الحضور الحزبي في الانتخابات العامة

يحق للأحزاب الثلاثة: 1- حزب الائتلاف الوطني (تحالف الوسط الإسلامي مع زمزم كمشروع قائم قطع شوطاً تنظيمياً من التفاهم على طريق الدمج لولادة حزب واحد: حزب الائتلاف الوطني من حزبي الوسط الإسلامي وزمزم)، 2- حزب الميثاق الوطني، 3- حزب الشباب الوطني الأردني، يحق لهم المباهاة عن باقي الأحزاب، بمشاركتهم في انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وتحقيق نتائج إيجابية لهم في الفوز.

حزب الائتلاف الوطني فاز برئاسة خمس بلديات هي: اربد الكبرى، مادبا الكبرى، الشراة في محافظة معان، عين الباشا في محافظة البلقاء، أم الجمال في محافظة المفرق.

حزب الميثاق الوطني فاز برئاسة أربع بلديات هي: الطيبة، الجيزة الجديدة، الضليل، شرحبيل بن حسنة.

وفاز حزب الشباب الوطني برئاسة بلدية واحدة هي الرمثا.

مع الأسف وقعت غالبية الأحزاب الأخرى: 1-في مطب المقاطعة، كما حصل مع حزب جبهة العمل الإسلامي التي قاطعت الانتخابات لأسباب ودوافع سياسية، 2- والبعض الآخر لم تتمكن من المشاركة لضعف بنيتها التنظيمية وعدم قدرتها على دفع مرشحين مؤهلين لخوض هذه الانتخابات، أو لعدم توفر الإمكانات والتغطية المالية للمشاركة، 3- أما البعض الثالث فقد شاركت بإمكاناتها المتواضعة، ولم تحقق الحد الأدنى من الفوز.

ما زالت السمة الغالبة على الانتخابات العامة الأردنية في محطاتها الثلاثة: مجالس البلديات، مجالس المحافظات، مجلس النواب، هي الإنحيازات العائلية والخيارات الجهوية، تخلو على الأغلب من الصفة العابرة للعائلات وللجهويات والمحافظات، وهي حالة تم وراثتها من تجارب عشرات السنين، في فترة الأحكام العرفية، وغياب حرية العمل الحزبي والسياسي، حوالي نصف قرن، تُوجتْ بهزيمة اليسار وإنحساره، حصيلة هزيمة مرجعيته الشيوعية والاشتراكية والإتحاد السوفيتي في الحرب الباردة 1990، وهزيمة التيار القومي وضعفه حصيلة احتلال العراق وحصاره وانعكاس ذلك على مجمل أحزاب التوجه القومي 1991-2003، وانفجار الوضع السوري، وتقدم أحزاب التيار الإسلامي على أثر انتفاضات الربيع العربي، وانتكاساته.

لم يكن المناخ الأردني والعربي والعالمي مساعداً، كما لم يكن رافعة للنهوض الحزبي في بلادنا، رغم توفر العوامل القانونية بعد عام 1992، بعد إلغاء القوانين العرفية بصدور قوانين الترخيص والسماح للنشاط الحزبي، مع وجود تعقيدات مرافقة وقيود مفروضة، ولكن في التدقيق في فترة عدم الترخيص من 1957 حتى استعادة شعبنا لحقوقه الدستورية عام 1987 وعودة الحياة البرلمانية والحزبية، كانت تلك الفترة العرفية غير المصرح بها للأحزاب، كانت نشاطاتها أكثر حيوية تتسم بالإيمان والصلابة والإصرار على الانتماء للعمل الحزبي بتياراته المتعددة الوطنية والقومية واليسارية والإسلامية، مما يؤكد أن العوامل الدولية: نتائج الحرب الباردة، والإقليمية نتائج حرب الخليج، كان لها الأثر الأكبر ولا يزال في كبح النشاط الذاتي، وضعف الدوافع الشعبية نحو الإنخراط بالعمل الحزبي.

مقبلون على قوانين ومناخات جديدة، في ظل قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات البرلمانية، قد تحمل بعضها معيقات، وتحمل بعضها الآخر حوافز، ولكنها جديدة في التوجهات، سواء لدوافع محلية أملت نضوج الخيار الحزبي، بديلاً عن الخيارات الجهوية والعائلية، أو استجابة لعوامل خارجية ضاغطة، ولهذا تكون نتائج الانتخابات للمجالس البلدية والمحافظات، مؤشرا أوليا وبدايات يمكن البناء عليها وتطويرها كي تكون الانتخابات العامة في محطاتها الثلاثة المقبلة هي معيار نجاح أو فشل الخيار الحزبي في بلادنا.