد من برنامج الدعم التكميلي خلال 3 أسابيع مقبلة".

الضمور، قال، إن "وزارة التنمية الاجتماعية تعنى بتقديم العديد من الخدمات والمهام تمثل بدورين رئيسيين، أولهما دور الرعاية والمتمثل بتقديم خدمات الرعاية لأفراد وفئات مهمشة وضعيفة مثل الأيتام، وذوي الإعاقة والأحداث، وكبار السن والنساء المعنفات والمتسولين وضحايا الاتجار بالبشر، والدور التنموي والمتمثل بتعزيز إنتاجية الأفراد وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية والحد من الفقر من خلال تسجيل الجمعيات وتمكينها وتقديم مشاريع القروض الإنتاجية للأسر المنتجة وبناء وصيانة وشراء المساكن، ومراجعة التشريعات الاجتماعية وتطويرها".

"حتى تتمكن الوزارة من القيام بهذه المهام على أكمل وجه، فإنها بحاجة إلى مخصصات مالية لتمكنها من متابعة الخطط والاستراتيجيات والمهام الموكلة بها إلى الوزارة" بحسب الضمور.

وفي التفاصيل، قال الضمور، إن "بند تعويضات العاملين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبلغ 19 مليوان و852 ألف دينار، ويمثل 72% من موازنة الوزارة الجارية، و58.7% من إجمالي الموازنة للعام 2020، بحيث تكون الرواتب مبلغ 14 مليونا و 959 ألف دينار بدل التنقلات 928 ألف دينار، مكافآت بمبلغ مليون و300 ألف دينار، والعمل الإضافي بمبلغ 565 ألفا، والضمان الاجتماعي بمبلغ مليونين و 100 ألف دينار".

"يصل المبلغ المخصص لبند النفقات التشغيلية من استخدام السلع والخدمات يبلغ المخصص لهذا البند 7 ملايين، و 245 ألف دينار، حيث تضم هذه المجموعة نفقات تشغيلية للوزارة مثل الإيجارات والهواتف والكهرباء والمحروقات والإعاشة" أضاف الضمور.

وأوضح أن "بند إعانة المؤسسات العامة غير المالية والمبلغ المخصص لها بموازنة 2021 هو 315 ألف دينار، حيث يمثل إعانات للجمعيات الخيرية التابعة للوزارة بمبلغ 292 ألف دينار، شراء خدمات تمريضية لمنتفعي مؤسسة الحسين الاجتماعية بمبلغ 21 ألف دينار، وإكراميات لمنتفعي مؤسسات الطفولة والحماية (المصروف اليومي لهؤلاء الأطفال) بقيمة ألفي دينار، وبند نفقات أخرى ويشمل مكافئات غير الموظفين والبعثات العلمية بمبلغ إجمالي يبلغ 70 ألف دينار".

اللجنة المالية، تناقش الاثنين أيضا موازنات وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجمع اللغة العربية، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والدوائر التابعة لها.

وتناقش لجنة الصحة والبيئة، مشروع قانون معدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019، فيما تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار، مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019 (المعاد من مجلس الأعيان).

وتعقد لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، اجتماعين الأول مع جمعية الفنادق الأردنية، والثاني لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2020.

لجنة المرأة وشؤون الأسرة، تناقش دور المجلس الأعلى للسكان في دعم ومساندة السياسات السكانية والتنمية، وبحث عدة قضايا تتعلق بالمرأة، وذلك بحضور أمين عام المجلس.