لماذا لا تتحرك الحكومة وتُسرع في انشاء (مدينة الزرقاء الصناعية) ..؟؟!!

خاص- حسن صفيره

 بعيدا عن الوعود الحكومية المتوالية إزاء تفعيل المناطق والمدن التنموية منها ، والصناعية، إلا أن هناك سبات حكومي لا يزال يربض على واقع اقتصادنا الوطني المحلي، فاقمت قوة سباته اقتحام جائحة "كورونا"، لمضمار الاقتصاد الأردني، لتتجدد المطالبات بضرورة إنشاء مدينة صناعية في المحافظات ذات الكثافة السكانية من جهة، وذات التجمعات والمنشآت الصناعية كما هو الحال في محافظة الزرقاء.

بذات السياق، وخلال الزيارة الملكية الأخيرة للمحافظة، التي استقبلتها دارة الوجيه شيخ مشايخ عشائر بني حسن ضيف الله القلاب، تم طرح قضية انشاء مدينة صناعية في المحافظة، والتي طرحها بين يدي سيد البلاد، مدير غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، إسوة بالمدن الصناعية التي احتضنتها محافظات عدة، حيث ويوجد في الأردن حاليا 10 مدن صناعية موزعة على مدينة عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك، ومدينة الحسن في إربد، ومدينة الموقر الصناعية، ومدينة العقبة الدولية والمفرق، ومدينة السلط الصناعية، ومدينة الطفيلة الصناعية، ومادبا الصناعية، جرش الصناعية.

ودعت أوساط صناعية واستثمارية في المحافظة، على تسريع اية إجراءات قالت الحكومة بها سابقا، نظرا للحاجة الماسة لصناعيي المملكة عامة ومحافظة الزرقاء بوجه خاص لتوفير مدينة صناعية، تٌسهم في توسيع رقعة الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك للإسهام في تحريك حركة الاقتصاد ورفع نسبة النمو الاقتصادي بعيدا عن دهاليز المنح الخارجية التي تصب في قنوات لا ولم تخدم بالمطلق الواقع الصناعي في الأردن.

ولفتت ذات الأوساط إلى أن الدعوة الملكية لتشجيع الاستثمار تستلزم نهضة وفورة اقتصادية تقع على كاهل الجانب الحكومي، بالدرجة الأولى، للترويج وجذب الاستثمارات من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين وعرض المزايا والحوافز الاستثمارية داخل هذه المدن، حال توفرها، حيث يقتصر دور المستثمرين على تقديم مشروعاتهم حال وجود بيئة خصبة وممهدة للاستثمار، خلافا لواقع الحال كما هو حاصل في محافظة الزرقاء.

هل تٌحرك مديونية الأردن "المليارية" توسيع رقعة المدن الصناعية 

يُشار إلى أن المدن الصناعية تعد من أهم القطاعات الرافدة للخزينة، الأمر الذي يستوجب التحرك قدما في البت والاعلان عن انشائها في المحافظة وبقية المحافظات التي تخلو منها، بهدف تعافي اقتصادنا المحلي ومن ثم نشل الخزينة من حالة التدهور التي تصطدم بحجم غير مسبوق للدين العام ، حيث بلغ إجمالي مديونية المملكة في النصف الأول من العام الحالي  34.3 مليار دينار، ما نسبته 108.6% من الناتج المحلي، وفق بيانات وزارة المالية.