الهجرة والتشرد وحق العودة للشعب الفلسطيني

سري القدوة _من لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يذبحون الان بدم بارد ويشردون من اماكن تواجدهم دون وجه حق ومن للفلسطيني الان سوي الله وهو يلتحف السماء ويتمدد تحت قرص الشمس طالبا العيش بحرية وكرامة، فمن ترحال الي رحيل ومن هجرة الي تهجير ومن تشرد الي تشريد، تلك هي حياة الفلسطيني الذي يتطلع الي العيش بحرية والي بيت يؤويه والي حياة هادئة بعيدة عن القتل والملاحقة يعيشها ومن اجل مستقبل اطفالنا وحمايتهم لا بد لنا بان نقف موقف حازم وان نعمل علي ضمان عودة ابناء شعبنا المشردين الجدد الي ارض الوطن بكل السبل والوسائل حتى أن كان ذلك عودتهم الي قطاع غزة كمرحلة اولي .

كتب علي ابناء شعبنا الفلسطيني ان يعيشوا مشردين جدد بكل بقاع الارض وان يقف العالم متفرجا علي مسرحية تهجيرهم وتشريدهم مجددا من مخيمات اللجوء التي اقيمت لاحتوائهم وهذا ما يحدث الان مع ابناء شعبنا الفلسطيني نتيجة الحروب والصراعات سواء في لبنان او في سوريا حيث كتب لهم ان يكونوا مشردين دون مأوى او حماية .

حكومة الاحتلال ترفض عودة الفلسطينيين من مخيمات اللجوء الي بلادهم برغم من حقهم القانوني والمشروع وفقا للمعاهدات والقرارات الدولية الذي يضمن لهم حق العودة سواء الجماعية او الفردية لأي فلسطيني وهنا يجب العمل على ضمان عودتهم على الاقل الي قطاع غزة وتحتضنهم غزة وان تبقي عودتهم عودة مؤقتة افضل بكثير من الموت الذي ينتظرهم في الشتات وأفضل من المتاجرة بهم .

من حق كل فلسطيني العودة الي وطنه ويجب العمل على اتخاذ ما يلزم من اجل تأمين عودتهم الي قطاع غزة شردتهم الحروب الطاحنة ويتم توزيعهم في اراضي وسط غزة وجنوبها وخاصة بالأماكن التي كانت تسمي بالمستوطنات وسميت فيما بعد بالمحررات، هذا ابسط شيء ممكن ان نقدمه الي شعبنا علي الاقل نضمن لهم العيش الكريم والحياة، بدلا من البرد والقتل والغرق في البحور والإبحار الي عالم مجهول، نعم لتتسع غزة لشعبنا وان يعود اهلنا الي وطنهم .

ان من حق ابناء شعبنا المشردين ضمان عودتهم الي قطاع غزة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي كون معبر رفح لا يخضع لسيطرة الاحتلال وهو يخضع الي ترتيبات مصرية ومن حق اهلنا المشردين الجدد العودة الي قطاع غزة وتخصيص المحررات اماكن لهم وهي تتسع جغرافيا الي اكثر من مائة وخمسين الف شخص حيث يتم توزيعهم علي مناطق الوسط ما يعرف بنتسريم ومناطق خانيونس ما يعرف بالمواصي، واننا نتطلع الي اهمية العمل من قبل الكل الوطني والفصائل الفلسطينية ان تتخذ موقف وتتبنى حق العودة لهم وضمان عودة ابناء الشعب الفلسطيني المهجرين الجدد الي قطاع غزة وتوفير الحياة الكريمة لهم بدلا من تركهم للمصير المجهول .

ويبقي حق اللاجئين في العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم، مثبت في أربع مجموعات قوانين منفصلة ضمن القانون الدولي، هي قانون الجنسية كما هو مطبق عندما تحل دولة محل دولة أخرى في الحكم، والقانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وقانون اللاجئين، وتبقي قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم من القضايا الاساسية والنضالية الثابتة والأصيلة ولا يجوز أن يتصرف احد بها حيث القرارات الدولية تنص على عودتهم إلى وطنهم وبيوتهم التي هجروا منها وخاصة القرار 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين .