اعلان نتنياهو ضم الأغوار انتهاك للشرعية الدولية ونسف لأسس عملية السلام

ان إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية اصلا والمتناقضة مع القوانين الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال البحر الميت، يعد تصعيداً خطيراً من شأنه أن ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع، كما انه يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتوظيفاً سلبيا للانتخابات التي تخوضها الاحزاب الاسرائيلية حيث سيكون ثمن هذه المواقف قتل العملية السلمية وتقويض مبدأ السلام مما يعكس مستقبل قاتم وأفاق سلبية ستنعكس على العمل السلمي والسياسي بالمنطقة كلها وسيكرس منهج العداء بين شعوب المنطقة، وإن إعلان نتنياهو يعد انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وسرقة للأراضي وتطهير عرقي ومدمر لكل فرص السلام .

ان خطوات رئيس وزراء الاحتلال وتصرفاته الهستيرية المجنونة تعد تغيير شامل للأسلوب والمواقف ولعب بالنار، وتدمير أسس عملية السلام ومرجعيات السلام الدولية وجميع الاتفاقيات حيث يدفع الشعب الفلسطيني الثمن من حقوقه وأرضه فهذا هو القدر الاسوء والممارسات النكرة والعدوان السافر على الحقوق الفلسطينية والوصول الي الطريق المسدود واستمرار التشريد والتشرد لشعب فلسطين الذي يدفع الثمن بحضارته وتاريخه وتراثه وفكره وعقيدته، ويشكل تطورا خطيرا وعدوانا جديدا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بمـا فيهـا قراري مجلس الأمن 242 و 338، ويقوض اى فرص من شأنها إحراز أي تقدم في عملية الـسلام، وان حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي تتحمل نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة، أحادية الجانب والتي تؤجج الصراع والعنف في المنطقة والعالم .

ان استمرار صمت المجتمع الدولي وبصفة خاصة مجلس الأمن سيؤدى الى كارثة في المنطقة لا يمكن ان يتحملها احد لذلك المطلوب فورا ان يتحمل الجميع المسؤولية بالتصدي الحازم لهذه التوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والدعوة إلى التحرك الفوري لإطلاق جهد حقيقي وفاعل لحل الصراع على أساس مرجعيـات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية ومبـدأ حـل الدولتين، ومن اجل لجم هذه التحركات ووضع حد لتصريحات وعربدة نتنياهو ومواقفه العقيمة المطلوب فورا اتخاذ موقف عربي موحد والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية على المستوى الدولي والتأكيد على التمسك بالثوابت والمواقف العربية الداعمة لحقـوق الـشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصـمتها القـدس الـشرقية، وحـق اللاجئين بالعودة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

ان ضم المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية لدولة الاحتلال تعد من جرائم الحرب الكبرى والتى يمارسها الاحتلال بكل عنجهية ووقاحة ويمارس العربدة والاضطهاد والعنصرية والعدوان ضد الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويرتكب الاحتلال ابشع الجرائم فى التاريخ من خلال سرقة الاراضي الفلسطينية والاعتداء على الشعب الفلسطيني دون وجه حق ويمارس بنيامين نتنياهو الجنون والعربدة، بتصريحاته التى تعبر عن الكراهية والعنصرية والتطرف بأنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن، وفي ضوء اعلانه، من الطبيعي ان تكون مع هذا الاعلان جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى القيادة الفلسطينية الاستعداد للمرحلة القادمة والتصدى للعدوان الاسرائيلى على الشعب الفلسطيني ومحاولاته الى نكران حقوقنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها .

ان الشعب الفلسطيني من حقه حماية دولته والدفاع عن نفسه وتحقيق أهدافه بالوسائل المتاحة والمشروعة دوليا ومهما كانت النتائج، حيث أن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وان الحقوق الفلسطينية وحق تقرير المصير ليس جزء من حملة نتيناهو الانتخابيه وعنصريته والحق الفلسطيني هو حق ثابت اصيل غير قابل للتصرف، وان الأرض الفلسطينية ارض عزيزة على كل الفلسطينيين والعرب ولا يمكن لأي أحد ان يتصرف بها او يوزعها او يصادرها كيفما يشاء، وكل ابناء الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والأمة العربية والموقف العربي الرسمي والمواقف الدولية يرفضون أي تغير على الوضع القائم وإجراءات حكومة الاحتلال التى تتمادى في ممارسة احتلالها وعنصريتها وسرقتها للأراضي الفلسطينية، وإذا كان يعتقد البعض أنه بضم الكتل الاستيطانية سيربح  معركته الانتخابية فسيكون هو ومن ينتخبه قد انتخبوا الارهاب والقمع والعنصرية وأصروا على ممارسة القتل المتعمد لكل فرص تحقيق السلام بالمنطقة، وسيدفعون الثمن باهظا لان الخيار الوحيد الذي ممكن ان يتحقق هو خيار السلام المبني على اعادة الحقوق لأصحابها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وليس سرقة الاراضي والتجارة بالشعب الفلسطيني عبر حملات دعائية فاشلة وعنصرية مقيتة قاتلة وأسلوب ساقط غير مقنع ولا يعبر الا عن العنصرية وأعمال التدمير وتلك العقلية التى خاضت وتخوض غمار الحروب والقتل بمنهجية متعمدة وستكون ساقطة مهما طال الزمن .

ان المجتمع الدولي مطالب بتحمل المسؤولية والإعلان عن رفض ممارسات حكومة الاحتلال الاسرائيلي وإدانة هذه الخطوات التى تشكل عقبة حقيقية امام أي فرص لتحقيق السلام ويعد هذا الإعلان خطوات احادية تشمل توسعة الاستيطان اللاشرعي وانتهاكات من قبل سلطات الاحتلال للمقدسات في القدس الشريف التي تشكل خطرا على الأمن والسلم في المنطقة والعالم ويستوجب موقفاً دولياً حاسماً وواضحاً يتصدى لما تقوم به حكومة الاحتلال التى تعمل تقويض العملية السلمية وتهدد الامن والسلام، وانه يجب على الجميع التمسك بالشرعية الدولية ومجلس الامن الدولي وما صدر عنه من قرارات والعمل على إطلاق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.