الجنرال مازن الفرايه يفك "شيفرة" الجلوة العشائرية ويؤسس لمرحلة بيضاء ..

خاص- حسن صفيره

 عبر إثنين وأربعين حكومة عاصرتها الدولة الأردنية خلال مئويتها الأولى، ظلت قضية الجلوة العشائرية هاجسا أشبه بالكابوس يشتد عوده سنة تلو الأخرى، كقضية مستعصية إزاء حلولٍ غائبة، لحين أخذت وزارة الداخلية ناصية الحل بإطلاق وثيقة "ضبط الجلوة العشائرية"، لتتوائم روح القانون وتعاليم ديننا الحنيف، في التقاطةٍ سبّاقة تُسجل لعميد الداخلية الأردنية الجنرال مازن الفراية.

الفراية، سجل وبقوة حضورا ساطعا في سدة الداخلية، بعد قراره الجريء بإطلاق وإعلان الوثيقة، سيما ونحن نتحدث عن إجراء مجتمعي يستند للعرف العشائري عالي الخصوصية، لتلقى الوثيقة ترحابا واستحسانا من رحم العشائر الأردنية ذاتها، تأييدا وتأكيدا منها لحسن وسلامة قرار الوثيقة، التي صادق عليها توقيعا نحو 11570 وجها عشائريا، وقد جاءت الوثيقة اجتهاد شخصي منه، مبعثها فطنة وحنكة الرجل، وهو ابن الوطن والعشيرة والمؤسسة العسكرية والحكومة ، وقد ارتأى عبر موقعه كـ(جنرال) للداخلية بأنه من الملاحظ "خروج البعض عن العادات والأعراف والتقاليد العشائرية المتبعة، والتشدّد بالمطالبات المادية والمعنوية، وعلى نحو يخالف شريعتنا الغراء والديانات السماوية جمعاء وقيمنا الإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بالجلوة وتبعاتها".

الجنرال الفراية، بإعلانه عن الوثيقة، أعلى من شأن الدولة وهيبتها، بيد أن الدولة الأردنية بمكوناتها كافة هي الضامن لتطبيق هذه الوثيقة، التي أنهت عقوداً من التبعية القضائية لللعرف لا القانون، وليتحرر منها عددٌ كبير من أطراف من وقع عليهم حق الجلوة فيما سبق الاعلان عن الوثيقة، ليقتصر عقاب الجلوة بـ (القاتل ووالـده وأبناؤه) من الذكور "فقط".، وقد جاءت الوثيقة  لتعزيز الدور العشائري كما يراها الفراية فـ "الجميع متفقون على أن الجلوة العشائرية شيء مبغض ولا يمت للمروءة بصلة، ولذلك أعتقد أنه آن الأوان أن نتخلص من هذه الظاهرة بشكل نهائي" ،ما يدفع باتجاه التسامح ودحر المؤثر المجتمعي ، ليٌعلنها الفراية جهرا "نعول بشكل رئيسي على التسامح، وأعتقد أن الكثير حتى من أهل الدم الذي قتل لهم شخص قريب وكثير من حالات الانتقام تنجم عن ضغط مجتمعي".

خطوة الجنرال الفراية بالاعلان عن الوثيقة الملزمة قانونا لجميع الأطراف، خطوة جريئة تحملُ في مضامينها إشارات عميقة وعناوين عريضة للمرحلة الأردنية القادمة، تزامنا مع الاعلان عن توصيات ومخرجات اللجنة الملكية لتعديل المنظومة السياسية، التي تعد قفزة وانعطافة مفصلية في شكل الدولة الأردنية ومؤسساتها ، ونحن نتحدث عن مشروع حكومات برلمانية، بالمطلق لن تستقيم أسسها في ظل أعراف جائرة، تخلخل السلم المجتمعي والبنية الأسرية، فكان قرار الوثيقة نقطة انطلاق عملية اتجاه أردن أكثر ديمقراطية ومتانة أمنية، وقد استفاد نحو ستون شخصا من إنفاذ الوثيقة، عقب اعلانها، حيث عادوا الى منازلهم في محافظة المفرق ، بعد ان كانوا قد جلو منها منذ سنوات طويلة ، اثر جهود حكومية ومتابعة من شيوخ العشائر ووجهاء المحافظة والذين قدموا كل التعاون المطلوب والمثمر لإنجاح تطبيق هذه الوثيقة على أرض الواقع.

الجنرال الفراية، نجح وباقتدار تطبيق وتنفيذ الرؤية والتوجيهات الملكية السامية القاضية بضرورة حفظ الأمن والنظام العام وتأمين الحياة الكريمة للمواطن الأردني ومنع أي تجاوزات على حق المواطن في الحياة والعيش الآمن في مكان سكناه وإقامته، وقد حرص الفراية على اعلان الوثيقة بحضور كافة الأطياف الرسمية ذات الصلة بقصد وضع الجميع تحت مظلة القانون وحفظ  هيبة كيانات الدولة الأردنية، من قضاء وأجهزة أمنية، وهذه الأخيرة فرضت عليها الجلوة العشائرية عبئا كبيرا لحماية الأسر وترحيلهم من مناطق سكنهم ، حيث أسهمت الوثيقة  بشكل مباشر في تخفيف هذا العبء.

جهودٌ بيضاء، لموسم قطاف اخضر، قادها الجنرال الفراية بعد مرور الوثيقة بمراحل متعددة، حيث جرى التوافق بين وزارة الداخلية ومستشارية شؤون العشائر على صيغة وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، وجرى عرضها على الشيوخ والوجهاء والأشخاص المؤثرين في المحافظات والألوية كافة وتوقيعهم خطياً بالموافقة على اعتمادها وتم مخاطبة رئيسي مجلس الأعيان والنواب واللذين وافقا على اعتمادها والثناء على مضامينها، لحين صدور قرار مجلس الوزراء رقم (3643)  بالموافقة على اعتماد هذه الوثيقة.، وما تلا ذلك من ايعاز وزير الداخلية إلى المحافظين والحكام الإداريين، بالعمل مباشرة وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة على تنفيذ بنود هذه الوثيقة بكل حزم .