جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية يزور إدارة حماية الأسرة، ويلتقي مدير الأمن العام..

الملك: تطوير الأطر القانونية والاجتماعية لحماية الأسرة بما ينسجم مع قيمنا.

زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، إدارة حماية الأسرة والأحداث التابعة لمديرية الأمن العام.

واستمع جلالته لإيجاز قدّمه مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة وسمو الأمير راشد بن الحسن قائد الشرطة الخاصة، تناول أهم الواجبات القانونية والإنسانية التي تنفذها الإدارة.

وأوضح مدير الإدارة أنه تم اعتماد وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري، والتي تعدّ من المرتكزات المرجعية للخطة الاستراتيجية لمديرية الأمن العام (2021 – 2023).

وأشار إلى الإجراءات والتدابير التي يتم اتباعها لضمان توفير الحماية للأسرة، ولمنع أشكال العنف والتعدي بين أفرادها، خاصة الأكثر عرضة للضرر مثل النساء والأطفال وكبار السن.

وبين أهم التدابير التصالحية المتخذة لفض النزاعات الأسرية ضمن حدود الإدارة، إذ باشرت بإجراء التسوية، عملاً بأحكام قانون العنف الأسري لسنة 2017، بعد هيكلة الإدارة واستحداث شعبة التسوية والتدابير.

واطلع جلالة الملك، خلال الزيارة، على غرفة العمليات وآليات تلقي البلاغات، والمختبر الفني المُجهّز بأحدث المعدات التقنية لتتبع الجرائم والاعتداءات التي تمس أفراد الأسرة وكشف ملابساتها، وضبط مرتكبيها.

وأشاد جلالته بإدارة حماية الأسرة والأحداث وجهود منتسبيها، مبيناً أهمية تطوير الأطر القانونية والاجتماعية المتعلقة بالوقاية والتدخل لحماية الأسرة وحفظ كيانها، وبما ينسجم مع قيمنا وثوابتنا.

وأكد جلالة الملك ضرورة اتباع النهج التكاملي بين المؤسسات المعنية لتعزيز منظومة حماية الأسرة ورعاية الفئات الأكثر عرضة للضرر من بين أفرادها، والوقاية من جميع أشكال العنف والإيذاء.

من جهته، بين مدير الأمن العام أن إدارتي حماية الأسرة وشرطة الأحداث دمجتا في إدارة واحدة آذار الماضي بعد إجراء دراسات تحليلية، تنفيذا للرسالة الملكية لتجويد الخدمات وتسريع وتيرة الانتشار.

وأضاف أن الدمج عمل على توسيع اختصاصات الإدارة لتشمل جميع الجوانب المتعلقة بحماية المرأة والطفل، رافقه رفع لكفاءة العاملين بالإدارة والاستمرار بالتوعية وتعزيز قنوات الاتصال والاستجابة للبلاغات.

وأشار اللواء الركن الحواتمة إلى أن بلاغات حماية الأسرة مُنحت الأولوية (الدرجة الأولى) على نظام (911)، بما يضمن تدخل جميع وحدات الأمن العام الأقرب لموقع الحدث للحد من وقوع العنف.

وعلى هامش الزيارة، تسلّم جلالة الملك نسخة من موسوعة الأمن العام "مائة عام من الأمن"، التي اشتملت على توثيق نشأة الجهاز وتطوره التاريخي منذ 1921، وتخليد ذكرى شهداء الأمن العام.