الأردن أهم من الديموقراطية .. لماذا لا يتم تعيين رؤساء البلديات الكبرى بدل الانتخاب المباشر الذي جلب الدمار والهلاك لهذه المؤسسات ..؟؟

خاص / حسن صفيره

في مسيرة الأردن الديمقراطية، وفيما تدلف الدولة لمئويتها الثانية، لا تزال ديمقراطيتنا الأردنية بموضع التفافي، تم تسخيرها لخدمة أفراد لا نهج، ففي الوقت الذي ننادي فيه لتوسيع مظلة ديموقراطيتنا وشموليتها لتطال كافة مناحي الحياة، وبان يكون الشعب هو من يحكم نفسه ويدير حكمه المحلي بالذات، الا ان ما افرزته الانتخابات في رئاسة المجالس البلدية قد دمر هذه المؤسسات بصناديق عجز ومديونية عالية جراء اتساع نهج التكسب والمصالحية ووضع القرار بيد فئة دون غيرها .

وفي حالة الاخفاق التي تهيمن على المجالس البلدية وادائها ومديونيتها، تجب الاشارة هنا لضرورة اعادة النظر بمفاصل مفهوم الديمقراطية واين توجه عجلتها، وأين يُمكننا وضع مبضع الجراح، ما يدعونا وبقوة للمناداة بأن يكون منصب رئيس البلدية ليس انتخابا بل تعييناً من قبل الحكومة ، تُعطى فيها الفرصة للأكفأ والأكثر قدرة على إدارة الدفة بعيدا عن تحكم الاصوات بعمله وقراراته خصوصا في مراكز المحافظات العشرة بعد استثناء أمانة عمان والعقبة.

نعلم جيدا بأن كلامنا لا يروق للبعض ولا للدول المانحة ولكن لماذا لا ننظر إلى ما حل بالبلديات من دمار وخراب وفساد مالي وإداري وهل يجوز ونحن نحاول أن نتخطى عتبات الديموقراطية العالمية ونصمت عن ما يحصل بهذه البلديات وما يمارس فيها وعلى سبيل المثال فهنالك بلدية سلمت من احد رؤساء اللجان المعينيين إلى رئيس منتخب وهي تحمل مديونية لا تتجاوز ٢٠ مليون وبعد انتهاء عمل هذا الرئيس واذا برقم الدين يتجاوز سقف ٦٠ مليون وبمساعدة وزير أسبق لإدارة محلية فلماذا السكوت والطبطبة على هذا التجاوز ولماذا لا يتم الإعلان عنه وفضح المستور فيه بل ولماذا لا نفكر جديا بالغاء فكرة انتخاب الرئيس للبلديات الكبرى وندع كامل أعضاء المجلس على فئة المنتخبين.

نعم نطالب بالديموقراطية والتعددية والحزبية وحكم الشعب للشعب لكن مقدرات الوطن اهم بكثير وتجاربنا باتت ظاهرة للعيان ولا بد من حل جذري وقوانين ناظمة تضبط العمل في إدارة هذه البلديات التي هي بالاصل من الشعب ومُلكه ويجب أن يرتد ما يتم دفعه إلى صندوق البلدية من رسوم أبنية ورخص مهن ومسقفات وغيرها إلى خدمات توزع بالتساوي على الاحياء لا ان تذهب هذه الأموال كمكافئات واعطيات للمحاسيب وذوي القربى والمناصرين انتخابيا.

على الحكومة ومجلس النواب واللجنة الملكية ان يعوا تماما إلى ما هو حاصل في البلديات من تجاوزات وقرارات هدامة وكيف أصبح بعض المتاجرين في البلديات ومن كانوا لا يملكون ثمن كسرة الخبز لوقت قريب وهم الان جراء السرقة والنهب والعطاءات التي من تحت وفوق الطاولة يسيرون في مواكب ومرافقين مقلدين المسلسل التركي "مراد علم دار" ولا يعرفون اين يذهبوا بالاموال التي حصلوا عليها زورا وبهتانا.

وفي الجهة المقابلة لما لا ينظروا أيضا كيف ابدع رؤساء اللجان الحاليين وبزمن قياسي وفي كافة بلديات المملكة كبيرها قبل صغيرها حيث اصبحت الخدمات توزع على الجميع بعدالة مع ضبط ملحوظ للتسيبات المالية والربط عالي المستوى على التزام الموظفين بأوقات دوامهم وتحريك المياه الراكدة والدم في عروقهم ليقوموا بواجبهم الوظيفي  ..

مؤخرا احتج بعض النواب على عدم الموافقة لتعديلات تم الكولسة فيها على آلية تعيين امين عمان واستبدال الطريقة بالانتخابات وأيضا العمل على زيادة صلاحيات الأعضاء وهذان الأمان تنبهت لهما الحكومة ورفضت احداث اي تعديل عليهما لقناعتها التامة بخراب مالطا لو تم ذلك وهنا لا بد من القول بأن البلديات وخصوصا الكبرى منها ومراكز المحافظات يجب أن تعامل على اساس قانون أمانة عمان في تعيين رأس الهرم مع فارق في الانتخاب لكامل الأعضاء بعكس الأمانة الذي يسمح بانتخاب النصف والنصف الآخر يأتي بالتعيين لتوفير الخبرات اللازمة في عمل الأمانة.

فهل تفعلها الحكومة وتسجل هدفا يحفظ ديمومة المؤسسات الخدمية الأهم ام يبقى الحابل على الغارب ونترحم على البلدية بعد افلاسها ودفنها بداعي الديموقراطية والتعددية في القريب العاجل ؟؟