قصة ولا اغرب .. نتمنى من معالي وزير الادارة المحلية نائب رئيس الوزراء المهندس وليد المصري ان يقرأ فصولها ويتتبع خيوطها وينسج احاديثها لعله يصل الى الملف برمته ... قد تكون القصة شخصية ولكنها تختصر حكاية الاستثمار في المحافظات والاطراف البعيدة ...
وزير البلديات كان قد اعلن اكثر من مره وفي اكثر من مكان بضرورة وضع حلول شاملة لمديونية البلديات وازماتها المالية من خلال تشجيع الاستثمار داخل حدودها كحل ومخرج لهذه الازمة ولكن وللاسف فأن الكلام الصادر من الحكومة ووزرائها ورؤساء بلدياتها لايتماشى مطلقا مع الواقع على الارض والسبب الاجراءات المعقدة والانحياز الشخصي لتصفية دم المستثمر الذي صدق رواية الاستثمار فذهب بماله وجهده الى المحافظات لعله يقيم ويؤسس استثمارا يفيد به اهل المنطقة ونفسه ولكن ولاسباب عديده ومتعدده ولثارات شخصية وعداوات اجتماعية وحقد ومصالح ونفوذ وسلطة تجتمع من اجل اطلاق الرصاصة على جسد الاستثمار وهدر دمه وسفك شراينه بأجراءات اقل ما يقال بأنها عرقلة وتطفيش وسحب الاستثمار بقوة القانون الذي يستخدم لارضاء بعض المتضررين من اصحاب المصالح وذوي الاجندات الخاصة تعالوا معنا نكتب قصة مستثمر اردني حضر الى منطة القطرانة في الجنوب لاقامة مخبز الي متطور وحديث شكل اضافة نوعية للمنطقة وللسياحة وللمارين والعابرين فهو الوحيد الذي دفع ما يقارب نصف مليون دينار لاقامة هذه المنشئة التي تحولت الى درة ومنارة ونموذج في المنطقة التي ازدهرت وانتعشت وفرخت وانتجت مجتمع اقتصادي انتاجي مجتمعي يخدم المكان بما يوفره المشروع من مادة الخبز بكافة انواعه ومشتاقته من معجنات وكعك وحلويات واصناف اخرى متعددة ... ليس هذا فحسب بل وفر هذا المشروع فرص عمل لبعض لابناء المنطقة وعوائل كما احيا المنطقة برمتها ووفر للسائحين والعابرين كل ما يحتاجونه في رحلتهم ذهابا وايابا للعقبة
نأمل من وزير البلديات وليد المصري صاحب الفكر والرؤية والبرنامج القابل للتطبيق ان يطلب ملف هذا المستثمر او يخصص وقتا لللاستماع الى المؤامرة التي تحاك ضده من قبل البعض وبصمت قاتل من بلدية القطرانة بهدف تطفيشه وابعاده واغلاق استثماره بحجة وجود مخالفات بسيطة يمكن التعامل معها وحلها بكل يسر وسهولة بدلا من وضع السكين على رقبة المستثمر ومحاولة خنقة وقتله وابعاده بحجة ارتكاب جرائم حرب , فلوبي والاخطبوط الذي يعمل ضد هذا الرجل ممتد وكبير من قبل البعض ومن المتضررين واصحاب المصالح المدعومين والذين يحظون بنفوذ وقوة والهدف مرصود وواضح فالجميع يتكالب لقتل هذا الاستثمار الذي يقام على شارع للخدمات وليس شارع رئيسي كما يحاول البعض الادعاء والمبالغة والتهويل عدا عن ذلك فالجميع يعلم ومن اهالي المنطقة ان القانون لا يطبق على الجميع وبشكل سواسية فهو على طريقة " قرمز ونقي" وكأن المسألة خيار وفقوس وفلان يرث واخر لايرث فلماذا لم يطبق القانون على الجميع بعدالة وبشكل متساو ولماذا تم ترك كل المخالفين من ابناء المنطقة ونصب مشانق الاعدام للمستثمر الذي يتعرض منذ فترة الى محاولات تضيق وحصار وملاحقة في رزقته ومشروعه لاهداف على الوزير ان يسمعها شخصيا من المستثمر التي لا نرغب بذكرها او التطرق اليها .
اسئلة مفتوحة نتمنى من وزير الادارة المحلية ان يستحضرها ويطرحها على ادارة بلدية القطرانة وهي :
لماذا هذا المستثمر دون غيره يدفع الثمن ؟ ولماذا الان ؟ ولماذا يطلب منه ان يهدم ماتم بناءه علما بأن المستثمر نفذ اوامر وتعليمات ورأي مساح البلدية واستجاب لما طلب ؟ .
لماذا تقدم البلدية معلومات واواراق بحق المستثمر وتخفي او تتعامى وتتجاهل مخالفات كل اهالي المنطقة على شارع الخدمات خلف الشارع الرئيسي ولماذا يتم التحرش بمستثمر ومحاولة فرض اوامر عليه تنفيذا لضغوطات وتحرشات البعض ممن يمتلك نفوذ لتحقيق اجندة خاصة ؟ ولماذا لا يتم تطبيق القانون بعدالة في بناء المؤسسة في الدولة مع مراعاة ظروف الافراد الخاصة من خلال تلطيف الية التعاطي مع النص ؟
معالي الوزير سيادة القانون تعني بأختصار تطبق القانون على الجميع بلا استثناء دون انقائية او واسطة او محسوبية لان هي الضمانة لاستقرار المجتمع فهل يعقل يا معالي الوزير ان صاحب الشكوى ضد المستثمر ان يكون غارق بمخالفات حتى اذنيه بخالفات وتجاوزات للتعليمات وانظمة البناء وبشكل مضبوط ومرصود ثم يتحول من مشتكى عليه ومتهم الى شاكي .. للحديث بقية في الحلقة الثانية الخاصة بالمستثمر الذي صدق وامن بالاستثمار في وطنه فتحول الى مجزرة حرقت كل ما جمعه بسبب تلك العقليات والاجراءات .
