تعديلات قانون التنفيذ و (عدم حبس المدين) والهجوم غير المبرر للمرابين والمتنفذين وقوى الشد العكسي على الحكومة ومجلس النواب و د. رلى الحروب ..!!

خاص / حسن صفيره

مع اقرار مجلس النواب لمشروع التعديلات على قانون التنفيذ كما ورد من اللجنة القانونية والتي يرأسها المحامي القدير النائب عبدالمنعم العودات والتي كان ابرزها التقنين في اجراءات حبس المدين غير القادر على الوفاء بسداد الدين والالتزام  المالي واستبعاد الحجز والتوقيف على ديون الاقارب والبنوك ولمن يقل مجموع دينه عن الـ 5 الاف دينار مع امكانية التسويات من خلال قاض التنفيذ بعد دفع 15% من اصل الدين والى غير ذلك من التعديلات الهامة والتي شرحتها الزميلة المتميزة د. رلى الحروب بشكل مفصل واقرب الى استيعاب المواطنين .

التعديلات القانونية ورغم انها جائت تدريجية ولم تلبي بالكامل طموح الضالعين بحقوق الانسان في وجوب الغاء حبس المدين بالمطلق وكما ورد في المادة 11 من العهد الدولي والذي وافق الاردن عليه في عام 2006 الا ان هنالك عاصفة من الانتقادات طالت الحكومة ومجلس النواب وحتى وصل الامر لمهاجمة رلى الحروب بصفتها الشخصية ولانها الاقدر على ايصال المعاني الصحيحة وتفسيراتها القانونية الى الجمهور بطريقة الشرح المبسط مع ملحوظات تعزيزية ومقترحات ايجابية لما يجب ان تكون عليه المقترحات للتعديلات .

الهجوم الذي يتزعمه ويحمل صولجانه ويدعمه متمثل بقوى الشد العكسي من المرابين والتجار الجشعين او من بعض الاشخاص الذين لم يقرأوا نصوص التعديلات بشكل سليم وابعاده الانسانية التي رمى اليها المشرع واخذوا يروجوا الى احتمالية كساد التجارة واستيفاء الحقوق بالذات وان هنالك فوضى عارمة ستحصل في البلد وان خراب مالطا قد اقترب وان الدنيا ستقوم ولن تقعد والوضع الاقتصادي سينهار وستضيع الحقوق ويكثر النصابين ويسود الظلم ويختل ميزان العدل وتنعدم الثقة وهذه الترويجات وغيرها والتي يقوم اصحاب المصالح على ترويجها واتهام الحكومة والنواب بانحيازهم الى صف المدين خلافا للدستور بالمساواه بين جميع المواطنين .

اولا : الحكومة احسنت صنعا في المضي التدريجي باصلاح الخلل في قانون التنفيذ والخضوع للمعايير الدولية والعهد الدولي الذي نص صراحة على عدم حبس المدين المعسر ويسجل لها عدم ترحيلها لهذا الملف بل قامت بطرقه بقوة واصر رئيسها د. بشر الخصاونة بكل شجاعة لأيلاء هذه المشكلة الأولوية في التعديل رغم معرفته المسبقة بحجم الهجوم الشرس والمعارضة القوية من المتنفذين ورؤوس الاموال والبنوك عليه وعلى مشروعه الا انه قاد هذه المعركة بكل اقتدار متسلحا بقناعته المطلقة وايمانه بعدالة قضية المتعثرين وان المصلحة العليا للوطن هي الاهم دون النظر الى اي اعتبارات اخرى او التأثر بالضغوطات التي مورست عليه وعلى حكومته لعدم ادراج التعديل على هذا القانون المجحف.

ثانيا : مجلس النواب الذي توافق مع لجنته القانونية واقر بنود التعديلات بشكل سريع وباجماع غير مسبوق كما اسر بذلك للشريط الاخباري النائب د. هايل عياش والذي قال انه لا يجوز حبس المدين مطلقا وكانت وجهة نظر النواب متوافقة بدرجة عالية على التعديلات واضاف ان القانون الجديد سيكون مقدمة لتعديلات اخرى نصل فيها الى عدم احتجاز الحريات لمجرد عدم الوفاء بالتزامات تعاقدية ومالية وقد روعي في هذا القانون ديون المؤجر او التزامات النفقة والمؤجل في مهور عقودات الزواج واحوال الطلاق ، وهنا لا بد من القول ان هذا المجلس وبتعديلاته على قانون التنفيذ المعمول به قد عمل على اصلاح العطب والخلل ومنع من الزج بآلاف الاردنيين في السجون وتحميل اعباء مصاريفهم على الدولة .

ثالثا : النائب الاسبق الدكتورة رلى الحروب والتي تعتبر من اشد المناصرين لقضايا المواطنين وهمومهم تعرضت ايضا للهجوم الكاسح مثلها مثل الحكومة ومجلس النواب لا لشيء الا لأنها وعبر ما تبثه من فيديوهات وتكتبه من مقالات تضع يدها على وجع المواطن وقد كان لها دور كبير في الشرح الوافي لمجمل التعديلات على قانون التنفيذ والملاحظات التي تسجل عليه وهذا لم يعجب ايضا اصحاب المصالح الضيقة من الربويين والتجار الوهميين فقاموا بتحريض ازلامهم واقلامهم ضد هذه الشخصية المحترمة والتي لا ترجو من احد جزاءا ولا شكورا على ما تقوم به سوى حبها واخلاصها للوطن وديدنها ان تراه دوما في احسن حال ومحاولة قدر استطاعتها رفع الظلم عن اصحابه من الاردنيين بكافة طبقاتهم وميولاتهم واعادة الحق لاهله .    

التبريرات والترويجات والحرب الضروس لهذا النفر ضد الحكومة ومجلس النواب ورلى الحروب ليس له ما يبرره سوى انه انتصارا للمرابين والمال الحرام او لتعظيم التجارة الفاسدة والمبنية على الربح الفاحش او لمصالح البنوك وابتزازاتهم للاردنيين المقترضين ولا بد ان يعلموا علم اليقين بان بضاعتهم ردت اليهم ولن يكون لصوتهم من يسمعه ليس لشيء الا لان الاردنيبن الشرفاء جميعا ومنظمات حقوق الانسان والمواثيق الدولية مع هذا الاجراء وما يتبعه بعد ثلاث سنوات من استكمال للعدالة والمساواة وعدم حبس المدين مهما كانت المبررات والتسويقات ويجب ان يسير هذا الوطن على الطريق الصحيح شاء من شاء وابى من ابى .

والله من وراء القصد

وللحديث بقية .....