تبليغات المحاكم

لا يعنيني شكل وحجم إعلانات تبليغ المحاكم بقدر الكم الهائل الذي تخرج به صحفنا الاردنية اليومية بعدد هذه التبليغات، وبالنسبة لي ارقب كل صباح وانتظر بفارغ الصبر صحفا يومية ورقية إعتدت على قراءتها صباحا قبل توجهي لعملي لكنني وفي الاونة الاخيرة وجدت ان هذه الاعلانات باتت تغطي حيزا كبيرا من الصحيفة اليومية، ما دفعني الى استعراض بعضها من حيث المضمون ونوع المحاكمة بالاضافة الى محاولة «عدها» فوجدت ان جزءًا ليس بيسير يعنى بحقوق الاخرين والتي تعني محاكمات حقوق ولا اعرف بالتحديد اسمها الا انها تعكس حالة معينة في المجتمع.

وبحسبة غير دقيقة كان متوسط الاوراق الصحافية في اي جريدة يومية لليوم الواحد عشر صفحات ما يعني إذا ما تم حساب التبليغات على مدى شهر كامل في صحيفة واحدة يصل الى نحو 9.600 تبليغ جزء منها شرعية وغير ذلك، والاخر حقوقي وهو الذي يعنيني هنا لان له علاقة مباشرة بالوضع العام في المجتمع، عدا عن القضايا التي يتم تسويتها ماليا بين الفرقاء المتنازعين.

وكل ذلك اوجبه القانون بضرورة الاعلان عن اي قضية في الصحف اليومية بهدف التبليغ للطرف المقام عليه القضية، هذا إذا ما اسقطنا ايام العطل في كل اسبوع.

والمشكل ان هذه الاعلانات وقبل اعوام مضت لم ولن نكن لنراها بالصورة التي هي عليها الان من حيث الكم والتي تستوجب دراستها من مختلف الجهات ذات العلاقة لتبيان اسبابها والعمل على حلها ومعالجة آثارها المستقبلية.

وبذلك نؤكد ان المجتمع في نقطة تحول كبيرة ومجهولة في آن من حيث سلوك الناس وعلاقتهم ببعضهم البعض وسلوكهم مع انفسهم، والبعض قال ان مرد ذلك اتساع المجتمع وكبر حجمه فقلت ولكن لو ان حسن النية في التعامل ما بين البشر كانت قائمة لما كان الوضع عليه الان وكما نرى.

وجزء رد الامر الى الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها فقلت لكل جواد كبوة فنعم نعيش هذه الاوقات مراحل صعبة لكنها غير ثابتة وعلينا تجاوزها بحنكة وتدبير وبعيدا عن « الانا « في التصرف.

هي إذا معضلة نتعايش مها لكن طرق الخروج من عنق زجاجتها امر بيد الجميع فلا بد من وضع سياسات مالية واقتصادية وادارية وغير ذلك تنصف الجميع وتحقق الغاية منها بالعودة الى ماتربينا عليه من حب للغير وإيثار النفس لصالح الاخرين مع تقديم تضحيات تصب في الصحالح العام لا الخاص لأي فرد.

وللحديث بقية..