لجنة الحريات النيابية تزور مركز معالجة المدمنين والنائب رباع يثني على عمل إدارة مكافحة المخدرات

زارت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية برئاسة النائب رائد رباع، أمس الاثنين، مركز معالجة المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات وذلك للاطلاع على الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام في مواجهة آفة المخدرات بالإضافة لأهم الخدمات العلاجية التي يقدمها المركز بحضور أعضاء اللجنة ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة.

وقال النائب رباع، إن الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام واضحة للجميع خاصة خلال التعامل مع جائحة كورونا، بالإضافة لما تقدمه في مجال مكافحة الجريمة وإلقاء القبض على مرتكبيها وفي مجال مكافحة المخدرات من خلال توعية المواطنين وخاصة فئة الشباب من خطر المخدرات وانعكاساتها المدمرة على العائلة والفرد والاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في مجال متابعة اللجنة لكافة أعمال المؤسسات في سبيل دعم جهودها وتذليل الصعوبات التي تواجهها، مؤكداً ضرورة إيلاء إدارة مكافحة المخدرات جل الاهتمام انطلاقاً من الجهود المبذولة من مديرية الأمن العام في مجال مكافحة المخدرات والتي تعد واضحة للعيان، بالإضافة إلى أن مجلس النواب يقف إلى جانب إدارة مكافحة المخدرات ويدعم جهودها ويشد من أزرها حتى تقوم بالواجب الموكل إليها على أكمل وجه.

من جانبه، أكد العقيد القضاة، أن مديرية الأمن العام حققت الكثير في مجال مكافحة المخدرات من حيث المكافحة والتوعية وتقديم العلاج وأصبحت على دراية عالية في أن ما يتحقق من إنجازات هو نتاج التشارك مع قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وكافة مؤسسات الدولة ذات العلاقة، كما أن المواطن عنصر أساسي في مجالات عملنا لأنه الجزء الرئيس في منظومتنا الأمنية.

وأضاف أن إدارة مكافحة المخدرات عملت بنهج قانوني في التعامل مع قضايا المخدرات من خلال ضبط وملاحقة المتورطين بقضايا المواد المخدرة، وسعت منذ تأسيسها لترسيخ مفهوم الوعي بكافة الوسائل على اعتبار أن مسؤولية مواجهة خطر المخدرات تقع على الجميع، وأن الإنجازات المتحققة على يد العاملين في الإدارة ما كان لها أن تتحقق لولا وجود ثوابت في المجتمع تعزز قدرتها في درء مخاطر المخدرات.

وأكد العقيد القضاة أن ما قدمه مركز معالجة المدمنين من خدمات طالت مئات الأسر وانعكس أثره بشكل إيجابي على المجتمع. 

بدوره، قدم رئيس مركز معالجة الإدمان الرائد يزن البرماوي، إيجازاً استعرض خلاله طرق العلاج وكيفية التعامل مع المدمنين وطرق الكشف المبكر للمدمن وقانون العلاج والمراحل التي يمر بها علاج المدمن، إضافة إلى البرنامج الإصلاحي الشامل الذي يخضع له المدمن لإعادة تأهيله وإدماجه بالمجتمع من جديد. 

وثمن أعضاء اللجنة بعد جولة في المركز والاطلاع على مرافقه، الدور الإنساني الذي يقوم به المركز وآليات التقدم للعلاج فيه وما يحيط بذلك من سرية تامة تضع في الحسبان رغبة المدمن وذويه بالحصول على العلاج، وما يترتب من آثار قانونية معفية للمدمن تشجيعاً له في اجتياز برنامج العلاج والعودة للمجتمع بكامل طاقاته وقدرته على العطاء.

وبينوا أن اللجنة ستعمل على دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تساعد الإدارة على القيام بأعمالها في محاربة المخدرات.