الدفاع عن اللجنة الملكية للإصلاح ومكانتها واجباً وطنياً تمليه صدق الإرادة ..

تفاءلت الغالبية العظمى من متابعي الشأن العام عندما تم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وزاد يقين اصحاب الراى باهمية هذا اللجنة ومن مدى نجاعة مخرجاتها عندما ضمنت الارادة الملكية مقرراتها وهذا ما جعل من اللجنة تصبح الشكل والمضمون منطلق مرجعي للاصلاح السياسي.

من على قاعدة التوجيه الملكي بضرورة مشاركة الجميع فى الحوار ومن على اسس عنوانها التباين من اجل تعظيم التتائج تم تشكيل اللجنة التى ضمت كما كبيرا فيه من الوان الطيف السياسي ومن التنوع الجغرافى والديموغرافي الذى يتشكل منه المجتمع الاردن وهذا ما جعل من اللجنة تحمل رسالة لانتاج مقررات تحقق التطلعات التى يتطلب تحقيقها من وحى الارادة وحتى يتم تمكين عمل اعضاء هذه اللجنة بالشكل المطلوب فلقد تم استضافة هذه اللجنة فى الديوان الملكى لتكون بمنأى عن اية تجاذبات مجتمعية وهذا ما قدم اللجنة مناخات استثنائية من الرعاية والعناية يتطلع ان تسهم فى تقديم نتائج افضل تخدم للنهج المبين بالاوراق الملكية وتقوم على تجسيدها ضمن خطة عمل ترسم بوصلة الاتجاه للاصلاح السياسي وعناوينه.

ولان اساس تشكيل اللجنة يقوم على التباين السياسي والتنوع الثقافى وقوام نتائجها تشكلة التوافقات بين مجاميع الطروحات التى قد يدلى بها البعض لغايات اثراء النهج او من باب التفكير من خارج الصندوق وهى امور بديهية بل وضرورية فى اثراء النص المراد تكوينه وتعظيم البيان المراد تصميمه لكن على ان ياتي ذلك فى اطار اللجنة دون استخدام أية وسيلة اعلامية للتعبير تجعل من اللجنة عرضة للاستهداف لا سيما ولقد قامت اللجنة بترسيم ناطق اعلامي لها فمن واجب الاعضاء الالتزام فى الاطار الناظم لهذه اللجنة والتقيد بمرجعياتها حتى تحصن اللجنة ذاتها من العيون المتصيدة وتمنع عن ذاتها هفوات الاستغلال من اجل اضعاف مكانتها او التاثير على مكانتها وقوة مخرجاتها لان ذلك يزعزع الثقة باللجنة وبنتائجها.

ان الدفاع عن اللجنة ومكانتها أجده واجبا تمليه صدق الارادة كما تستلزمه المقتضيات المشكلة فى المشهد العام لذا كان حرى باعضاء اللجنة الالتزام بالاطار الناظم لها حتى يستقر حال اللجنة على خطة عمل متوافق عليها وعلى برنامج عمل يراد اخراجه وكما على قوانين الناظمة متوافق عليها يراد تصميها لتشكل خطة العمل القادمة للاصلاح السياسي.

فان نجاح هذه اللجنة سيشكل نموذجا يمكن تطبيقه فى الاصلاح الادارى كما فى الاصلاح الاقتصادى، ذلك كان الحفاظ على هذه اللجنة وتمكينها ومخرجاتها أجده يقع فى صميم البناء الحافظ على المنهجية الاصلاحية ونماذج العمل فيها.