الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على روسيا تطال الفحم والنفط

لوكسمبورغ/باريس – أ ف ب: يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا تطال النفط والفحم على خلفية حربها في أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤول أمس الثلاثاء، وإن كانت بعض الدول لا تزال تخشى تداعيات اقتصادية محتملة من جراء ذلك.

وينظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حالياً في فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا.

ويتعرض الأوروبيون لضغوط أمريكية من أجل استهداف قطاع الطاقة الحيوي لموسكو وقطع عائداتها الضخمة من مبيعات الغاز والنفط والفحم التي تساهم في تمويل نفقاتها العسكرية.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، لدى وصوله لمحادثات مع وزراء أوروبيين في لوكمسبورغ «لا أريد استباق الأمور لكن هناك بالفعل مباحثات حول ما يمكن فعله في قطاعات الطاقة مثل الفحم والنفط».

وأضاف «المباحثات بهذا الشأن مستمرة. وبالنسبة للمفوضية الأوروبية فإن المسألة بالتأكيد مطروحة». وتقوم المفوضية الأوروبية في بروكسل بصياغة قرارات العقوبات لكن تبنيها يتطلب إجماع دول التكتل الـ27.

وحتى الآن امتنعت دول تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا في إمدادات الطاقة، مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا، عن توسيع نطاق العقوبات لتشمل الغاز أو النفط. وقاومت نداءات بذلك من بولندا ودول البلطيق إضافة إلى الولايات المتحدة.

وقالت ألمانيا أمس الأول أن وقف استيراد الغاز لا يزال غير مطروح لغاية الآن، نظرا لأهميته بالنسبة للاقتصاد الأوروبي في الوقت الحاضر، بينما أشارت النمسا أمس إلى أن وقف واردات الفحم يمكن أن تكون خياراً.

وقال وزير المال النمساوي ماغنوس برونر «سنناقش أمس» إمدادات الفحم. وأضاف «يجب أن نكون دائما حذرين في مسألة العقوبات وأن نفكر بهدوء في تأثيرها علينا».

وقد يتنبى وزراء الخارجية الأوروبيون الحزمة الأخيرة من العقوبات، إما على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي أو مجموعة السبع التي تنعقد أمس الأربعاء أو غداً الخميس، أو في الاجتماعات الاعتيادية مطلع الأسبوع المقبل.

وفي تطور متصل لفتت دراسة نُشرت الثلاثاء إلى أن اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على تحمل تداعيات وضع حدّ لاستيراد موارد الطاقة الروسية (غاز ونفط وفحم)، مشيرة إلى فاعلية فرض رسوم جمركية مرتفعة على موارد الطاقة.

ورأى الاقتصاديون الأربعة الذي أعدوا الدراسة، برعاية مجلس التحليل الاقتصادي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية، أن حظر واردات الطاقة سيكون له «تأثير منخفض نسبياً» على الاقتصادات الأوروبية، مع تراجع وسطي في الناتج المحلي الإجمالي يراوح بين 0.2% و0.3%، أي «بخسارة مئة يورو فقط لكلّ أوروبي بالغ».

غير أن بعض الدول ستعاني أكثر من غيرها في هذه الحالة، مثل ليتوانيا وبلغاريا وسلوفاكيا وفنلندا وجمهورية تشيكيا، وقد تحتاج إلى «تضامن أوروبي».

وستخسر فرنسا بنسبة أقل كونها تستورد أقلّ من غيرها موارد طاقة روسية. ويُقدَّر التراجع في ناتجها المحلي الإجمالي بين 0.15% و0.3% فقط حسب قدرتها على إيجاد بدائل للمنتجات التي تشتريها حاليًا من روسيا.

بالنسبة لألمانيا التي تمتنع حتى الآن عن فرض حظر، قد يتراجع ناتجها الإجمالي المحلي بين 0.3% و3% وهو أمر مستوى «معتدل عموما ويمكن استيعابه» حسب معدي الدراسة.

لكن فرض رسوم جمركية على موارد الطاقة بنسبة 40% مثلًا «سيكون أكثر فاعلية من فرض حظر صارم» حسب الدراسة.

فسيؤدي فرض رسوم كهذه إلى «تراجع قوي جداً بالواردات» بنحو 80% وإلى خفض «حاد» للخسائر الاقتصادية للدول الأكثر اعتماداً على روسيا.

وللتوصل إلى هذه الاستنتاجات، احتسب مُعدّو الدراسة كميات النفط والغاز والفحم الروسي المستهلكة في الدول المختلفة، ومن ثمّ الكميات التي قد تستبدلها هذه الدول بمصادر أخرى للطاقة أو بمزوّدين آخرين، بالاستناد إلى تقييمات «وكالة الطاقة الدولية».

وأخيرًا قيّم الفريق تأثير الكمية المتبقية من الطاقة الآتية من روسيا، والتي لا تستطيع الدول أن تجد بديلًا لها على المدى القصير، على نشاطها الاقتصادي.