الأردن بعد كورونا

{clean_title}
الشريط الإخباري :  
كيف سيكون الاردن بعد كورونا ؟

الخلاص من الوباء ، الحكومة اعلنت عن حزمة قرارات لرفع تدريجي لاجراءات كورونا .

و لربما ان كورونا قد خلفت مصابا يختلف من بلد الى اخرى ، وما قد اصاب الاردن قد يصعب التعافي منه كبلدان اخرى .

ومن بين ما هو فاجع ومقلق من توابع كورونا ، الاف الاردنيين الذين فقدوا فرص عملهم ، وخسائر الوظائف، واوامر دفاع اذا ما تم رفعها فان الاف من العمال الاردنيين سينضمون الى صفوف البطالة .

ما تركته كورونا من اثار اقتصادية فاجعة واجتماعية مؤلمة يصعب التعافي منه في ظل موازنات حكومية مرهقة بالعجز والمديونية .

تاثير كورونا على الاردن جاء من جوانب متلازمة : الاقتصاد المحلي المخنوق وما يواجه القطاعات الاقتصادية من انهيار وافلاس ، والحال الاجتماعي والمعيشي العام لشرائح اجتماعية انحدرت وانزاحت طبقيا ، من الوسطى الى الفقيرة والاشد فقراء والفقر المدقع .

ما قبل كورونا الاقتصاد الاردني كان في اسوا احواله ، فما بالكم مخلفات وتوابع ازمة الوباء ، وقرارات الاغلاق والتعطل عن العمل وتوقف الانتاج ، وتراكم الديون على الافراد والشركات والمنشآت التجارية ، والايجارات ، وما يواجه الاف من المحال التجارية مصيرا مجهولا ، والاف من العوائل مهددة بالتشريد الجماعي .

يستحيل القفز الى مربع ما بعد كورونا دون جدولة الاولويات والتفكير في العائق الاجتماعي والمعيشي والانساني .

كورونا ما عاد خبرا صحيا ، ولا يمكن الابقاء على مسالة الصحة للتحكم في امزجة واهواء صناع القرار الاردني العام .

متى تعود الحياة ؟ وكيف ترفع قيود كورونا ، وترفع اوامر الدفاع ، ويتعافى الاقتصاد ، ويتسنى توفير الاحتياجات الاساسية ، وخفض فواتير الكلف الاجتماعية على الطبقات والقطاعات الاقتصادية المتضررة من كورونا .

صعب تحمل مزيد من اجراءات كورونا ، ويصعب ان تبقى البلد تحت عناء كورونا وتوابعها ، والبلد لا تتحمل مزيدا من فحوص كورونا ، وحركات المعابر الحدودية محكومة بقرارات الوباء .

الاستخفاف في الموضوع الاقتصادي بابعاده الاجتماعية والمعيشية لم يعد مقبولا ، والناس غير قادرة على تحمل مزيد من العطل والاغلاق .

الكلمة الاولى الان ، والقول الفصل للاقتصاد . ولا اقتصاد الاردن قادر على تحمل مزيد من اعباء كورونا ، مصير الاقتصاد والناس الافلاس ، وهنا لابد من استشارة مرجعيات ثقة واجراء مشاورات عميقة ورصينة مع كفاءات اقتصادية وعلمية في ادارة الازمات تتكفل في توجيه وتدبير مرحلة ما بعد كورونا ، ولربما هذا يسلتزم قرارا سياسيا في حركة استبدلات في مراكز القرار .

ما بعد ازمة كورونا وما بعدها ، وعودة الاقتصاد والدعاوي بالتعافي ، هناك فئات وشرائح اجتماعية فقيرة ومهمشة وحياتها حرقتها كورونا ، وتحتاج اليوم الى مساندة حقيقة من الدولة .

وما يستدعي اجتهادا وطنيا وقف قدرات وامكانات الدولة لبناء منظومة من الحماية الاجتماعية . والازمة الحقيقة تكمن في عدم القدرة على معاودة التعافي عندما ينجلي الوباء وتعود الحياة وحركة الطيران والاقتصاد والسياحة والتصدير الى احوالها الطبيعية .

مبدا? توزيع الاعباء .. لربما من المبادئ العدالة الذي يجري التغاضي عنه ، توزيع عادل لاعباء الازمة .. ولا يعقل ان يتحمل توابع كورونا طبقة وشرائح واجتماعية معينة ، وفيما اخرى خرجت مستفيدة ورابحة ، ولم تصب باي من توابع شرور كورونا .
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences