من يوقف تغول (المخابز) على مهنة (المطاعم) يا حكومة ..؟؟

خاص / المحرر

درجت في الاونة الاخيرة فوضى عارمة بعمل مهنة المطاعم واصبح هذا القطاع يتعرض لانتكاسات حقيقية متلاحقة جراء التغول الذي يمارس عليها من قبل بعض المهن الاخرى كالمخابز ومحال الحلويات والتي تقوم على بيع منتجاتهم كالفول والحمص والمعجنات في محالها دون رقيب او حسيب وحتى تراخيصها تأتي بشكل مخالف للعرف والقانون الذي يلزم كل مهنة ببيع منتجها الذي وجدت من اجله وهذا الامر ادى الى كساد كبير وافلاس بعض اصحاب المطاعم واغلاق محالهم بعد الخسائر المتلاحقة التي المت بهم .

رائد ابو الحلاوة احد اصحاب المطاعم المتضررة قال ان بيع منتجاتنا في المخابز قد اثر علينا بشكل سلبي حيث يقوم المواطن بشراء مادة الخبز الاساسية من المخبز ويسهل عليه شراء ايضا اصناف المطعم التي يجدها في نفس المكان وهذا من شأنه ان يلحق بالمطاعم الضرر وتقليص حجم المبيعات وناشد ابو الحلاوة وزارة الصناعة والتجارة وغرفة صناعة الاردن ونقابة اصحاب المطاعم بوضع حد لهذه التجاوزات فيكفي هذا القطاع معاناته اثناء جائحة كورونا والانحدار القوي في قوة الشراء والارتفاع المتزايد في اسعار المواد الاولية.

(م.ص) وهو مالك لاحد المطاعم في محافظة الزرقاء والذي رفض الكشف عن اسمه قال ان التعدي على مقدرات اصحاب المطاعم يجب ان يتوقف ولا بد ان يتم رفع الظلم عن هذه المطاعم فلا يعقل ان يقوم المخبز ببيع مادة الحمص والفول والفلافل مثلما تم منع تصنيع مادة الخبز في المطاعم ولماذا يتم ملاحقة صاحب المطعم ويترك صاحب المخبز يعمل بكل حرية وبعيدا عن منصة القانون كما وطالب بدعم المطاعم واصحابها حتى لا تنقرض هذه المهنة التي تبيع اهم المواد الاساسية على مائدة الشعب الاردني والذي تعتبر الطبقة الفقيرة هي الغالبة.

من جهته قال ممثل المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن ومالك اكبر سلسلة مطاعم في الاردن رائد حمادة ان هنالك ظلم واضح لقطاع المطاعم حيث المنافسة غير الشريفة مع القطاعات الاخرى كالمخابز مثلا والتي تحصل على المواد الاساسية بشكل مدعوم وبعدم وجود التراخيص اللازمة لها وهذا من شأنه الاخلال بمبدأ العدالة والمساواة كما ان المطاعم تقسم الى عدة افرع فمنها الشعبي ومنها العادي والصنف الاخير هو السياحي والذي يحصل بان اصحاب المطاعم يجبروا على تسجيل محالهم ضمن صنف السياحي والعادي والتي تعطى لها الحرية في تحديد تسعيرة المواد الى انها ملتزمة بدفع ما نسبته 16% كضريبة مبيعات على عكس المطاعم المصنفة شعبيا والتي تعفى من 50% من ضريبة المبيعات شريطة الالتزام بالتسعيرة المفروضة والتي غالبا لا تعطي هامش ربحي ومن الممكن الخسارة وهذا كله اثر بشكل سلبي على احوال هذه المهنة التي عانت في فترة اجتياح فيروس كورونا وكذلك الكساد التجاري الذي سبق الجائحة اصلا وها هي الان تعاني من الاعتداء الصارخ للمهن الاخرى عليها وقد تم تقديم الشكاوي للمسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة الا اننا لم نجد اذان صاغية او اي اجراء رادع . 

بدوره قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد أن جائحة كورونا عمقت الأزمات التي يعاني منها قطاعي المطاعم والحلويات وذلك ليس بفعل الإغلاقات وحسب أو تراجع القدرة الاقتصادية وإنما بفعل تغول قطاع المخابز وغياب الدور الرقابي الرسمي، نظرًا لاعتبارات استباحة دور المطاعم واستخدام المخابز المساحات المتاحة لها للعمل تماما كالمطاعم في بيع الحمص والفول وغيرها من المشتقات والمعجنات والبيتزا والحلويات بأصنافها واللحوم كالعرايس والصفايح، أي يمكن القول ثلاثة بواحد مخبز ومطعم وملحمة، مع امتيازات وأفضلية للمخابز لكونها معفاة من الضرائب وأسعار الطحين تصلها مدعومة من الحكومة وأضاف العواد في الوقت الذي منعت الوزارة المطاعم لتحضير الخبز بداخلها، لماذا يسمح للمخابز بمصادرة دور المطاعم والتعدي على رزقتهم، مع العلم بأن النقابة قد خاطبت وزارة الصناعة والتجارة لوقف هذا التغول والتعدي للاختصاص ولكن الوزارة تعمل بمزاجية مفرطة، وضمن نظام محاصصة ومصلحية لخدمة فئات محدودة.

وللوقوف على حجم المشكلة وابعاده قام الشريط الاخباري بالاتصال مع الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة الزميل ينال البرماوي الذي اكد على عدم السماح بالتجاوز وان كل مهنة لها الاستقلالية المقيدة في عملية بيع الاصناف والتي حددها النظام والقانون وان الوزارة ستتابع هذا الامر بعد عطلة عيد الفطر بالتنسيق مع مديرياتها الموجودة في كافة المحافظات والألوية ولن يتم السكوت عن اي تجاوز من هذا القيبل وغيره مؤكدا في الوقت نفسه بان الوزارة تقف على نفس المسافة من كافة القطاعات والمهن وما يهمها هو عدم التعدي لاي منهم على الاخر . 

الشريط الاخباري سيتابع هذه القضية وتداعياتها واجراءاتها  اولا باول وسيكون هنالك زيارات مستمرة للمطاعم والمخابز على حد سواء كما سنتحقق من المعلومات التي وصلتنا في وجود دعم من متنفذين لبعض اصحاب هذه المخابز المتجاوزة والذين يتبجحون في المخالفات ويصرون على التعدي على الغير دون وازع اخلاقي او رادع قانوني كما سنقوم بفتح ملف تراخيص المخابز الالية وكيفية التلاعب بتصنيفاتها وعمليات شراء الرخص وتحويلها ونقل مواقعها .