أكثر من 300 قضية منظورة استنادا إلى قانون المساءلة الطبية

جهاد المنسي

عمان – كادت ساعتان من التأخير أمس أن تشعلا فتيل أزمة حادة بين لجنة الصحة والبيئة النيابية، ووزير الصحة فراس الهواري، بعد أن تأجل الاجتماع المقرر بين الطرفين بسبب "انشغال” الوزير، والذي كان مزمعا فيه بحث تداعيات وفاة الطفلة لين أبو حطب في مستشفى البشير، غير أن الفتيل سرعان ما خبا قليلا عقب مجيء الوزير واعتذاره.

وفي الاجتماع الذي عقد ظهر أمس تعهد الهواري، بـ”إصلاح الأخطاء في المستشفيات والمراكز الحكومية”، قائلا: "أنا واثق أنني أستطيع أن أصلح الأخطاء في وزارة الصحة”، ومؤكدا أهمية إنعاش قانون المساءلة الطبية، فيما نوه بأن هناك "أكثر من 300 قضية منظورة أمام القضاء من خلال هذا القانون”.

وجاء كلام الهواري أمام اللجنة بعد ان غاب عن موعد الاجتماع الاول المحدد في الساعة العاشرة من صباح امس، وبعد قيام نواب بإعلان عزمهم "طرح الثقة بالوزير”، غير أن الأمر تم تداركه عقب ترتيب لقاء لاحق بعد ساعتين من موعد اللقاء الأول، عندما حضر الوزير وفريق من وزارة الصحة.

وفي اللقاء، استمع الهواري من نواب إلى عتب عالي السقف وصل حد مطالبته بالاستقالة، بسبب ما اعتبروه "عدم قدرته على تحمل المسؤولية”، فيما كان الوزير يؤكد أنه "اعتذر من رئيس اللجنة والاعضاء والنواب على التأخير”، مشيرا إلى أن "ما منعه من حضور الاجتماع المقرر هو التوقيت، وكان عليه إطلاع مجلس الوزراء على ما حدث بشأن تطورات موضوع الطفلة لين”.

وقال الهواري معاهدا النواب إنه "يستطيع معالجة الأخطاء التي تحصل، ولديه القدرة والتصميم على معالجة أي خلل”، مشيرا إلى ان "الطفلة لين بمثابة ابنته”، وأنه طلب من ديوان الخدمة تزويد الوزارة بالكوادر الطبية التي تحتاجها المستشفيات لسد النقص، إلا أن الديوان أجاب بـ”عدم توافر التخصصات”، منوها بأن تلك الإجابة موثقة ومكتوبة.

وقال وزير الصحة إنه "جرت الموافقة على توصية فريق التحقيق بإحالة حادثة وفاة الطفلة لين ابو حطب في مستشفى البشير، إلى النائب العام المختص؛ لاتخاذ المقتضى القانوني وحسب الأصول”، مشيرا إلى أنه "لن يتم الدخول في تفاصيل التحقيق بحادثة وفاة الطفلة؛ كون القضية أحيلت للقضاء”، وموضحا في الوقت عينه أن لجنة التحقيق في الحادثة قدمت عدة توصيات جرت الموافقة عليها، ورفع تقريرها إلى الادعاء العام.

واستدرك قائلا: "الأخطاء الطبية موجودة في كل العالم (….) مما لا شك فيه أن كل من يعمل في المجال الصحي يعلم ويواجه الأخطاء الطبية، وهذه موجودة دائما في العالم، وكل الدول والمؤسسات الصحية في العالم تسعى لخفض نسب الأخطاء الطبية (..) هذا الأمر لن يمر بسهولة، وسنبذل كل جهد ممكن للوصول إلى الحقيقة من خلال القضاء ومن خلال القنوات الرسمية، وسنشهد خلال الأيام المقبلة بعض الإجراءات”.

وتابع كاشفا أن وزارة الصحة "أرسلت فريقا رقابيا يعمل على أرض مستشفى البشير على مدار الساعة، وهذا الفريق يقوم الآن بحل مشكلات إدارية ورقابية ومراقبة لدوام الكوادر الصحية والتزامها بهذا الدوام”، والتأكد من سير العمليات في مستشفى البشير، معربا عن قناعته أن الإصلاح الإداري والتدريبي والتعليمي هو الأساس، وأنه لن يتم هذا الأمر إلا بالتعاون مع الجميع وخصوصا الجامعات.

وقال إن "تأهيل كوادر وتعليمها وتدريبها وإمدادها للوزارة يحتاج وقتا، وفي نفس الوقت فنحن لا نملك ترف الانتظار”، مؤكدا أنه "لن يكون هناك طبيب مبتدئ في قسم الطوارئ إلا وهو مدعوم بطبيب أعلى منه مرتبة، وستكون هناك تعليمات للمستشفيات بالالتزام بهذا الأمر، ويجب أن يتم تطبيقه فورا”.

وفيما كان رئيس اللجنة أحمد السراحنة، يشير إلى مشكلات تحدث في أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، داعيا إلى التركيز عليها ورفدها بأطباء اختصاص وأطباء ذوي الخبرة، قال الهواري إنه "اعتبارا من هذه اللحظة، سيكون دوام الأطباء ذوي الخبرة الكبيرة مصحوبا مع الأطباء الجدد، ولن يتم تركهم وحدهم؛ لضمان عدم تكرار الحادثة”.

وكانت وزارة الصحة، قررت الثلاثاء، إجراء تحقيق حول حادثة وفاة طفلة في مستشفيات البشير، يشرف عليه فريق طبي وإداري وقانوني من الوزارة والجامعة الهاشمية، بشكل منفصل عن لجنة تحقيق شكلتها إدارة مستشفيات البشير.

كما كانت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، ألغت اجتماعها الذي كان مقررا صباح أمس؛ لعدم حضور الهواري قبل أن تعاود وتعلن عقده ظهر اليوم نفسه.

الغد