لسنا محايدين نحو القدس وفلسطين

كأردنيين، لسنا محايدين في الانحياز لقدسية القدس، وقضية فلسطين، من رأس الدولة، رئيس الوزراء، وزير الخارجية، الاعيان والنواب، حتى أصغر راعٍ وفلاح، مروراً بكل الذوات والمثقفين، ليس فقط لأن القدس مقدسة: أولى القبلتين، ثاني المسجدين، ثالث الحرمين، مسرى سيدنا محمد ومعراجه، وقيامة السيد المسيح، عاصمة الدنيا، بوابة الأرض نحو السماء، لهذا تستحق الفداء والتضحية، لمكانتها العقائدية والتراثية، لدى المسلمين والمسيحيين، وسائر شعوب الأرض التي تؤمن بما نؤمن.

لسنا محايدين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لأننا نعمل على حماية أمننا الوطني من تبعات التوسع الاستعماري الإسرائيلي، في مواجهة مخططات المستعمرة الذي بدأ برمي القضية الفلسطينية وعنوانها منذ عام 1948 قضية اللاجئين، رميها إلى الحضن العربي، وبشكل خاص إلى الأردن وسوريا ولبنان، وتحويلها من قبل الولايات المتحدة من قضية سياسية تتمثل بقراري الأمم المتحدة: 1- قرار التقسيم 181، 2- قرار حق عودة اللاجئين 194، إلى قضية إنسانية معيشية تتمثل بقرار الأمم المتحدة 302 لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بدلاً من العمل لعودتهم إلى بلدهم ووطنهم وبيوتهم واستعادة ممتلكاتهم، منها وفيها وعليها.

تم رمي العنوان الفلسطيني إلى الأردن وسوريا ولبنان، لتتحمل البلدان العربية الثلاثة نتائج وأعباء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية والامنية، بدلاً من أن تتحمل المستعمرة ما يستوجب عليها من إلتزامات وفي طليعتها عودتهم إلى وطنهم، واستعادة حقوقهم الشرعية غير القابلة للتبديد أو التغيير أو التقادم والإنهاء.

الأردن يعمل باتجاهين لحماية أمنه الوطني من خلال: 1-دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، ومن خلال 2-منع ترحيله أو إبعاده أو تهجيره خاصة للأردن، بهدف أن تبقى القضية الفلسطينية واستحقاقاتها على أرض فلسطين لتشكل الإعاقة الجوهرية في إحباط مخطط المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي ومواجهته.

لسنا محايدين، لأن القدس والضفة الفلسطينية احتُلتا عام 1967، حينما كانتا جزءاً من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، مما يتطلب منا العمل بكل الاتجاهات والالتزامات المترتبة علينا، لاستعادتها وزوال الاحتلال عنها، والأردن إذ تخلى عن مسؤولياته القانونية والإدارية عنها، فقد تم ذلك لصالح شعبها وقيادته الشرعية منظمة التحرير، ولم يتخل عنها لصالح الاستيطان والتوسع والمستعمرة الإسرائيلية.

دلالة التفاهم الأردني الفلسطيني رسمياً وعملياً الوصاية الهاشمية والرعاية الأردنية المجسدة بالاتفاق الأردني الفلسطيني الموقع من قبل رأس الدولة الأردنية والرئيس الفلسطيني في 31 آذار عام 2013.

لهذا كله لسنا محايدين لأسباب دينية عقائدية، وطنية، قومية وأخلاقية، لأن تكون القضية الفلسطينية، وتبقى قضية وطنية أردنية، حتى تزول أسبابها ومتاعبها وما تسببه من أوجاع للفلسطينيين وقلق دائم للأردنيين.