فضيحة كبرى تهز اركان وزارة الادارة المحلية .. "فيروس" يضرب حواسيبها ويضيع معه حقوق البلاد والعباد .. والوزير "كريشان" آخر من يعلم ..!!

الشريط الاخباري : خاص

وزارة الادارة المحلية من الوزارات الاردنية الهامة وتنبع  اهميتها من كونها ان عملها على تماس مباشر مع المواطنين والخدمات التي تقدم لهم عبر مجموع البلديات المئة المنتشرة على رقعة مساحة الوطن في عشر محافظات ولعل تطور عمل هذه المؤسسة ومواكبتها للتكنولوجيا والحوسبة هو من صميم عمل القائمين عليها والعاملين بها من موظفين ومهندسين واداريين .

لكن عندما تغيب المواطنة وتتوه البوصلة وتنعدم المسؤولية في امر هذه الوزارة او غيرها يكون حالها في مهب الريح وتنقلب خدماتها الى عبء مؤذي ملقى على كواهل المواطنين والمستثمرين والمتعاملين معها وما جرى خلال الثلاث شهور الماضية دليل واضح على الاهمال واللامبالاة بعد ان ضرب "الفيروس" الحواسيب الخاصة بمعاملات ومراسلات البلديات والتي ثبت بالوجه القاطع عدم وجود توثيق ورقي لها مما افقد الكثيرين حقوقهم وقضاياهم خصوصا في الدائرة القانونية التي هي بالاصل من الدوائر التي يتمتع موظفيها بعدمية خبرتهم وجهلهم الواضح بالقوانين والانظمة فكيف اذا فقدوا ايضا التوثيق وتاهوا بين الكيبورد والماوس ووصلات الكمبيوتر .

الشريط الاخباري وبكل مهنية حاول التواصل مع اصحاب العلاقة فكان اتصالنا الاول مع مدير مكتب الوزير محمد الحنيطي الذي افاد بعدم المعرفة بالامر من باب عدم الاختصاص ومن ثم كان لنا تخابر مع الناطق الرسمي باسم الوزارة الزميل محمد الملكاوي والذي كان جوابه مثلما الحنيطي وقال ايضا ان هذا الامر مناط بالامين العام المهندس حسين مهيدات وللتحقق من المعلومات تم الاتصال به مستفسرين فما كان منه الا ان انكر وجود الفيروس وقال ان هنالك خلل وتم معالجته ولا صحة لفقدان معاملات واعدا الوكالة بتزويدنا بما يثبت عكس ما رمينا اليه الا انه وبعد عدة ايام من الانتظار لم يصلنا اي رد رسمي من هذه الوزارة وامينها العام وناطقها الرسمي.

نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية توفيق كريشان اذا كان لا يعلم فتلك مصيبة واذا كان يعلم ولم يتخذ اي اجراء ومحاسبة فالمصيبة اعظم واكبر ولا يجوز باي حال من الاحوال ترك الحابل على الغارب وتضيع معه حقوق العباد والبلاد ويكون عمل هذه الوزارة على مبدأ "سارحة والرب راعيها" ويجب عليه الانتباه لعمل الموظفين فيها من امينها العام ببروده على المصلحة واغفال تعاطيه مع الاعلام الى دائرة الحاسوب واهمالها وقصورها وحدث بلا حرج عن المستشارين القانونين الذين لا يستشارون اصلا لاغفالهم اصول معاملات البشر وعدم توثقيها تحسبا لمثل هذه المواقف كما لا ننسى ايضا وجوب متابعة الفراشين والمراسلين الذين تمرر اكبر المعاملات عن طريق تدخلهم فقط.