(الأفراح والاتراح تنتشر) والمنظومة المجتمعية تفشل في تحمل المسؤولية .. وننتطر قرار حكومي راشد لحماية الأردنيين من أنفسهم

خاص- حسن صفيره

قُبل وعناق، وتجمعات لا تسمح بالتباعد الجسدي، ورهبة كورونا رغم الخسائر الكبيرة بالأرواح بين أوساط الأردنيين، تلاشت تماما، وقد اخذت الغالبية العظمى من المواطنين قرار رفع القيود الصحية وبأمر دفاع شخصي منهم .

في المشهد الراهن، وبعد انحصار موجات كوفيد19"، وعلى الرغم من أننا في الأردن لم نصل لمستوى تنفس الصعداء جراء ما استنزفته مجابهة الدولة للجائحة، ودفعنا نحن المواطنون الثمن الأعلى والأغلى، الا انه هناك حالة من الاستهتار غير المقبول جراء تصرفات شريحة عريضة من المواطنين -هم ذاتهم من دفع تكلفة مجابهة الجائحة- ازاء حالة اللامسؤولية التي تهيمن على الشارع خلال مناسبات الأفراح او العزاء وغيرها من المناسبات الأجتماعية.

الأردنيون على ما يبدو أصيبوا الى جانب فيروس كورونا ، بفيروس النسيان، وفقدان الذاكرة، وهم يُقبلون على المناسبات الأجتماعية دون أدنى تعامل مع اجراءات الوقاية، من كمامات وحفظ مسافة التباعد الجسدي، وبدا الأردنيون خلال الشهر المنصرم في اعلى حركة نشاط اجتماعي، لجهة حضور حفلات الزفاف وحفلات نتائج التوجيهي، فضلا عن بيوت العزاء، حيث تم الاستغناء عن ارتداء الكمامة، دون رفع القيد الرسمي عنها، الى جانب المصافحة والعناق والتجمعات الحاشدة ودون أدنى مسؤولية ..

حالة ثأرية من قبل المواطنين يستشعرها المراقب من خلال التدفق البشري في المناسبات الاجتماعية، ما يُمهد لموجة رابعة "ساحقة"، حال بقي عليه الحال لما هو عليه، كبار السن والاطفال الاكثر عرضة للاصابة بالمرض هم الحضور الاكبر بتلك المناسبات، ولم تشفع ذاكرة الاردنين لهم خلال الفترات المقيتة التي عايشوها تحت الحظر ونغمات صافرات الانذار، وكأن الأردنيون كانوا في حلم او كابوس جمعي، استفاقوا منه من دون كمامات او اي اجراءات وقاية، وكأن لسان حالهم يقول أهلا كورونا.

عام كامل على اعلان أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020؛ (أبان حكومة د.عمر الرزاز)، لمنع إقامة الأفراح والتجمعات لعدد يزيد عن 20 شخصا، ومنع إقامة بيوت العزاء، كإجراء يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل  الحد من تفشي المرض وخروجه عن السيطرة.

وبعد قرار عودة القطاعات للعمل بكامل نسبتها، كانت الاستجابة دون المستوى المأمول، حيث تخلو بالمطلق من اي وعي او سلوك انضباطي، ما يهدد المنحنى الوبائي لانتشار الفيروس، وعودتنا الى المربع الأول.

الاخطر في الحالة الراهنة، انه وحال دخولنا - لا قدر الله - لموجة رابعة قد تأتي على المزيد من الأرواح والكثير من الخسائر، لن تتجه الدولة نحو الحظر، لكلفته الباهظة جدا، لا سيما بعد استنزاف موارد ومقدرات الدولة لأكثر من عام ونصف، الامر الذي سيودي باقتصادنا الايل للانهيار الى حالة تدهور لا ولن تحمد عقباها، وسيجد المواطن نفسه وحيدا في مجابهة الموجة المرتقبة !!.

ماذا ينتظر الأردنيون كي يبدأوا بممارسة حسهم بالمسؤولية، وماذا ينتظرون وقد دفعت الغالبية منهم روح عزيز او ابن او صديق، ماذا ينتظر الأردنيون ومتحورات الفيروس تقف تماما مثل الغول خلف كل جدار، لا سيما مع تدني نسبة اعداد ممن تلقوا اللقاح..

المطلوب تحرك رسمي بعد ان فشلت المنظومة المجتمعية من تحمل مسؤولياتها تجاه انتشار الفيروس، معا لتغليظ العقوبات.. ومعا لقرار حكومي راشد عاقل يُجمع عليه صانع القرار لأجل حماية الوطن ومناخه الصحي الذي بات قاب خطرين وأدنى .