مصر تبحث عن القاضي المتهم بقتل زوجته المذيعة.. وترجيح هروبه للخارج

بعدما نقلت وسائل إعلام مصرية نبأ القبض عليه، عاد الغموض يلف مصير القاضي المتهم بقتل زوجته الإعلامية، شيماء جمال، إذ لم يتأكد النبأ، في وقت تنتشر تقارير عن احتمال مغادرته البلاد.

وكانت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية قد قالت، الاثنين، إن الأجهزة الأمنية بمديرية الجيزة ألقت القبض على القاضي بعد رفع الحصانة عنه على خلفية اتهامه بقتل زوجته، وهي الجريمة التي أثارت الجدل في مصر. 

لكن صحيفة "الشروق" المصرية، أكدت أن الجهات الأمنية لم تتمكن حتى الآن من القبض عليه، وأن هناك احتمالا كبيرا بسفره خارج البلاد، بعد ارتكابه الجريمة، حيث رجحت المصادر سفره إلى كندا أو بولندا. 

كما كشفت الصحيفة نقلا عن مصادر داخل مجلس الدولة، الذي كان القاضي يشغل منصب نائب رئيسه، رصدها للمتهم، خلال الأسبوع الماضي داخل فرعي الشهر العقاري بنادي قضاة مجلس الدولة، ونادي أعضاء هيئة قضايا الدولة، بغرض تحرير توكيلات لبناته بالتصرف والتعامل بشأن ثروته. 

وكانت الأجهزة الأمنية، عثرت في محافظة الجيزة، الاثنين، على جثة مذيعة مدفونة في فيلا، بعد أن كان قد تم الإعلان عن اختفائها قبل أسابيع.

وأصدرت النيابة العامة، في وقت لاحق، بيانا كشفت فيه غموض القضية، مشيرة إلى أن الزوج هو الذي كان قد أبلغ باختفاء زوجته من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر، جنوب القاهرة، دون اتهامه أحدا بالتسبب في ذلك.

وعلى إثر ذلك، باشرت التحقيقات "واستمعت لشهادة بعض من ذوي المجني عليها الذين شهدوا باختفائها بعدما كانت برفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه".

ويوم الأحد، مثل أمامها شخص قال إن الزوج قتل زوجته "على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها".

"وإزاء ذلك، ونظرا لعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية، استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنا باتخاذ إجراءات التحقيق ضده بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره".

وتتبعت خط سيره في اليوم الذي قرر الشخص الذي مثل أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجح صدق روايته.

وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي "أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة". 

وأكد البيان، تمكن وزارة الداخلية من القبض على متهم وحيد في القضية، هو الشاهد الذي أبلغ عنها ووجهت له النيابة تهمة إخفاء جثة وقررت على أثرها حبسه 4 أيام، فيما لم يتضمن أي إشارة إلى إلقاء القبض على القاضي المتهم، الأمر الذي يؤيد احتمال هربه، عبر خلال السفر خارج البلاد، بحسب صحيفة "الشروق".