نحو قوانين التعددية والديمقراطية

مقبلون على فتح بوابة التشريع لقانوني الأحزاب والانتخابات، لدى مجلس النواب، وفق توصيات «اللجنة الملكية»، بدون أن تتقدم الحكومة بأية تعديلات، حتى ولو كانت شكلية إجرائية، وأوفت بدورها القانوني، لأن تكون ناقلا مخلصا، وبات القرار بالتعديلات أو الإقرار، من صلاحية اللجنة القانونية، وانتهاء بمجلس النواب وحُكما لدى مجلس الأعيان.

اجتهدت «اللجنة الملكية»، ولها كل التقدير على ما فعلت وقدمت بناء على التكليف الذي وردها من قبل رأس الدولة جلالة الملك، مهما بدت خلافية، أو تحتاج للتعديل، حيث وُضعتْ الثقة باللجنة بما حوت من تعددية سياسية وفكرية واقتصادية واجتماعية لعلها تكون معبرة عن مصالح وتطلعات ومواقف القواسم المشتركة للأردنيين.

ولكن بات من المؤكد حتى يستطيع شعبنا وبلدنا تخطي حالات التعثر، والتبدل، والإعاقة، والانتصار لوحدة شعبنا على أساس المواطنة الواحدة، ورسوخ التعددية، والقيم الديمقراطية، وثبات القوانين والأنظمة بما يتلاءم مع الدستور، وتعديلاته، علينا أن ننظر لقانوني الأحزاب والانتخابات بروح من المسؤولية وسعة الأفق، لا أن نكون أسرى موازين القوى البرلمانية وهي نتاج سنوات طويلة من الأحكام العرفية، وقوانين غير ثابتة للانتخابات، وثقافة غير ودية للأحزاب لأكثر من خمسين سنة من الرفض والمعارضة للعمل الحزبي.

بداية يجب العمل على تطوير الانتخابات نحو إقرار القائمة الوطنية، المبنية على أساس الهوية الوطنية الواحدة التي تجمع المدن والريف والبادية والمخيمات، في قائمة واحدة، تعزز من الوحدة الوطنية، والهوية الواحدة، وتجاوز الهويات الجهوية والفرعية وتشعباتها المعيقة، فالقائمة الوطنية هي وحدها المعبرة عن ولادة نائب وطن حقاً، حينما تتشابك الصناديق وإفرازاتها من قبل كل المكونات الأردنية لانتخاب نائب وطن متحرر من العصبية، ومن المصالح الضيقة لقاعدته الانتخابية، لأن قاعدته ستمتد من الرمثا حتى العقبة، ومن الغور حتى حدود السعودية والعراق.

كما ثبت بكل الأحوال، رغم تبدلات السياسة وجود ثلاثة تيارات سياسية حزبية في بلادنا:

أولاً التيار الإسلامي وتعبيراته ثلاثة أحزاب على الأغلب.

ثانياً التيار القومي اليساري وتعبيراته خمسة أحزاب.

ثالثاً التيار الوطني وتمثله العديد من الأحزاب بدءاً من حزب التيار الوطني وليس انتهاء بالرسالة أو حصاد أو غيرهما.

التيارات الثلاثة والحفاظ عليها وعدم وضع المعيقات أمامها هي معيار المصداقية لتعامل المؤسسات الرسمية بما فيها مجلس النواب، بل في طليعتها، تستوجب تسهيل مهمة هذه الأحزاب وليس وضع الشروط التعجيزية المعيقة لتحد من حرية عملها ونشاطها وتفعيلاتها.

نراهن على أداء اللجنة القانونية، وعلى مجلس النواب كي يتجاوز نظرات ضيقة والتطلع نحو المستقبل بروح من قيم التعددية، والأمن الوطني، والديمقراطية، لا أن يكونوا مصدر إعاقة لممارسة الأحزاب، كي تحفظ كرامتها وفق المرجعيات الثلاثة للأحزاب: الإسلامية، القومية واليسارية، والوطنية، فهل يكسب مجلس النواب رهان التعددية على ما سوف يعطيه من تشريع؟؟.