محاربة الكسب غير المشروع بلا حدود

كرستيان سيانس مونيتور

يكافح كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الفساد العابر للحدود بطريقة عابرة للحدود جديدة للغاية. في الشهرين الماضيين، بدأ كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فكرة جديدة في العدالة العابرة للبلدان. لقد أوجد كل منهما قدرة على التحقيق في الفساد عبر الحدود. غير ان أهدافهما مختلفة تمامًا. يريد الاتحاد الأوروبي سد فجوة تقدر بنحو 73 مليار دولار في ميزانيته من الاحتيال في دوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة. من جهة اخرى، تسعى الولايات المتحدة إلى كبح جماح الفساد في أمريكا الوسطى، وهي مصدر رئيس للهجرة. ومع ذلك، فإنهما يشكلان سابقة للصدق فوق الوطني في الحكم.

في شهر حزيران الفائت، أعلن البيت الأبيض في عهد بايدن أن مكافحة الفساد مصلحة «جوهرية» للأمن القومي. لإثبات أن المسألة في منتهى الجدية، أبرم البيت الابيض اتفاقًا مع غواتيمالا من شأنه أن يسمح للمدعين العامين الأمريكيين وإنفاذ القانون بـ «تقديم المشورة» و «توجيه» المدعين العامين الغواتيماليين في قضايا فساد محددة، مثل الاتجار بالبشر أو صفقات المخدرات عبر الوطنية. تود الولايات المتحدة أن تفعل الشيء نفسه في السلفادور وهندوراس على أمل أن تكون الحكومة النزيهة حافزًا لمواطني تلك الدول للبقاء في أماكنهم. تقول كامالا هاريس، نائبة الرئيس، المسؤولة عن وقف الهجرة عبر الحدود: «لن نحرز تقدمًا كبيرًا إذا استمر الفساد في المنطقة».

على صعيد مواز، يسير الاتحاد الأوروبي في طريقه إلى الأمام. أقامت أول مدعية عامة له، لورا كودروزا كوفيسي من رومانيا، أكثر من 1000 قضية منذ شهر حزيران الماضي ضد مجرمين في الدول الأعضاء الذين يحتالون على الاتحاد الأوروبي في عائداته أو يسيئون استخدام أمواله. هناك حاجة خاصة لمكتب المدعي العام الأوروبي الجديد، حيث يخطط الاتحاد الأوروبي لإنفاق حوالي 2 تريليون يورو لتعزيز اقتصاده المتضرر من الوباء.

يعرف قادة الاتحاد الأوروبي أن الدول الأكثر ثراءً في الاتحاد لا تريد لتلك الأموال أن تُسرق، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من التوترات الأخرى داخل الكتلة. أظهر استطلاع للرأي في شهر حزيران المنصرم أن ثلث الأشخاص في الاتحاد الأوروبي يقولون إن الفساد قد تفاقم خلال العام السابق. تم إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي الجديد كوكالة مستقلة للعمل داخل الدول الأعضاء- في حالة فشل تلك الدول في جهودها لمكافحة الفساد.

اكتسبت السيدة كوفيسي شهرة في أوروبا لإرسالها آلاف المسؤولين الرومانيين إلى السجن بتهمة الفساد. إنها تعتبر مكتب المدعي العام الأوروبي الجديد «أول أداة فعالة حقًا» للدفاع عن سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي ولتذكير المواطنين بالمساواة أمام القانون. في نهاية المطاف، تسهل مثل هذه المبادئ العامة- والضرورية- على المدعين العامين المختصين بمكافحة الكسب غير المشروع العمل عبر الحدود في بعض الاحيان