محافظ "حجازي عساف" ينهي معاناة 229 مواطناً شردتهم احكام الجلوات العشائرية ..

اص- مع ارتفاع أعداد المواطنين المستفيدين من قرار وثيقة الجلوة العشائرية، التي تم إشهارها من قبل وزارة الداخلية عبر وزيرها الجنرال مازن الفراية، وبإعلان محافظ الزرقاء حجازي عساف، يوم اول أمس عن إعادة 229 مواطنا إلى أماكن سكنهم بعد إجلائهم سابقا إثر قضايا عشائرية في محافظة الزرقاء استمرت معاناتهم لمدة تتجاوز الخمس سنوات كما ان هنالك قضايا تم حلها ذات حساسية  سديدة نظرا لارتباط طرفي المشكلة بعائلة واحدة

وقد لقي نبأ عودة المشار اليهم موجة ترحيب واستحسان لدى المواطنين، وقد بدأ كابوس الجلوة بالتلاشي أمام القرار الحكيم الذي تبناه الجنرال الفراية بإشهار الوثيقة التي بدأ سريانها آواخر أيلول الماضي من العام الحالي، والتي تم التوقيع عليها من مختلف مكونات الدولة الأردنية إلى جانب 1570 وجها عشائريا وتعد وثيقة الجلوة العشائرية ملزمة التطبيق من قبل الحاكم الإداريي، من أهم عوامل استقرار الدولة ورفد السلم المجتمعي بمزيد من المناخ الأمني، الأمر الذي يُسجل للداخلية الأردنية، وعميدها االفراية.

انهاء معاناة أطراف في قضايا الجلوة، عبر مخرجات وثيقة الجلوة كتطبيق ، هو موسم قطاف للجهد الاستثنائي للداخلية ، وقفزة نوعية تُسجل في مدونة الانجاز الوطني للدولة الأردنية ولعل أهم ما يميز نجاعة وجدوى اشهار الوثيقة والمباشرة بتطبيقها، وارتفاع عدد المستفيدين منها، بأنها تزامن مع دخول الدولة الأردنية لمئويتها الثانية، نحو أردن حر ومستقل يحتكم لروح القانون، فيه العشيرة المخزن الماسي لكيانات الدولة، واحترام هيبتها، وقبلا يجيئ تطبيق وثيقة الجلوة ترجمة للرؤى الملكية التي جددها سيد البلاد في مئوية الدولة الثانية، بتكثيف جهود الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما يرتبط وبصلة وثيقة بواقع المناخ الأمني العام في البلاد.

التوجهات الملكية تم انفاذها ورسم خارطة طريقها بدقة وزير الداخلية المتمكن مازن الفرايه وكان الحكام الاداريبن في الميدان هم من تقع عليهم مسؤولية فكفكة العقد ومسك الخيوط من جميع الاطراف ليعلن الجميع اننا امام مرحلة عرف عشائري جديد يتميز بانه اكثر عقلانية واقل ظلما وابعد انسانية .