تعليق عضوية سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسبب «جرائم النظام الكيميائية»

قررت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الأربعاء، تعليق عضوية سوريا فيها، لاستخدام نظامها المتكرر للغازات السامة خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات وبعد توثيق 18هجوماً كيميائياً ضد المدنيين يعتبر نظام الأسد مسؤولاً عنها.

ووافق ثلثا الدول الأعضاء على قرار تجريد سوريا من حقوق التصويت بالمنظمة. وإجمالي الدول الأعضاء بالمنظمة 193 دولة. وكانت روسيا والصين وسوريا ضمن الدول التي صوتت ضد القرار.

وقدمت الاقتراح مجموعة من 46 دولة غربية رأت أن دمشق انتهكت بشكل متكرر اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة للحد من الأسلحة تشرف عليها المنظمة. واكتسب هذا التوجه زخما جديدا بعدما أشار تقرير صدر الأسبوع الماضي بأصابع الاتهام إلى الجيش السوري في إلقاء قنبلة كلور على منطقة سكنية يسيطر عليها المسلحون في عام 2018. وحول أهمية هذا الإجراء قال الخبير بشؤون توثيق الانتهاكات الكيميائية "بالتأكيد سوف يؤدي إلى تصعيد سياسي كبير ضد النظام خلال الفترة المقبلة وخصوصاً في ملف المحاسبة، مما سيشكل ضغطاً سياسياً كبيراً على النظام السوري”.

وأبدى الأحمد خلال حديث مع "القدس العربي” اعتقاده أن ما بعد تجميد عضوية النظام السوري في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليس كما قبله.

من جهة أخرى نشرت صحيفة "فايننشال تايمز” تقريراً عن المضايقات التي يعاني منها اللاجئون السوريون في الدنمارك، ومحاولة السلطات دفعهم للعودة إلى بلادهم، فيما يشعر الناشطون بالغضب من مزاعم كوبنهاغن أن دمشق باتت آمنة بحيث يستطيعون العودة إليها. وجاء ذلك في التقرير الذي أعدته كلوي كورنيش من بيروت وريتشارد ميلن من أوسلو.

ويخشى النقاد من تقليد الدول الأوروبية المثال الدنماركي لتطلب من اللاجئين المغادرة.

وفي تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في كانون الثاني/ يناير تحدثت فيه عن خطط إصلاح المدخل المتعلق بالهجرة واللجوء في العام الماضي، والذي "أكد على أهمية إغلاق الحدود وزيادة معدلات العودة” للاجئين إلى بلادهم.

ويعيش حوالى 33 ألف لاجئ سوري مع عائلاتهم بعد فرارهم من الحرب الأهلية التي بدأت في 2011، وهو عدد قليل من مجمل 5.6 مليون نسمة.

وكالات