الأردن الخامس عربيا على مؤشر مدركات الفساد

حصل الأردن على 49 درجة من 100 بارتفاع مقداره درجة واحدة في المؤشر العام لمدركات الفساد 2020 الذي صدر الخميس، مقارنة مع عام 2019.

وبحسب التقرير، حل الأردن في المرتبة 60 عالميا من بين 180 دولة في تقرير 2020، ليحافظ على الدرجة ذاتها في تقرير 2019.

وأوضح التقرير أن جائحة كوفيد-19 كشفت عن تحديات المشتريات في دول مثل الأردن (49)، حيث فرضت قوانين الطوارئ والدفاع التقييدية قيوداً على حرية التعبير ومنعت المبلغين من التحدث علناً ضد الفساد.

وتقدم الأردن ضمن معايير مصدر: مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة بـ15.3 درجات، وتراجع بمقدار 89.1 درجه على مصدر: مؤشر أنماط الديمقراطية.  ُ وحافظ الأردن على المركز الخامس عربيا بعد الإمارات العربية المتحدة،  وقطر وعمان، والمملكة العربية السعودية.

عالمياً، حصلت الدنمارك ونيوزيلندا على اعلى درجات على المؤشر وهي 88 درجة، تليها فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا حيث حصلت كل منها على 85 درجة. وبناءً على تحليل الشفافية الدولية تبين ان هذه الدول اعتمدت المساواة الجندرية والعدالة الاجتماعية واستثمرت أكثر من غيرها في الرعاية الصحية، كما انها مارست الديمقراطية وسيادة القانون خلال الاستجابة لجائحة كوفيد 19 وذلك بإشراك المواطنين والمواطنات في صنع القرار. وتاليا نص التقرير: 

أطلقت منظمة رشيد للنزاهة والشفافية (لا تهدف الى تحقيق الربح)، وهي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، اليوم نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2020،  الذي تم اعداده من قبل منظمة الشفافية الدولية. ويعمل المؤشر على تقييم القطاع العام للدول وترتيبها حسب ادراك الخبراء والمسؤولين التنفيذين في قطاع الاعمال.

ويعتبر مؤشر مدركات الفساد مؤشراً مُركباً ويسمى بمسح المسوح حيث يعتمد على البيانات التي يتم جمعها عن طريق مسوح واستطلاعات رأي متخصصة تقوم بها مؤسسات مستقلة لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة واقليم، عن طريق اسناد درجة تتراواح بين 0 (الأكثر فساداً) و100 (الاكثر نزاهة).

يغطي مؤشر مدركات الفساد مجموعة من المواضيع التي تهم الصالح العام، مثل الرشوة والمساءلة  والرصد لكيفية استخدام الأموال العامة واختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية وقدرة الحكومة على الحد من الفساد والاجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد والمحسوبيات والمحاباة في التعيين في الوظائف والمناصب الحكومية وملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك،كما يتتطرق لحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين لدى تبليغهم عن حالات فساد، وقدرة المجتمع المدني على الوصول الى المعلومات ذات الشأن العام ومساحة المساءلة المتاحة للمواطنين والمواطنات.

وتندرج هذه المواضيع ضمن ثمانية مصادر استخدمت لاحتساب درجة الأردن لهذا العام وهي:

تقييم مؤشر التحولات الصادر عن منظمة بيرتلزمان.

تصنيف المخاطر الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادية لمجموعة الايكونوميست.

تصنيف المخاطر للدول الصادر عن منظمة غلوبال انسايت.

الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية.

الدليل العالمي لمخاطر  الدول الصادرعن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية.

مؤشر مشروع انماط الديمقراطية. 

استطلاع راي التنفيذين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة.

 

وبحسب نتائج المؤشر لعام 2020 فقد حصل الأردن على درجة 49 من 100 ، مرتفعاً بذلك درجة واحدة عن العام 2019. ويعود هذا الارتفاع في الدرجة الكلية الى ارتفاع على مصدر: مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالةبمقدار 3.15 درجة، في حين انخفض الاردن على مصدر: مؤشر انماط الديمقراطية بمقدار 1.89 درجة، اما بشأن بقية المصادر الخمس فقد كان هناك ارتفاع طفيف ومتباين عليها جميعا.

 

عربياً، سجلت الامارات العربية المتحدة 71 درجة وقطر63 أي أعلى الدرجات على المؤشر بالمقارنة مع بقية الدول العربية، في حين حصلت كلا من اليمن على  15 درجة وسوريا على 14درجة والصومال على ادنى درجة تمثلت بـ12 درجة،  ولعل السبب الكامن وراء هذه الدرجات المتدنية هو ضعف المؤسسات، وغياب سيادة القانون، وانتشار الإفلات من العقاب، وتقييد وقمع الحريات العامة، واضعاف مؤسسات المجتمع المدني، وغياب الشفافية في إعداد وصرف المالية العامة.

 

عالمياً، حصلت الدنمارك ونيوزيلندا على اعلى درجات على المؤشر  وهي 88 درجة، تليها فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا حيث حصلت كل منها على 85 درجة. وبناءً على تحليل الشفافية الدولية تبين ان هذه الدول اعتمدت المساواة الجندرية والعدالة الاجتماعية واستثمرت أكثر من غيرها في الرعاية الصحية، كما انها مارست الديمقراطية وسيادة القانون خلال الاستجابة لجائحة  كوفيد 19 وذلك بإشراك المواطنين والمواطنات في صنع القرار.

 

وتفسر "رشيد" ان ارتفاع درجة الأردن على مصدر: مؤشر سيادة القانون قد تأثر في التعديلات التي تمّت على  قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفسادإضافة إلى التعديلات المقترحة والتي تم إرسالها إلى مجلس النواب بعد إقرارها من مجلس الوزراء على قانون ديوان المحاسبة وقانون الكسب غير المشروع. حيث تم تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية لديوان المحاسبة وتوسيع نطاق رقابته، ليشمل المنح والمساعدات بالإضافة الى ذلك تم منح حصانة لرئيس الديوان وتحديد مهامه وصلاحياته والتوسع بها.

 

وإنّه وبإقرار مشروع قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2020،  تم زيادة صلاحيات الهيئة وشمول جرائم جديدة بإعتبارها جرائم فساد كاستغلال النفوذ وجرائم غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب أو اي مادة تحل محلها. وتؤكد  "رشيد" على أهمية اقرار مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي نقل دائرة اشهار الذمة المالية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ضماناً لاستقلالية أعمالها، وأضاف آليات للمتابعة حول الإقرارات المقدمة من المكلفين وفق أحكام القانون، ووضع آليات لحفظ وأرشفة الإقرارات إضافة إلى فحص وتدقيق هذه الإقرارات والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، مما يشكل نقلة نوعية عن الإجراءات المتبعة بموجب القانون الحالي. كما أقر مشروع القانون اجراء تقديم الإقرارات إلكترونياً.  كما وضع  مشروع القانون  أيضاً اليات المتابعة والنظر في أي شكوى أو إخبار يتعلق بوجود كسب غير مشروع وفقاً للجنة المشكلة بموجب أحكام القانون.

 

وترى "رشيد" ان انخفاض درجة  الاردن على مصدر: مؤشر انماط الديمقراطية بمقدار 1.89 درجة، يعود الى التراجع في الممارسات الديمقراطية متمثلة في حرية التجمع وحرية الرأي والتعبير والصحافة حسب المصدر.

 

ونلمس في بعض المؤشرات التي تأخذ حق الحصول على المعلومة ضمن معايير التقييم إزدياداً وذلك بسبب مشروع قانون حق الحصول على المعلومة والذي تم اقراره من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب حيث شمل مشروع القانون جهات جديدة في مجلس المعلومات مثل النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى ترسيخ مفهوم الإفصاح الاستباقي في نصوصه.

 

وبناء على نتائج مؤشر مدركات الفساد توصي منظمة " رشيد" بما يلي:

 

تعزيز دور الهيئات والمؤسسات الرقابيةمن خلال رصد الأموال والموارد الكافية وتعزيز الاستقلالية الإدارية اللازمة لاداء واجباتها.

استكمال موائمة جميع التشريعات بما يتوافق مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الثنائية إضافة إلى تحديث وتجويد النصوص القانونية الحالية وفقاً للتجربة الأردنية.

ضمان الكشف عن الملكية النفعية الفعلية والتعاقدالشفاف لمكافحةالتجاوزات وتضارب المصالح وضمان التسعير العادل.

ضمان حق الحصول على المعلومات والإفصاح الاستباقي عن المعلومات للجمهور بطريقة واضحة وقابلة للتحليل إلكترونيا وبشكل دوري. ونشر البيانات بشأن الإنفاق العام وتوزيع الموارد بشكل عام وفي حالات الطورائ والازمات بشكل خاص، وذلك لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة. 

تعزيز الديمقراطية والفضاء المدني من خلال توفير منظومة تشريعية واضحة تعمل على تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وضمان استمرارية واستقلالية عملها من ناحية وضمان الرقابة اللاحقة عليها وحوكمة اجراءاتها، وعدم تقييد عملها.

العمل على ضمان شفافية الموازنة في جميع مراحلها.

ضمان حماية المبلغين عن الفساد وتشجيع التبليغ ودعم من عانوا من الفساد.

 

نشر المعلومات الواردة في اقرارات اشهار الذمة المالية للمرشحين للانتخابات والموظفين العموميين وقيادات الجهاز الحكومي والقائمين على ادارة الاموال الخاصة بالجائحة الكترونيا وتحديثها سنويا وفتح قنوات التواصل الفعال مع المواطنين والمواطنات.

الاستمرار بالسجلات المركزية للعطاءات حتى بعد انتهاء جائحة كورونا  لتشمل العطاءات على  العقود العامة وشراء العقارات للشركات الاجنبية والمحلية

ملاحقة جميع الفاسدين دون استثناء وضمان حصولهم على محاكمات عادلة.

رفع القيود عن حرية الرأي والتعبير للتمكن من المساءلة المستندة على المعلومات الفعلية وليس الوهمية وذلك لرفع الثقة بين المواطن والدولة.

التنبيه ومراقبة الاجهزة الحكومية بعدم تجاوز النصوص القانونية ومراعاة حقوق الانسان عند تطبيق القوانين وتجنب الحاق الضرر والمبالغة من قبل افراد إنفاذ القانون التابعين للمؤسسات المختلفة" واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين.

 

رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن) هي منظمة مجتمع مدني لا تهدف الى تحقيق الربح ، تأسست نهاية عام 2013، وتعتبر الفرع الوطني الوحيد "لمنظمة الشفافية الدولية” في الأردن. وتهدف الى تقوية دعائم الحكم الرشيد المستند على الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون، والارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والابلاغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، من خلال التواصل والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.