القانوني رايق المجالي يكتب : الرأي القانوني بوثائق بانادورا والأثر الداخلي..

من الواضح تماما أن مثل هذه الوثائق وسابقتها (ويكيليكس)- سواء إختلفنا أو إتفقنا على دقتها ومدى مصداقيتها فيما تتناوله من معلومات- لا يأتي نشرها إلا لغايات كشف ما يعتقد من هم ورائها أنه يخفى على الشعوب وهو بالتالي -ودون أدنى شك -يخبرنا بالنوايا وبالمنطلقات والأهداف وهي (التشويش ) (الإساءة ) (زعزعة الإستقرار السياسي ) وما إلى ذلك مما ينتج عن تداول المعلومات التي تطلقها مثل هذه الوثائق من ردود أفعال في المجتمعات التي تتطرق لها ولحكامها ولأنظمتها .

فبالقطع ليس الهدف من إطلاق أو نفث هذه المعلومات وفي توقيتات محددة هو مصالح الشعوب والدول بدليل أن هذه الوثائق تتحدث دائما عن معلومات أو أحداث قد مرت عليها سنوات ولكنها تطلق وتنشر للعلن في توقيت ما , وإذا كانت تلك الجهات التي تقف وراء هذه الوثائق تدعي المصداقية والدقة فهي بالضرورة لا تستطيع إنكار توافر هذه المعلومات لديها منذ زمن وقوع بعض الأحداث فلماذا تنتظر لسنوات لتطلقها جملة واحدة في توقيت محدد ..؟؟؟!!!

وحيث أننا نتفق جميعا دون تخلف أحدنا عن هذا الإتفاق- سواء المصدق أو المكذب- بأن مثل هذا النشر يشكل إساءة لمن يتم تناولهم -كدول أو كحكام - فهذا بالقطع يعد مخالفة للتشريعات التي تحمي الكيان السياسي لدولة معينة وكذلك التي تحمي الكيان المعنوي لأي شخصية في أي مجتمع ودولة .

وعليه ,,,

فإن تداول هذه الوثائق أو ما إحتوته من معلومات لا يعرف صدقها من كذبها على أنها حقائق دامغة والتعليق عليها بالمصادقة أو (بالشماتة ) ولإجماع العقول السليمة على أن هذه المعلومات مهما كانت بالضرورة وبالجزم تؤدي إلى نتيجة واحدة هي (الإساءة ) (وخلق بلابل) (وخلق فتن داخلية ) وتشكل زعزعة ولو بسيطة للإستقرار السياسي فإن جميع الأفعال من إعادة نشر والتعليق بالمصادقة أو بمقاربة المعلومة إلى غيرها للتأكيد على ما تهدف إليه المعلومة وتداول ما يدعم هذه الأخبار لإقناع الشارع بصحتها يعد إساءة مقصودة لذات الجهة و/أو الشخصية التي تتناولها تلك الوثائق , وللتوضيح والتحديد أكثر فإن ردود الأفعال الظاهرة والتي يعبر عنها بوسائل النشر والوارد ذكرها سابقا على مثل هذه الأخبار وبكافة الأشكال التي فيها تصديق لها وتشكيك فيمن وجهت ضده وهو (سيد البلاد ورمزها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ) هي إساءة لشخص جلالته وللمقام السامي مما يعني أنها مخالفة لجميع التشريعات النافذة في المملكة والتي تحمي أولا الكيان السياسي وإستقراره وكذلك الكيان المعنوي لكل أردني ولكل إنسان يقيم على أراضي المملكة الأردنية .

قد يقول البعض أن هذا تأويل وليس تكييفا ولكنني ومن زاوية قانونية بحتة أقول مايقوله العلم القانوني وهو أن مسألة التكييف صلاحيات الجهات القضائية من إدعاء عام وقضاة محاكم وقبل وبعد كل ما ذكرت فإن تكييفا واحدا لا يختلف عليه يجمل كل آثار بث وتداول هذه الوثائق والمعلومات المتعلقة بالداخل الأردني - حتى من ليسوا من أهل القانون - هو فعل (بث الإشاعات وتداولها ) وهذا من الأفعال المجرمة لما ينتج عنها من آثار سلبية في المستوى العام والخاص .

وبالنهاية أود أن ألفت عناية الإخوة القراء إلى مسألة وردت نصا في قانون العقوبات الأردني وقانون الجرائم الإلكترونية فيما يتعلق (بجريمة الذم ) وهي (إسناد مادة معينة لجهة أو شخص ) تقول : " أن فعل الإسناد أو النشر لما يسيء لجهة أو شخص لا يبرره ولا يعفي الفاعل من العقاب أن يكون من أسندت له مادة الذم قد قام بالفعل المنسوب إليه " فما بالكم عندما يكون الإسناد إفكا والسند مجرد أقاويل أو إشاعات وضعت في قالب إعلامي أو صحفي ..؟؟!!!

لهذا وعليه فإنني من منطلق الواجب الذي يملي علي الدفاع عن رمز الدولة وسيد البلاد ومن منطلق الواجب القانوني الذي يملي علي توعية الآخرين وتحذيرهم أحذر أبناء الشعب الأردني من تداول الإشاعات والأقاويل التي تستند لتلك الوثائق (المزعومة والمغرضة دون أدنى شك) ..؟؟؟!!!!

القانوني / رايق عياد المجالي