ارتفاع اسعار المحروقات وحملة (طفي سيارتك) والديموقراطية وحق استخدام الطريق والامن العام .. في الميزان

خاص / حسن صفيره

اجزم اننا نعيش في دولة ديموقراطية نوعا ما اذا ما قارنا واقعنا بالحرية المسموح بها مع دول الجوار او حتى لو اخرجنا نسب الحريات في الاقطار العربية والعالم الثالث الذي ننتمي اليه لوجدنا تقدم ملحوظ للاردن في هذا المضمار عن البلدان الاخرى وبالطبع فان المأمول والمطلوب اكبر من الموجود حالياً بكثير والاصوات المنادية بتوسيع مضلة الحريات محقة ولها الاحترام فالطموح للجميع مشروع في ايجاد وطن ديموقراطي حقيقي ينعم شعبه بشمس ودفيء الحرية في التصرف والكلمة والقرار .

الاحتجاجات والاعتراضات على القرارات الحكومية في رفع اسعار المحروقات والتي جرت مؤخراً ومن المرشح ان تتزايد هو نوع من انواع التعبير الديموقراطي عن الرأي ورفض التغول على جيب المواطن مثلما حصل عند ارتفاع اسعار الدواجن فكانت المقاطعة التي اجبرت المستغلين من التجار للتراجع وتنزيل اثمانها وهي محاولات شعبية مبررة للحد من الزيادة في الاسعار الجنونية والذي جعل من الاردن يسبق الجميع ويتصدر البلدان الاكثر غلاءاً على المستويين العربي والاقليمي وحتى العالمي اذا ان اسعار البنزين عندنا تفوق باضعاف اسعاره عن امريكا صاحبة الضرائب والدخول العالية والاقتصاد المتعافي .

المطالبين لمقاطعة التقنين في شراء المحروقات ومقاطعته وانا منهم واتفق معهم تماما ومع ايضا عدم استخدام المركبة الخاصة وركنها امام المنزل والتحرك بواسطة النقل العام لكن ان يقوم نفر من المحتجين بالترويج لمبادرة (طفي سيارتك) في وسط الشارع واغلاق الطرقات كما حصل في عام 2019 فهذا امر مرفوض بالمطلق فحريتنا بالاحتجاج تتوقف عندما تبدأ حرية غيرنا وحقه في التحرك وتلقي الخدمات ومنها الصحية والمعيشية وكلنا يذكر كيف فقد احد اصدقائنا والده بموته بعد ان عجزت سيارة الاسعاف من الوصول لمنزله .

وهنا لا بد من مناشدة مديرية الامن العام التي نثق بها وبجهازها بان تشدد من اجراءاتها القانونية والادارية بحق كل من يقوم بتعطيل حركة السير عن طريق إطفاء مركبته في الطرق العامة وان تقوم ادارة السير وكافة الوحدات الشرطية بالتعامل مع كل من يرتكب مثل تلك المخالفات التي دعى اليها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحيث لا تسمح لأي كان وتحت اي ظرف بتعطيل حركة السير وتفرض القانون بمنع التعدي على حقوق الاخرين وحقهم في الطريق العام حتى لو وصل الامر لسحب المركبات المعطلة للسير وحجزها وتحويل اصاحبها للحاكم الاداري لينالوا جزائهم .

مثلما الوطن للجميع فان الطريق العام واستخدامه هو ايضا حق للجميع ولا يجوز احتكاره او منع استخدامه من كائن من كان تحت اي ذريعةً او سبب فكلنا في الهم شرق وارتفاع الاسعار تطال اغلب فئات المجتمع والتعامل والاحتجاج للحد منها يكون بطريقة سليمة ومنظمة فالفوضى عكس النظام وبالاتجاه المعاكس للديموقرطية .