البحث الجنائي. ...شهادة تقدير بامتياز

د. فوزي علي السمهوري

أمن المواطن والمجتمع حق من حقوق الإنسان كما أنه حق كفله الإسلام والديانات السماوية عامة وقد أوكلت واجب صونه وكفالته وضمانه على الدولة بمؤسساتها .

واليوم ساتناول جانبا من جوانب مهام الأمن العام ودائرة من مديرياتها المناط بها واجب الكشف عن الجريمة " بأشكالها وأنواعها " الا وهي البحث الجنائي التي من إسمها وعنوانها يخيل لنا ما تتطلبه من بذل جهود كبيرة لكوادرها حتى تتمكن القبض على الخارجين على القانون وايداعهم للقضاء .

وهنا أود أن أسجل شهادة تقدير وإحترام لمرتبات وقادة مديرية البحث الجنائي عامة ولفريق البحث الجنائي والمختبر الجنائي في مركز أمن الشميساني خاصة لما بذلوه من جهد قل نظيره منذ لحظة التبليغ عن اقتحام مكان السكن وصولا الى المكان واستدعاء المختبر الجنائي والقيام بأخذ البصمات مما مكنهم من إلقاء القبض على الفاعل خلال أقل من 24 ساعة من وقوع جريمة السرقة.

كما أود تسجيل عدد من الملاحظات :

- سرعة الاستجابة والتعامل مع التبليغ.

- تعريف الفريق بأنفسهم واسماءهم مما يبعث على الطمأنينة والارتياح.

- التعامل بلطف وهدوء والرد على الاستفسارات دون تذمر.

- الدقة والشمولية لفريق المختبر الجنائي بأخذ البصمات من " مسرح الجريمة " .

- الإلتزام بإيداع السارق الذي اعترف بجريمته للقضاء خلال الفترة الزمنية المحددة بالقانون .

تجربة بالرغم من مرارتها إلا أنها كشفت ومن خلال الإستماع الى شهادات مواطنين عن حجم الجهود المبذولة لفريق البحث الجنائي في متابعة قضايا المواطنين من حوادث سرقة وغيرها باداء رفيع مما يمكنهم من التعرف والقبض على مرتكبي الجرائم والجنح بسرعة زمنية وبوقت قياسي لا يتعدى الساعات تمهيدا لايداعهم للقضاء.

ومما يعزز الثقة بدور البحث الجنائي في كشف الجريمة اتباعه أساليب علمية سواء من خلال التحقيق أو من خلال المختبر الجنائي المزود بأحدث الوسائل التقنية.

كل الشكر والتقدير للأمن العام لقادته وكوادره لما بذلوه ويبذلوه من أجل خدمة الشعب والسهر لترسيخ أمن واستقرار الفرد على المسيئين الفردي والجمعي.

مكررا ومعربا عن تقديري واحترامي لنشامى البحث الجنائي عامة واخص بالذكر رئيس مركز امن الشميساني وفريق البحث الجنائي والمختبر الجنائي في مركز امن الشميساني خاصة على التفاني في تنفيذ واجباتهم وصبرهم على إلحاح المواطنين ضحايا الخارجين على القانون في متابعة قضاياهم وحرصهم على ترسيخ أمن المواطن الذي يعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان.