انتخابات غرفة تجارة الزرقاء .. في عهد القانون المبتور والتاجر المدثور ومجلس النواب المجرور

خاص- المحرر

فيما يترقب الوسط التجاري الإعلان عن الموعد الرسمي لانتخابات الغرف التجارية 2022، والتي من المتوقع ان تجري في موعدها 2023/1/19 دون تأخير وفي المقابل لا تزال تخوفات المراقبين والمعنيين بالشأن الانتخابي لغرف التجارة في المملكة، من عدم نجاح العرس الديمقراطي للقطاع التجاري، لما يشوب عملية الاقتراع من شروط وصفها العاملون بالقطاع بأنها مجحفة ولا تخدم العملية الديمقراطية بأي شكل من الأشكال.

وفيما ينص قانون انتخاب الغرف التجارية على حضور ثلثي اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب وحسب قانون انتخاب الغرف التجارية، فإن حسبة بسيطة للواقع التجاري بمحافظة الزرقاء تأخذك الى جملةٍ من التناقضات التي من شأنها الغاء مضمون القانون، سيما ونحن نتحدث عن نحو اربعة عشر الف تاجر مسجلين في غرفة تجارة الزرقاء، لا يحق لهم الانتخاب باستثناء نحو الف تاجر منهم !

وتتبدى غموض هذه التناقضات بالعودة لمضمون القانون القاضي بحرمان التجار والمسجلين بالغرفة التجارية من عملية الانتخاب، لاشتراط القانون بأن يكون رأسمال منشأتهم التجارية لا يقل عن الخمسة الاف دينار، وهو ما ينطبق فقط على نحو الف تاجر فقط.

حالة من السخط والاستياء المشوبة بالرفض لقانون اعتبره تجار المحافظة بأنه يصب في قناة تجيير الانتخابات المرتقبة لغرفة تجارتهم لصالح نخبة بعينها، ولخدمة مصالح البعض ممن دأبوا على تسخير وتجيير القوانين لحسابهم ولمصلحتهم الفردية بعيدا عن العمل العام للارتقاء بالقطاع التجاري، صاحب المطالب المجمدة والمعلقة على شٍباك قوانين لا نفع فيها ولا ارتقاء.

الأغرب، ما يدور على ألسنة التجار ممن يحرمهم القانون من حق الانتخاب، حيال اجراء الانتخابات بظل عدم معالجة قانون الانتخاب، ولماذا يتم الاعتراف بهم واجبارهم على الانتساب للغرفة التجارية، وانكار وجودهم في عملية الانتخاب، الا اذا كان الهدف من صانع القرار تفعيل وانعاش نهج الجباية من خلال الرسوم التي يدفعها التجار سنويا، والتموضع تحت شعارات لامعة زائفة تقول بالديمقراطية المبطنة ليس إلا.

قانون انتخاب الغرف التجارية في الأردن بحاجة الى مراجعة جادة تتوافق مع توجهات رأس الدولة الملك، وتتوافق مع توصيات وتطلعات مخرجات المنظومة السياسية الهادفة للاصلاح السياسي والاقتصادي ، بعيدا عن مجلس نواب لم يتخذ خلال دورات عدة أي خطوة من شأنها اقرار تعديلات تخدم حقيقة اكبر تكتل شعبي ينطوي تحته مئات الالاف من التجار في عموم محافظات المملكة.

القطاع التجاري في الزرقاء صاحب هموم مشتركة مجتمعية وتجارية ووطنية، ومن حق افراده المسجلين رسميا ودستوريا وقانونيا في سجلات الغرفة التجارية، أن يمارسوا حقهم بالانتخاب واختيار من يمثلهم حقيقة من ابناء طبقتهم من التجار، ويجب ان تتاح عملية الانتخاب لكل مسجل في الغرفة التجارية كفرض عين لا كفاية بتفصيل الناخبين ومن قبلهم المرشحين،  فلا حك جلدك غير ظفرك وما يحرث الأرض الا عجولها . .