قرارات مجلس الوزراء حول صندوق شهداء الجيش

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والاجهزة الامنية لسنة 2021 .

وتأتي التعديلات في ضوء التعديلات الاخيرة على قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 التي نشا عنها انقضاء الشخصية الاعتبارية لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك وما ترتب عليها من اعتبارات ومتغيرات من الناحية الواقعية او من الناحية القانونية مما يتطلب تعديل تعريف الاجهزة الامنية الواردة في القانون الاصلي بما يتواءم مع النصوص الواردة في قانون الامن العام .

كما تاتي التعديلات لاعادة تشكيل كل من اللجنة الادارية العليا للصندوق واللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بحيث تلغى شواغر المديريتين المذكورتين وحلول ممثلين لمديرية الامن العام بدلا عنهم .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المركبات المحجوزة لسنة 2021 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .

وياتي مشروع النظام المعدل لغايات الحفاظ على ممتلكات المواطنين المحجوزة وتنظيم امور المركبات التي يتم حجزها وفقا لقانون التنفيذ من خلال اعادة النظر في اجراءات حجز المركبات والشروط الواجب توافرها باماكن الحجز والالتزامات التي توجب تقديمها من الجهة التي تطلب اعتماد هذه الاماكن لحجز المركبات بحيث يصار لانشاء ساحات خاصة للمزادات العلنية كجزء من ساحات الحجز المعتمدة تكون متصلة بها لغايات عرض المركبات ومعاينتها قبل اجراء المزاد او لغايات اجراء المزاد في المحافظات التي يحددها وزير العدل .

وبناء على طلب وزارة العدل ستقوم دائرة المشتريات الحكومية باعلان طرح عطاء لغايات اعتماد مكان الحجز واحالة العطاء وفق نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه .