لماذا لا تحدد وزارة الصناعة والتجارة أسعار جميع مخرجات القمح (المدعوم) لتضبط عمليات التلاعب في مقدرات الوطن ..؟؟
خاص _
في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الخلاف حول نسب استهلاك المخابز من مادة الطحين الموحد (المدعوم) والذي تتدعي فيه وزارة الصناعة والتجارة ان هذه النسبة في ازدياد وفي المقابل فقد ردت نقابة أصحاب المخابز في الزرقاء والمفرق على عدم دقة طروحات الوزارة وأكدت عبر بيان لنقيبها عثمان عبيد بأن استهلاك المخابز الآلية والحجرية في تناقص مستمر ويصل ما نسبة هذا الانخفاض إلى ٤٠٪ وهو رقم عالي ومناقض لما تتطرحه الوزارة مع وجود عدم تعليق وصمت مطبق من النقابة العامة لأصحاب المخابز وكان الأمر لا يعنيها.
المشكلة والحلقة المفقودة في هذه المعادلة تتمثل بعدم متابعة المطاحن وعملها وانتاجها وطرق تصريف منتجاتها والتي تفيد المعلومات ان هنالك بيع غير قانوني لمنتجات القمح وبالذات الطحين الموحد حيث يتم تسريبه لبعض المزارعين بسعر أقل من مادة العلف نظرا لشموله بالدعم الحكومي وهنالك يكون فرق معتبر لكل طن مباع بهذه الطريقة لصالح المطحنة وللمزارعين الا ان اصابع الاتهام دائما ما تؤشر ظلماً وبهتاناً لأصحاب المخابز المغلوب على أمرهم والذين يعانون خسائر متلاحقة ومنهم من أغلق منشاته ومنهم من ينتظر.
الحل يكمن في وزارة الصناعة والتجارة والتي حددت أسعار منتجات القمح من الطحين الموحد ومادة النخالة فقط وغفلت عن وضع أسعار للمنتجات الأخرى من المواد التي تستخرج من القمح وهي الزيرو والسوفت والنفطة والبلدي والسميد والزهرة حيث يتم إخراج هذه المواد بدون فواتير ولا تسعيرة ملزمة ويتم بيعها إلى مصانع الحلويات والبسكوبت بالاضافة لعدد من المزارعين دون قيود بل هنالك يصاحبها اتهامات وزارية لأصحاب المخابز البريئين منها تماما.
ملاحظة مهمة نضعها على مكتب وزيرة الصناعة والتجارة والتي نأمل أن تقوم على تصويب الأوضاع ومنع الهدر في مقدرات الدولة والذي يذهب إلى جيوب البعض بغير حق ويكون هنالك تجني على البعض الآخر ولعل إلزام المطاحن بإصدار الفواتير بعد تثبيت السعر لكل مادة ومراقبة كمياتها من قبل مندوبي الوزارة فيها سيكون له أثر إيجابي في الضبط والربط على مخرجات مادة القمح التي تورد إليهم بأسعار مخفضة لتثبيت أسعار رغيف الخبز الواصل للمواطن وتوقف حالة التلاعب للكسب غير المشروع.
