تمهيد الطريق لخصخصة القطاع الطبي الحكومي .. مصيبة ستقع على رأس الأردنيين المسحوقين ..!!

خاص- حسن صفيره

خلال العقود الثلاثة الماضية، دخلت الدولة الأردنية "سرداب" الخصخصة بكثير من الفشل المقرون بمزيد من الخسائر، فيما إذا نظرنا الى هدف عملية الخصخصة الساعية إلى وقف حدة تدهور الإقتصاد، ليجيئ نهج الخصخصة بخسائر وفيرة، بعد بيع كبريات الشركات الوطنية الى القطاع الخاص، بأقل من قيمتها السوقية والعوائدية.، فخسرنا الثور والبيدر والموسم !

نهج الخصخصة الذي ثبت بالوجه الشرعي بأنه مخيب للآمال، وأبن غير شرعي لاي حكومة تجرؤ على تبنيه والعمل به ، والذي تم حصره في الخطاب الحكومي بأنه "قشة الغريق"، أخذ البلاد والعباد إلى حالة انحدار حد التدهور وفقدان السيطرة، وعوضاً عن إعادة النظر بالخصخصة ، بعد تجربة ثلاثة عقود قفزت بالمديونية إلى رقم "اسطوري" بالنظر الى حجم الدولة ديمغرافيا واقتصاديا، فإن بوادر تلوح بالأفق، ووفق مراقبين، بالتوجه إلى خصخصة قطاع الصحة، مع التحفظ على (النظام الخاص ) المعمول به، لتظل فكرة كابوس  الاستثمار بأوجاع المواطنين، ترعب الأردنيين، في ظل ما كشفته جائحة كورونا من تواضع المستوى الصحي في البلاد، وأثر ذلك في تحفيز أو اعادة فكرة خصخصة القطاع الصحي في الاردن الى الواجهة، وتحت مصوغات تعزيز وتجويد الخدمة الصحية ورفد الخزينة، خلافا لواقع الحال من أزمات ومعضلات يعايشها القطاع الحكومي من نقص كوادر وأطباء اختصاص وبنية تحتية دون المستوى، ووقف أي امدادات لوجستية لتحديث او توفير الاجهزة والمعدات ونقصها في كثير من الأحيان، ونقص الاسرة أمام تفاقم اعداد المراجعين والمرضى بفعل الفورة السكانية التي شهدتها المملكة خلال عقدين ماضيين، ولا إنتهاءً بكوارث الأخطاء الطبية، والتهاون في دقة تشخيص الحالات وفقدان الأرواح بما يُشبه جرة قلم على نموذج طبي.

اللافت في مشهد التدهور الخدماتي الصحي في القطاع الحكومي، والذي كشفت عورته جائحة كورونا، ان قرارات توسيع شبكة التأمين الصحي لا تزال قائمة، اضف الى ذلك تهميش وتجميد حل ازمة نقص الاطباء والكوادر الطبية، مع استثناءات ضئيلة لجملة تعيينات صدرت مؤخرا، القصد منها الجعجعة لا رفع وفرة الطحين، فضلا عن فشل نظام  شراء الخدمات للاختصاصات مع اغفال الحلول الجذرية في التدريب وفتح أبواب الإقامة للأطباء العاميين للاختصاص .

واقعة وفاة الطفلة لين أبو حطب ولحقت بها غنى في اربد، أدمت قلوب الأردنيين لا أسرتهما فقط، وأعادت حادثة وفاتهما الأردنيين إلى شبح تكريس فكرة الخصخصة نحو التنفيذ في المستقبل القريب جدا، ما يعني أن الأردنيين أمام مشروع كارثي، وحكومة جادة في تنفيذ خطوة انتحارية ستجر الأردنيين لا محالة إلى هاوية سحيقة ، ولن يكون بمقدور اي مواطن من فئة (المسحوقين) ممن يشكلون نسبة 80% من عامة الشعب كتقديرات عامة، من الولوج الى عتبات المستشفيات، وسيتحتم عليهم مراقبة قرارات البلديات بالنسبة لتكلفة القبور !!

خصخصة القطاع الصحي الحكومي .. كارثة مؤجلة وقنبلة قابلة للانفجار حال تم توقيع مسودة المشروع
لن نجمّل الأشياء، ولن نزّين مسمياتها طالما كل مواطن مهدد بالحرمان من الخدمة الصحية، سواء كان مؤمنا أم لا، فنظام الخصخصة أشد فتكا من النظام الخاص، وانحدار المستوى الصحي الخدماتي، يعد ايذانا باللعب على المكشوف على دفع مشروع خصخصة القطاع الى العلن والواجهة الحكومية

أمام تفاقم كارثية الواقع الصحي، تقف وزارة الصحة خارج أسوار صناعة القرار، وتكتفي بالدور الوظيفي كمركز وزارة وكوادر مستشفيات... هناك حالة تهجير قسري للكفاءات وخاصة اطباء الاختصاص بعدم التمديد لهم وركنهم على "رف التقاعد"، هذا اذا استثنينا هروب اصحاب الكفاءات للعمل بالقطاع الخاص او السفر للخارج ممن توافرت لهم عروضا وظيفية تتوافق وحجم كفاءاتهم التي حُرموا منها.

هناك من يدفع كرة القطاع الصحي الحكومي إلى شِباك مرمى الخصخصة، ويدفع كذلك الى ترجيح كفة القطاع الصحي الخاص وتقديمه كقطاع طبي مثالي وأنموذج، بقصد نقل تجربة الخاص الى العام كلن تحت لواء "غول الخصخصة"، وإلا ما تفسير تردي وتدني الخدمات الصحية في القطاع الحكومي واهتزاز بل وانعدام ثقة المواطنين بالخدمة الصحية الحكومية، وما تفسير حالة التقوقع في القرارات التطويرية للمنظومة الصحية، وهذا تمهيدا للقول ان القطاع الخاص افضل ومن ثم تقوم الحكومي بالمضي في مشروعها لاحالة هذه المستشفيات والمراكز الطبية للقطاع الخاص مقابل مبالغ مالية طائلة ولا نعرف من هو المستفيد ؟