انطلاق قاطرة الإصلاح.. وأشهر ساخنة بانتظارها

جهاد المنسي

عمان- انتهى الاجتماع الاول للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتقرر تسمية 6 لجان يمكن ان تضاف اليها لجان اخرى، واللجان هي (التعديلات الدستوية، الانتخاب، الاحزاب، الادارة المحلية، تمكين المرأة، والشباب)، وستعقد اللجنة اجتماعها الثاني يوم غد.

الاجتماع الاول الذي التقى اعضاء اللجنة في بدايته جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اكد فيه جلالته أن مسيرة الإصلاح في الأردن، ممتدة عبر تاريخ الدولة، ومستمرون بها في المئوية الثانية، منوها في الوقت عينه للمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق اللجنة.

وشدد الملك في اللقاء الذي تبعه الاجتماع الاول للجنة على ان الخبرات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة، وتمثيلهم لمختلف الأطياف والتوجهات السياسية، سيكون له انعكاس إيجابي على مخرجاتها، واضعا خريطة طريق لرئيس اللجنة واعضائها حيث قال جلالته "هدفنا تطوير المنظومة السياسية، وصولاً للحياة البرلمانية والحزبية التي تناسب الأردنيين، ومسيرة الأردن الديمقراطية”، مبينا أهمية تحديد الهدف النهائي من عملية التطوير السياسي، من خلال خطة واضحة المعالم، وتوضيح الاتجاه المطلوب للمواطنين، وصولا إلى برلمان يضم أحزابا برامجية قوية، وإيجاد البيئة المناسبة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وضمان دور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

وحرص الملك على طمأنة أعضاء اللجنة التي تضم تيارات سياسية مختلفة سواء اسلامية او يسارية او قومية او احزاب وسطية، ونواب سابقين واعيان حاليين ووزراء وشباب وسيدات ومجتمع مدني وخلافه، على التأكيد أن "الأبواب مفتوحة لجميع الأفكار والمقترحات، والمطلوب جلوس الجميع على طاولة الحوار وأن تكون مصلحة الأردن والأردنيين الهدف الأساس”.

رئيس اللجنة رئيس الوزراء الاسبق والنائب الاول لرئيس مجلس الاعيان سمير الرفاعي، تعهد بين يدي الملك بـ”ألا يحكم عملها قناعات مسبقة، ولا يعيقه تخندق وراء رأي، ولا يقيده انغلاق للعقول والقلوب، وأن أولوية اللجنة هي العمل من أجل تهيئة البيئة التشريعية والسياسية، ووضع قوانين انتخاب وأحزاب، وتوصيات في مجال الإدارة المحلية، وما قد يحتاجه ذلك من تعديلات في النصوص الدستورية وآليات العمل البرلماني الضرورية”.

الرفاعي الذي يعرف يقينا ما قاله الأردنيون حول اللجنة وتشكيلتها والذي رصد ردود الفعل سواء المؤيدة او الناقدة حرص بكلماته التي تعهد بها امام الملك ان "يسمع الاردنيون بأن المخرجات ستكون اصلاحية وان المرشد الاساسي للجنة واعضائها ستكون الأوراق النقاشية الملكية”.

وأكد ان اللجنة لن تتردد في الاستعانة بكل بيوت الخبرة الأردنية، وما سبق إليه الباحثون والمختصون في هذا المجال، داعيا كل من لديه أفكار ومقترحات يمكن أن تخدم هذا الجهد الوطني، أن يقدمها لأي من أعضائها، ليتم العمل على دراستها والاستفادة منها.

الاجتماع الاول للجنة كان تعريفيا الا انه دخل في البحث في مفاصل مختلفة، ويتوقع ان يكون الاجتماع الثاني المقرر يوم غد تفصيليا اكثر ومن الممكن ان يتقرر خلاله تشكيل لجان عمل اخرى فضلا عن اللجان الست التي تم اختيارها.

وستقدم اللجنة مخرجاتها للحكومة وخاصة فيما يتعلق بقوانين الانتخاب والاحزاب والتعديلات الدستورية، والحكومة عليها تقديم ذلك الى مجلس النواب على شكل قوانين، كما ان اللجنة ستقدم توصيات فيما يتعلق بالادارة المحلية، وهنا علينا ملاحظة ان مشروع قانون الاحزاب والادارة المحلية بين يدي النواب وقد شرعت اللجنة المشتركة (القانونية والادارية) بفتح نقاش حوله والاستماع لكل وجهات النظر في هذا الصدد.

ولهذا الغرض فإن رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات سيرعى اليوم في مجلس النواب جلسة نقاشية للبدء بحوار حول مشروع قانون البلديات واللامركزية، ويتخلل الجلسة النقاشية كلمة لنائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان واخرى لرئيس اللجنة النيابية المشتركة.

وبهذا، يكون قطار الحوار والنقاش حول مشروع قانون البلديات واللامركزية انطلق، ما يعني ان الدورة الاستثنائية لمجلس الامة التاسع عشر والتي يتوقع ان تبدأ الشهر المقبل يمكن ان يتضمن جدول اعمالها القانون، فيما تمتلك الحكومة حق سحبه وادخال تعديلات عليه واعادته للنواب مجددا.

الحديث عن استمرارية القانون في المجلس او سحبه مدفوع بوجود توصيات متوقعة من قبل اللجنة الملكية حول قانون البلديات، ومدى قدرة اللجنة على فتح اشتباك ايجابي مع النواب حول القانون، فيما يبقى خيار سحب القانون وادخال تعديلات عليه قائما طالما ان الحكومة تمتلك ذاك الحق.

وفي المجمل فإن استثنائية النواب يتوقع ان تكون الشهر المقبل، وبما ان قطار اجتماعات اللجنة الملكية للإصلاح قد بدأ، كما بدأت أيضا حوارات النواب حول قانون البلديات واللامركزية، فإن ذاك يعني صيفا ساخنا وخريفا اكثر سخونة خاصة وأن المدة الزمنية الممنوحة للجنة الملكية تنتهي في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، اي في بداية الدورة العادية لمجلس الامة التي تبدأ دستوريا في التاريخ نفسه ويحق للملك ارجاءها لمدة لا تتجاوز شهرين.