الاحتلال العسكري ومحاربة المؤسسات الفلسطينية في القدس

تستمر سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي في القدس المحتلة ولم تتوقف سياستها القائمة على محاربة وملاحقة المؤسسات الفلسطينية على اختلاف أنواعها وتسمياتها، مستخدمة بذلك كافة الوسائل سواء كان بالإغلاق أو الاقتحام ومصادرة محتوياتها أو المنع من مزاولة نشاطاتها وفعالياتها أو حتى اعتقال القائمين عليها، ومنذ احتلال القدس عام 1967 أغلقت سلطات الاحتلال في إطار سياستها الساعية إلى تهويد المدينة والتضييق على سكانها وفرض سيادتها العديد من المؤسسات الفلسطينية ومارست سلطات الاحتلال هذه السياسة استنادًا إلى قانون الطوارئ الذي تم اقراره من قبل سلطات الانتداب البريطاني عام 1945 من جهة والأوامر العسكرية الإسرائيلية من جهة أخرى في مخالفة فاضحة للقانون الدولي الذي يعد القدس اراضي محتلة.

اصرار سلطات الحكم العسكري في القدس على تمديد القرار الاسرائيلي القاضي باستمرار اغلاق 28 مؤسسة مقدسية حيث كانت قد اصدرت قرارات الإغلاق وطالت بعض المؤسسات أكثر من مرة وتراوحت الفترات الزمنية لإغلاقها بين أيام أو أشهر أو سنوات وفي أغلب الأحيان تغلق بشكل نهائي أو تجدد على التوالي ومن ضمن تلك المؤسسات بيت الشرق والغرفة التجارية الصناعية وجمعية الدراسات العربية والمجلس الاعلى للسياحة ونادي الاسير، ويعد اصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ تلك السياسة إمعانا في الهيمنة وتمسك حكومة الاحتلال بسياستها العنجهية والبلطجة ومواصلة فرض الأمر الواقع ويندرج هذا القرار في إطار الإجراءات أحادية الجانب ويشكل اخلالا فاضحا بالاتفاقيات الموقعة وإلغاء للالتزامات المترتبة على الدولة المحتلة في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم في المدينة المقدسة.

ووفقا للقانون والوضع الدولي لا يحق لسلطات الحكم العسكري التعرض للمؤسسات الفلسطينية في القدس ويجب الإبقاء عليها مفتوحة وان اصرار حكومة الاحتلال على اغلاق هذه المؤسسات التنموية بمجرد انها فلسطينية يعني وبشكل واضح عدم رغبتها بإرساء قواعد ايجابية لتحقيق السلام وإزالة اسباب التوتر، والإمعان في ممارسة القمع وان هذا القرار يعد تصعيدا غير مبرر على الاطلاق ويخدم المستوى السياسي في حكومة التطرف برئاسة نفتالي بينت ويعني استمرار العمل ضمن نهج متكامل تتبعه حكومات الاحتلال بشكل متتال بما يخدم نظرتها الامنية وتعاملها العسكري كمحتل قائم على ممارسة احتلاله للأرض والإنسان وفرض لغته القمعية وأسلوبه العنصري في التعامل مع الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس المحتلة ضمن المسلسل الإجرامي الذي ينفذه الاحتلال .

يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته الناتجة عن واقع الاحتلال العسكري الاسرائيلي في القدس المحتلة وتجاه ما تتعرض له المدينة ومقدساتها ومواطنيها ومؤسساتها، والكف عن سياسة الكيل بمكيالين ومساواة الجلاد بالضحية والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية كونها الرئة التي يتنفس منها ابناء المدينة المحتلة خاصة وأن هذه الدول تؤكد وتعترف بأن القدس محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين، وضرورة الحفاظ على الحياة الفلسطينية المدنية في القدس الشرقية بسكانها وما يلزمه من خدمات واحتياجات وتأهيل وتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية بما يخدم مصلحة السكان الاصليين وتعزيز صمودهم مهما بلغت تلك الممارسات الارهابية القمعية والإجراءات التي تمارسها قوى الظلام فلن تنال من صمود الشعب الفلسطيني ولا قدرته على البقاء وتمسكه في الارض والمكان وتجسيده لسيادته الوطنية الفلسطينية.