خليل الحاج توفيق .. الرقم الصعب في المعادلة التجارية الاردنية ..

خاص- شكّل رئيس غرفة تجارة عمان نقيب أصحاب المحلات الغذائية خليل الحاج توفيق، حالة جدل لافتة في المشهد الحكومي، بيد ما اتسمت به إدارته لأهم القطاعات الاقتصادية عبر غرفة تجارة عمان، وقد بدا واضحا ان الرجل يعي تماما وبذكاء قوة موقعه ومنبره كغرفة حاضنة لقطاع التجار في الاردن والعاصمة عمان. 

حالة الجدل التي سجلها  الحاج توفيق بوقوفه بحرفية عالية على متابعة القرارات الحكومية ازاء القطاعات التجارية، ودخوله في عمق تفاصيل القرار جاهدا لتحويل نصه لصالح الجسم التجاري، لا سيما بعد تفعيل قانون الدفاع وانفاذ أوامر الدفاع التي جائت تباعا على المنظومة الاقتصادية عامة والتجارية بصورة خاصة، وافرازاتها على مسار الاقتصاد من جهة، وتداعياتها السالبة من جهة اخرى. 

منذ بدء الجائحة التي هيمنت على المناخ الصحي والسياسي والاقتصادي، وخلافا للبعض من رؤوساء النقابات المهنية، تمترس الحاج توفيق في عقر النقابة بغرفة عمليات على مدار الساعة، شكّل داخلها دينمو تخطيط وتنسيق ومشاورات واجتماعات، ليترجمها خارج النقابة الى مشاريع عمل، احتوت هموم التجار ، وقلصت معاناتهم، ودفعت باتجاه ان تأخد الحكومة دورها في استقرار الاقتصاد المحلي بدءاً بتصويب القرارات ولا انتهاءً بتحمّل مسؤولياتها المتعلقة بأوامر الدفاع ذات العلاقة بالاغلاقات والحظر إبان الجائحة. 

وقف الحاج توفيق لجانب هموم القطاع يدا بيد ونفسا بنفس، لايمانه ان القطاع التجاري كانت له حصة الاسد في دفع كلفة الحظر، ما يحتم على الحكومة التعاطي معه بنهج التشاركية لا نهج الاملاءات، ولعل موقف الحاج توفيق الاخير بوقوفه الشرس أمام الإشكاليات التي رافقت تطبيق "سند"، لعدم مرونته ورفض المواطنين مطالب أصحاب المقاهي والمطاعم بتقديم هوياتهم الشخصية للتحقق من أخذهم للمطعوم عبر سند. 

كثيرةٌ هي المواقف التي ترجمت حرص الحاج توفيق على ضمانة حقوق التجار، إبان الجائحة، حين كانت المواقف لها ثمنها التعجيزي، وقد استبسل في توفير  المناخ الامن للقطاع من تصاريح إبان الحظر والوقوف ضد قرارات جائرة كان من شانها اعدام القطاع، الذي كان الآحرس على تنفيذ إجراءات الوقاية التؤ نصت بها أوامر الدفاع، ورافضا بالمطلق نهج المساومة غير المبرر من الحكومة ازاء القطاع للتلميح والتهديد بالعودة الى الحظر، مع علم الحكومة بحجم الكلفة التي تكبدها القطاع دونا عن غيره. 

الحاج توفيق الذي أبهر القطاع التجاري بالتصدي لكافة القرارات المجحفة بحقه، نالت وقفته الأخيرة من امر الدفاع ٤٦ حالة ارتياح غير مسبوقة في القطاع بعد انتقاده مضامين القرارات، ومطالبته بضرورة وجود رقابة على التصريحات الحكومية وأعضاء لجنة الاوبئة وهو ما عبر عنه بالقول: "بكفي مخالفات الناس تعبت".. 

خليل الحاج توفيق، رجل المهمات الصعبة، وقف كالفرسان في مواجهة القرارات المجحفة بحق القطاع التجاري، ومارس صلاحياته للتأشير على مكامن الخلل، فالوطن لديه أمانة وأولوية، فكان صوته مدويا صاخبا في مواقع القرار.