لكل من يسأل لماذا نريد طارق المومني ..؟!

{clean_title}
الشريط الإخباري :  

خاص- حسن صفيره

ميزةُ متفردة وتكاد تكون "ماركة مسجلة" بحق نقيب الصحفيين الأسبق، ومرشح موقع النقيب الزميل طارق المومني، والمتمثلة بأنه الاعلامي القامة الذي خدم ولا يزال، الجسم الصحفي بصفة نقيب الصحفيين سواء كان على رأس مجلس النقابة او خارجها.

الزميل الإعلامي القامة، طارق المومني، من آوائل الصحفيين الأردنيين الذين اختطوا المهنية العالية والحرفية الرفيعة بالعمل الصحفي، وتنقل بأكثر من محطة اعلامية، كان آخرها رئيسا لتحرير اليومية الأولى الرأي، والتي شهدت خلال ترأسه اكبر القضايا الجدلية ذات الصلة بوضعها المالي، ودور الزميل المومني في حماية الجسم الصحفي العامل فيها، وقد لقي موقفه ازاء مشروع بيع ارض مبناها اشادات من زملاء صحفيين بالقول (أيام طارق المومني كنا مطمئنين على مستقبل الرأي وارث وصفي التل ...أيام طارق كان نَفَس الرجال يحيي الرجال).

الزميل المومني الذي تبوأ منصب نقيب الصحفيين لثلاث مرات ، كان حاضرا وبقوة أمام ما شهدته النقابة في غيابه عن واجهتها، ودفع العديد من الزملاء الصحفيين لعقد مقارنة لأداء مجلس النقابة ابان تسلمه مجلسها ، وهو المدافع الشرس عن منتسبي النقابة من الزملاء الصحفيين بذات المسافة مع زملاء صحفيين من خارج اعضاء الهيئة العامة، فلا يكاد يتعرض احدهم لظلم ما لتجده يطرق باب الزميل طارق لا باب مجلس النقابة !!

وفي خضم الحرب الشرسة التي تشنها الحكومة راهنا على الكيان الاعلامي الأردني، ومحاولتها تعديل قوانين الاعلام لخدمة مآرب لا علاقة لها بتطور العمل الاعلامي الوطني، وقف الزميل المومني بشراسة ضد التعديلات المنوي طبخها وفرضها على منابر الاعلام ومن ضمنها اعلام السوشيال ميديا، كما وقف برجولة نادرة تجاه قضية استهداف المواقع الالكترونية ، ووقوفه إلى جانبها مُدافعاً عن حقها بالوجود والحضور ، ورفضه لـ أي مساس بها أو التضييق عليها والحد من حريتها أو فرض رسوم غير منطقية عليها .

المتابع لنشاط وتصريحات الزميل المومني، يدرك حقا ان الرجل مسكون بالهم العام للجسم الصحفي، وظل مخلصا وفيا لقضايا الزملاء، وكان من اول الزملاء الصحفيين ممن وجهوا انتقاداتهم اللاذعة للحكومة في قضية الغاء مقرر التربية الاعلامية، التي كانت رهانا للعديد من الزملاء للخروج من البطالة والالتحاق بمهنة تعليم التربية الإعلامية " وقد تحولت بفعل خفافيش الظلام من البطانة غير الصالحة لرئيس الوزراء الى  وحدة ضمن منهاج التربية الوطنية !!

وقف الزميل المومني مع كل زميل تم ظلمه او سلب حقه، كما وقف مع كل زميل طالته البيروقراطية الهدامة، وكان اخرها وقوفه مع الزملاء ناهد خطاطبه وهاله الضمور و محمد اللوانسه الذين تم نقلهم من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون إلى المكتبة الوطنية ،دون أي مسوغ قانوني ، ليعملوا في غير مهنتهم ، الأمر الذي سيحرمهم من علاوة المهنة التي يتقاضونها كونهم اعضاء في نقابة الصحفيين ، فضلاً عن أنه ستسقط عضويتهم من النقابة ، وبالتالي إلحاق ضرر كبير بهم نفسي ومعنوي ومالي وحرمانهم من حق مكتسب ، لطالما سعوا وثابروا للحصول عليه ، ما يثير تساؤلاً أي تناقض هذا الذي تحدثه الحكومة ؟
    ما يجري من مزاجية وتصفية حسابات واستهداف للكفاءات وتهديد ووعيد لمهنيين ومحترفين والتلويح بقوائم أخرى من قبل قيادات ضعيفة ومرعوبة ، والقول هنا للزميل المومني " هو سلوك غير انساني وتدمير ممنهج لمؤسسة عريقة وحجة لمن ليس له قدرة على التغيير والإصلاح واستغلال الموارد البشرية بشكل ينهض بالمؤسسة"، ليظل الزميل المومني صاحب الموقف الثابت، والمبدأ الراسخ، بوقف أي عمليات أخرى تستهدف زميلات وزملاء في هذه المؤسسة الوطنية الذين يحتاجون إلى رفع روحهم المعنوية وتشجيعهم وتحفيزهم بدلاً من محاولات تحطيمهم ، والحؤول دون حدوث تطورات ربما تكون نتائجها سلبية.

المومني حين وضع معاناة الجسم الصحفي بين يدي الملك..
مطلع العام الحالي، وفي لقائه مع سيد البلاد الى جانب العديد من الشخصيات القيادية والنقابية، وحده الزميل المومني من وضع سيد البلاد بصورة ما يعايشه الاعلام الوطني من استهداف وتهميش، ووحده من علق الجرس في قضايا خطيرة تهدد الجسم الصحفي، وقد تحدث أمام الملك عن تقصير الحكومة في دعم الاعلام واهميته ودوره ، واضعا سيد البلاد بما تعايشه وسائل الاعلام كافة و الصحافة الورقية  من أوضاع صعبة تستهدف وجودها وضرورة مساندتها ، وراح المومني الى ابعد من ذلك بطرحه بين يدي الملك حول زيادة حالات التوقيف للصحفيين والاعلاميين في قضايا النشر ، واحالة بعضهم إلى محكمة أمن الدولة، وتأثير ذلك على العاملين بالجسم الصحفي فضلاً عن تأثير ذلك على صورة الاردن الذي كان سباقاً بتوجيه مباشر من جلالته في تعديلات تشريعية ،لطالما كانت محط اشادة عربية ودولية، وأن ما يحصل اليوم من تضييق هو تراجع عن خطوات اصلاحية تمت في سنوات سابقة .

هذا هو  طارق المومني.. لكل من يسأل لماذا نريد طارق المومني ؟!

© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences