بيان صادر عن تيار كلنا الزرقاء كلنا الوطن .. مقدرات الوطن ملك للجميع والمساس بها عمل اجرامي ومرفوض
الشريط الإخباري :
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن تيار كلنا الزرقاء كلنا الوطن.
قال تعالى:{ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا} النحل: (92).صدق الله العظيم
في الوقت الذي يعيش فيه الشعب الأردني ظروفا صعبة نتيجة جائحة كورونا التي ألقت بظلالها الثقيلة علينا فأصبحنا نصبح ونمسي على فقد عزيز وإصابة آخرين مع ما يحمل ذلك في طياته من ألم وحسرة ولوعة، ومع صعوبة الحياة المعيشية،التي بات كل مواطن يعاني منها ويلمسها، تشعرتنا بضروة القيام بإصلاحات جذرية تريح المواطن وتجعله يشعر بالامان على مستقبله ومستقبل ابناءه، وتحفظ الوطن، لا بل ومن حق كل مواطن المطالبة بذلك، والتعبير عن رايه بالطرق السلمية كحق كفله الدستور، كحالة من الضغط التي تاتي من الاسفل "القاعدة" كما رؤية وطلب جلالة الملك، بحس وطني وانتماء واعي ينظر الى المصلحة العامة بعين الحرص الثاقبة كما هو المعهود في شعبنا الوفي الصابر والمكافح، نجد بان الوقت الحالي هو وقت تكاتف الجهود بين المؤيديين والمعارضين الوطنين الاحرار بعيدا عن اختلاف وجهات النظر وتباينها لتصب في الصالح العام لمحاربة هذه الجائحة فنطوي كل اختلاف ونطرحه جانبا،حفاظا على ارواحنا وارواح من نحب فلا نكونن المساهمين في غلبة هذا الجائحة بينما نستطيع بقليل من الحرص على مكافحتها والتغلب عليها باذن الله، وذلك من خلال وقف كافة اشكال الاختلاط، منعا لمزيد من الخسائر.
قد لا نتفق مع نهج الحكومة او حتى مع بعض شخوصها، وقد لا نتوافق في بعض الاوقات على طريقة تشكيلها ولكننا نتفق على ان الوطن اكبر منا جميعا وهو بحاجة الينا الان لتجاوز هذه المحنة وغيرها من المحن في هذا الوقت العصيب، وكلنا ثقة بوعي ورجاحة عقل كل من يعبر عن وجهة رايه من الوطنيين الاحرار والشرفاء الذين يدركون ان لا مجال بينهم لمخرب او داع لفتنة لا بل ويلفظون كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت الوطنية، سواء اكان من الداخل او الخارج، اكانوا اصحاب وجهات نظر ام معارضة علما بان المعارضة الوطنية المنتمية هي جزء اصيل ومنتج من مكونات العملية الديمقراطية التي تسهم في عملية البناء ولم تك يوما معول هدم، ولديها القناعة بان مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وعليه فان تيارنا يؤكد على التالي:
اولا: الاصلاح السياسي والاقتصادي مطلب للجميع وان لا مجال لمسئول لا يريد ان يعمل او لمتقاعس او لاي خطء .
ثانيا: على الحكومة ان تعمل بكل جد من اجل التخفيف على المواطن وان تكف يد برامجها عن جيب المواطن وان تقوم بخطوات اصلاحية جادة تعتمد فيها على مبدأ العدل والمساوة وتكافوء الفرص وتقديم اصحاب الكفاءة دون المعارف والمحسوبيات الضيقة وان لا مجال لتقاعس او تخاذل او خطأ هنا او هناك..
ثالثا: ان يقوم مجلس النواب بدوره التشريعي والرقابي بما يخدم المواطن ويحقق التقدم للوطن وان يلبي الطموح.
رابعا: ان "المعارضة الحقة هي تلك المعارضة المنتمية التي تهتم بالوطن دون الاستقواء عليه واستغلال بعض الظروف لتحقيق اهداف خاصة، كما يبرع البعض بالاعتماد فن اخراج الاشاعات واللعب على الصراعات والتناقضات السياسية المصلحية الخاصة، تلك هي المعارضة الحقة التي لا مجال فيها لخفافيش الظلام.
خامسا:: مقدرات الوطن ملك للجميع والمساس بها عمل اجرامي ومرفوض من اي كان وتحت طائلة المسائلة القانونية.
سادسا: ان المصلحة العامة تستدعي من الجميع الحرص على السلامة العامة، باتخاذ كافة سبل التباعد ومنع التجمعات،
سابعا: هيبة الدولة مصانة لذلك فاننا نرفض ونتنسكر دعوات البعض من العابثين لكسرها من خلال كسر اوامرها والتي تهدف في اساسها المحافظة على الجميع وسلامتهم.
ثامنا: الثوابت الوطنية من انتماء للوطن والولاء للقيادة الهاشمية التي نعتز بها وبانجازاتها وبمواقفها وبحرصحها على تقدم الاردن ورفعة المواطن والتي كانت السباقة في العملية الاصلاحية فدعت مرارا وتكرا كل من لا يعمل من المسئولين بترك مكانه وليغادر، والتي لم تكن يوما الا بين المواطن ومن اجله.
تاسعا: الوقوف التام خلف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين رعاه الله بالضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين كثورة بيضاء في كل المؤسسات وبقيادة جلالة الملك حفظه الله كإستمرار للنهج الاصلاحي الذي بداه في كل مؤسسسة وادارة لتجتث الفساد والفاسدين، وخلف قيادته وكلنا يعلم بالمؤامرات والهجمات التي تهدف الى النيل من ارادة الاردن وشعبه وقيادته وصمودها وتحديها بسبب مواقف جلالته من القضايا المصيرية للامة العربية وخاصة الموقف من القضية الفلسطينية.
عاشرا: ان اجهزتنا الامنية على اختلاف مسمياتها ومواقعها ووظائفها كانت وما تزال العين الساهرة والسياج المنيع هي مصدر عزنا وفخرنا فكل الدعم لها، رافضين المساس بها، سواء بالتصريح او بالتلميح من قريب او من بعيد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رئيس التيار/
الدكتورالمهندس الحقوقي خالد عبدالله البلوي،،،، صدر بتاريخ 23/3/2021
