نقابة أصحاب المخابز (سارحة والرب راعيها) .. النقيب مشغول بعدّ أرغفة الخبز والقطاع يعاني في (غرفة الإنعاش)

خاص- 

لا يزال قطاع المخابز في الأردن يعيش حالة تخبط وتجميد قضاياه العالقة، بسبب غياب المرجعية النقابية، عن عقد اجتماعاتها من جانب، هذا الى جانب عدم حل مجلس النقابة للاستعداد لانتخابات النقابة ما قد يٌسهم بإعادة قضايا القطاع الى الواجهة، والمباشرة بحلها بقصد تعافي القطاع ووقف نزف الخسائر التي تكبدها خلال فترات الجائحة على مدار اكثر من عام ونصف العام.

جملة من المخالفات القانونية يشهدها مجلس النقابة الحالي، والمتمثلة بطول مدة الدورة الإنتخابية إذ أن تأخير الإنتخابات من قبل المجلس مخالف للماده 10 التي تنص على أن مدة الدورة الإنتخابية 3 سنوات ، هذا فضلا عن مخالفة المجلس لعدة مواد من النظام الداخلي للنقابه أهمها المادة ( 12) والتي تنص على إجراء اجتماعات اسبوعية لمجلس النقابة، واجتماعات سنوية للهيئه العامة، وايضا المادة (28)، والتي تنص على أن العضو الذي يتغيب عن اجتماع المجلس خمس مرات متقطعة خلال شهرين بدون عذر مشروع يعد مستقيلا ، ما يؤكد لا دستورية عضوية أعضاء المجلس بما فيها النقيب بوصفه رئيسا لعضوية المجلس.

وفي الوقت الذي ينشغل فيه مجلس النقابة ونقيبها عن تعداد عدد الأرغفة التي استهلكها الأردنيون، كما تطالعنا بها وسائل الاعلام -التي تشكو من فَلَس اعلامي - لتتجه لأخبار لتحصي عدد الارغفة التي يلتهمها الأردنيون- والحال ذاته مع النقيب الذي يبدو ان شغله الشاغل  «خبز الحمام والكعك» وقد خرج لنا بتصريح ناري قبل يومين يبشرنا فيه بارتفاع نسبة بيع الى نسبة٩٠% ، متجاهلا اكبر القضايا العالقة والمناط جلها بمجلس النقابة مع الحكومة، وابتعاد المجلس عن الاهتمام بقضية المخابز الحجرية ، بدليل ان التكلفة التشغيلية وضعت على المخابز الآلية وعلى كميه انتاج واحد طن سنه 1998 حيث أن  المخابز الحجرية لا يوجد بها من يعمل أكثر من 750 كيلو طحين ... علما أن النظام المتبع عالميا لكل تكلفة 15 سنه و تعتبر لاغيه و تم تبليغ النقيب بوجوب دراسة جديدة على التكلفة نظرا إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج الذي يعطي هامش ربح متدني جدا 8% على التكلفة الإنتاجية ربح 1.8 قرش لكل كيلوغرام.

اللافت في حالة اللامسؤولية التي يعشها مجلس النقابة تجاه هيئته العامة، توقف الاجتماعات الأسبوعية، والتي كان آخرها اجتماع عقد لأعضاء المجلس بشهر ٢ لعام ٢٠١٩ أي قبل الكورونا بسنة، ما يعني اننا امام غياب تام لاجتماعات المجلس الاسبوعية نحو السنة الثالثة، في حين لم يتم مناقشة الأمور المالية منذ سنتين !

وفي الوقت الذي توقفت فيه نشاطات مجلس النقابة عن خدمة القطاع وقضاياه، نشطت بالمقابل قرارات غير قانونية، تم بموجبها  توظيف النقيب لموظفين جدد بقرار فردي بالنقابة دون قرار مجلس النقابة كما ينص عليه القانون.

القرارات الفردية طالت جملة من الاجراءات التي يتوجب موافقة مجلس النقابة بكامل اعضائه، حيث تم بيع أثاث مبنى النقابة القديم دون قرارات مجلس النقابة، واتخاذ قرارات صرف مالية ايضا دون الرجوع للقنوات القانونية في النقابة، حيث قام النقيب بالتبرع بدون علم المجلس والهيئه العامة ، واتخاذ قرارات فردية أيضا بشراء مبنى جديد للنقابة، وما تبعه من شراء أثاث للمبنى الجديد ، كل ذلك تم بدون قرار مجلس .

وتعالت أصوات داخل الهيئة العامة لوقف مجلس النقابة وكف يد النقيب عن اتخاذ اي قرارات، بيد ان النقيب الذي خرج بتصريحات مرتبكة خلال فترات الجائحة،تشير الى انه خارج المتابعة الرسمية لقرارات الحكومة، بل ولا يوجد اي تنسيق معه كنقيب مع مسؤولي ادارة الأزمة، ففي مقابلة تلفزيونية على قناه رؤيا مع النقيب قام بمنع من لا يملك تصريح تجوال من فتح مخبزه مما يدل على عدم معرفة النقيب بالقوانين حيث أن تصريح العمل للمخابز ورد على لسان وزير الصناعة والتجارة على التلفزيون الأردني قبل مقابلته بشهر.

الهيئة العامة لنقابة اصحاب المخبز، ضاق بهم ذرعا لعدم ممارسة النقيب دوره القيادي لقطاعهم، وهو (النقيب) الذي لم يدعم ولم يقف مع الهيئة العامة  في الاعتراضات التي تم تمت على باب  وزاره الصناعة والتجارة، بل لم ينتدب مجلس النقابة اي عضو لحضور  هذه الوقفات والاحتجاجات، ونأى بنفسه كمجلس ونقيب وأعضاء عن الانخراط بالهم العام للهيئة العامة، وكأنه مجلس فخري يحمل الاسم فقط !
وطالب اعضاء الهيئة العامة بضرورة حل المجلس الحالي واعلان موعد اجراء انتخابات لنشل القطاع من ازماته وأزمات قادمة لا محالة  حال بقي المجلس الحالي على ما هو عليه من رمزية المسمى والبحث عن عدسات الاعلام للبت بعدد أرغفة الخبز التي يتناولها الاردنيون !!!