الفقر والحكومة

نسيم عنيزات

 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب «لو كان الفقر رجلا لقتلته» إشارة إلى ضخامة وعظم تأثيره على الإنسان والمجتمع وذلك لعدم قدرة الشخص على تأمين حياة كريمة له ولأسرته وعجزة أيضا عن تلبية حاجته الأساسية واللازمة ليعيش بأمان وسلام.

لذلك فإن الاملاق يعتبر من المشكلات الاجتماعية التي تعكس سلوكيات وردود أفعال تخلف آثارا سلبية على المجتمع والدولة.

وقبل الخوض بأسباب الفقر والحاجة لدى الناس علينا أن ندرك جيدا خطورة حاجة الناس وعوزهم التي ستولد لديهم القهر والميل نحو الجريمة والسطو والمخدرات والعبث بمقدرات الوطن والرغبة بالانتقام من كل ما يحيط به.

كما يولد المرض لعدم القدرة على العلاج او الحصول على الدواء لتجعل منه انسانا يائسا لا يدرك ما يدور حوله.

لذا فإن هذه الآثار لن يسلم منها المجتمع ولن تكن الدولة بمنأى عن آثارها لأنها ستصيب كل أركان الدولة خاصة مفهوم الانتماء والمواطنة لان الشعور بالعجز يعطل العقل والتفكير احيانا كثيرة.

مما يعيق التقدم والنهوض وتفاقم الأوضاع المالية أكثر سوءا خاصة في الامور النظرية او المعنوية غير المباشرة نتيجة انعدام الأمن الاجتماعي.

اما عن أسباب الفقر المتعلقة بالشخص نفسه فهي لا تتجاوز الجهل وضعف التحصيل العلمي وتأصيل ثقافة العيب وعزوف الشباب عن الالتحاق ببعض الأعمال اما لتدني الاجور، او انسجاما مع مبدأ العيب.

في حين تتحمل الحكومة ؛ اي حكومة ؛ الأسباب العديدة الأخرى كالأوضاع الاقتصادية السيئة وعدم القدرة على خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد وغياب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وضعف جذب استثمارات ومشاريع استثمارية بسبب ضعف التشريعات وزيادة الضرائب والاهتمام بالإصلاحات المالية الوقتية دون النظرة إلى شمولية الحالية الاقتصادية وهناك العديد من الأسباب أيضا.

وهنا لا نستطيع أن نضع رؤوسنا في الرمال كالنعام ونقول ان نسبة الفقر لدينا طبيعية ومعقولة لان كل الدراسات والإحصاءات تشير إلى أنها تتفاقم كل سنة وتزداد نتيجة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة التي تقترب من نسبة 20 بالمئة التي تعتبر مؤشرا خطيرا، علينا أن ندق ناقوس خطره قبل ان يستفحل ويصعب علاجه.

وهذه مسؤولية الحكومة، المطالبة الان بمراجعة خططها وكل مشاريعها وحساباتها بانقاذ الشباب من الضياع من خلال اشراكهم بمشاريع صغيرة ضمن دراسات ومتابعات جادة لا ان تمنحهم القروض وتدير ظهرها ،بل ان الامر يتطلب اكثر اهتماما بان تقوم الحكومة نفسها باقامة المشروع وان تكون شريكة لفترة زمنية محددة او لحين استرداد المال المدفوع.