إدانة موظف حكومي بالاختلاس وسجنه 5 سنوات

دانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد موظفا حكوميا اختلس مبالغ مالية من عروض شركات الاتصالات المقدمة لموظفي الوزارة التي يعمل بها، وقررت المحكمة وضعه بالأشغال المؤقتة والسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه وتضمينه مبلغا ماليا وصلت قيمته إلى 30 ألف دينار.

وأصدرت المحكمة قراراها، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وقررت إدانة الموظف الحكومي بتهمتي الاختلاس والإهمال بواجبات الوظيفة العامة.

وقررت المحكمة حبس المدان خمس سنوات عن جناية الاختلاس و6 أشهر عن الإهمال بواجبات الوظيفة العامة، وتغريمه مبلغ 700 دينار، وتضمينه قيمة الضرر المترتب على الوزارة التي يعمل بها والبالغة قيمتها 29 ألفا و209 دنانير و517 فلسا.

وضمنت المحكمة المدان قيمة النفقات الإدارية والقضائية، وسيكون هذا الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

وفي تفاصيل القضية فإن الموظف المدان كان يعمل ضابط ارتباط بين الوزارة التي يعمل بها وشركات الاتصالات التي تقدم عروض اتصالات وأجهزة خلوية للموظفين، واستغل صفته الرسمية بأن حصل على أجهزة خلوية لنفسه على حساب اشتراكات الموظفين دون علمهم بقيمة بلغت أكثر من 29 ألف دينار، بالإضافة إلى الإهمال بواجبات الوظيفة العامة حيث منح براءة ذمة للمتقاعدين الذين كانوا قد حصلوا على عروض خلوية، وهم على رأس عملهم.