كشف قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة عن توجهات استراتيجية جديدة تهدف الى احداث نقلة نوعية في اداء المحاكم الشرعية من خلال التركيز على تطوير بيئة العمل القضائي وتذليل العقبات التي تواجه المتقاضين بشكل مباشر. واكد ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا للمتابعة الميدانية لضمان سير العمل وفق اعلى معايير الكفاءة والشفافية مع ضرورة التفاعل الفوري مع كافة الملاحظات الواردة من الميدان القضائي.
وبين الربطة خلال لقاء موسع مع رؤساء المحاكم ومفتشيها ان دائرة قاضي القضاة تضع التحول الرقمي على رأس اولوياتها لتقليص مدد التقاضي وتسهيل وصول المواطنين الى حقوقهم. واوضح ان التوجه الجديد يركز على الربط الكامل بين الانظمة الالكترونية لخلق بيئة قضائية متطورة تستجيب للتطلعات الحديثة وتواكب خطط تحديث القطاع العام التي تتبناها الدولة.
وشدد على اهمية تعزيز الثقافة الرقمية لدى الكوادر العاملة لضمان استدامة الخدمات الالكترونية وتقديمها بصورة ميسرة للمستفيدين. واضاف ان العمل المؤسسي القائم على التقييم المستمر هو السبيل الامثل للارتقاء بمستوى الخدمات العدلية وتجاوز التحديات التقليدية التي كانت تعيق انجاز المعاملات في السابق.
اولويات المرحلة القادمة في تطوير المحاكم الشرعية
واكد الاجتماع الذي حضره قيادات قضائية بارزة على ضرورة مواءمة كافة اجراءات التقاضي مع التوجيهات الملكية الرامية الى تحسين جودة الخدمات العامة. وبين المشاركون ان الخطط المستقبلية ستعتمد على تحليل الواقع الميداني وتطوير المسارات الاجرائية بما يضمن العدالة الناجزة ويوفر الوقت والجهد على المواطنين في مختلف المناطق.
واشار المجتمعون الى ان التواصل الدائم بين الادارة المركزية والمحاكم الميدانية يعد ركيزة اساسية لنجاح خطط التطوير. واختتم اللقاء بالتأكيد على ان دائرة قاضي القضاة ستواصل نهجها في التحديث المؤسسي لضمان تقديم تجربة قضائية نموذجية تتسم بالسرعة والدقة وتلبي احتياجات المجتمع في ظل التطورات المتسارعة.
